[align=center]
السلام عليكم
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
جمعية بنك الجزيرة توافق على تعديل النظام الأساسي ليتوافق مع الشريعة
صحيفة: الاقتصادية-1/5/2007-4950
أنور بغدادي
[align=justify]وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك الجزيرة على تعديل المادة "6" من النظام الأساسي للبنك المتعلقة بزيادة رأس المال لتصبح قيمته 2.250 مليار ريال, مقسم إلى 225 مليون سهم عادي ونقدي قيمة السهم الواحد عشرة ريالات. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية في فندق إنتركونتننتال جدة أمس بحضور المساهمين أصالة ووكالة. كما وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين عن أداء البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول "ديسمبر" 2006, والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ. وصوتت الجمعية أيضا على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للبنك لعام 2006. كما وافقت على توزيع أرباح صافية على المساهمين بنسبة 20 في المائة من رأس المال – حسب اقتراح مجلس الإدارة – أي بواقع ريالين "صاف" للسهم الواحد مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين "تداول" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية أمس. وسيتم صرف الأرباح وتوزيع الأسهم المجانية اعتبارا من يوم السبت 18 ربيع الآخر 1428ه**** الموافق الخامس من أيار "مايو" الجاري.[/align]
بنوك عالمية ترتب قرضا لـ"كيان السعودية" بـ6 مليارات دولار
صحيفة: الشرق الأوسط-2/5/2007-10382
مطلق البقمي
[align=justify]اتفقت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات مع 5 بنوك عالمية لتتولى ترتيب قرضا بـ22.5 مليار ريال "6 مليارات دولار" لاستكمال بناء مصانع الشركة الـ15, حيث سيتم إضافة القرض إلى 6.75 مليار ريال "1.8 مليار دولار" يتم تجميعها من طرح أولي لـ45 في المائة من أسهم الشركة في السعودية حاليا. وتضم قائمة البنوك المرتبة للقرض: مجموعة سامبا المالية, بي أن بي باريبا, HSBC, أيه بي إن أمرو, والمؤسسة العربية المصرفية تشارك كمتعهدي تغطية للقرض. ويعتبر هذا القرض ثاني أكبر قرض تشهده السعودية بعد قرض لمشروع بتروكيماويات آخر شراكة بين شركتين أرامكو السعودية وسوميتومو للكيماويات.
وتوقع المهندس مطلق بن حمد المريشد رئيس مجلس إدارة شركة كيان السعودية, أن يشارك في تمويل القرض ما بين 50 إلى 60 بنكا, مرجحا أن تساهم البنوك السعودية والخليجية في تغطية ما بين 20 إلى 30 في المائة من القرض فيما يتم تمويل نحو 70 في المائة منه من بنوك عالمية من أوروبا وأمريكا وآسيا إضافة إلى مؤسسات تمويل من بينها مؤسسات تمويلية كصندوق الاستثمارات العامة السعودي, صندوق التنمية السعودية الصناعي, ومؤسسة الصادرات الكورية.
وأكد لـ"الشرق الأوسط" المريشد الذي يشغل أيضا رئاسة مجلس إدارة شركة ينساب والمتخصصة أيضا في البتروكيماويات إضافة إلى أنه نائب رئيس "سابك" للمالية والتي تمتلك حصص الأغلبية في الشركتين, أن القرض سيتم توجيهه لاستكمال بناء مصانع "كيان السعودية" التي تحت الإنشاء حاليا, مفيدا أن مدة الحصول على كامل القرض تصل إلى عاملين بدءا من الربع الثالث من العام الجاري.
وبين المريشد أن مدة تسديد القرض تصل إلى 15 عاما, موضحا أن نحو ملياري دولار "7.5 مليار ريال" سيكون تمويلا إسلاميا "33.3 في المائة", مفيدا أن القرض يندرج تحت مسمى القرض الدوار, أي الذي يمكن تغذيته حسب الحاجة من خلال الحصول على قروض أخرى من المؤسسات المالية المقرضة بعد تسديد أجزاء من القرض الأساسي. وأفاد أن "كيان السعودية" تستمد خبرتها من شريكها الأكبر "سابك" – تمتلك 35 في المائة من الأسهم – والتي تتواجد في معظم أسواق العالم وتمتلك خبرة تتجاوز الـ30 عاما, مشيرا إلى أن سمعة الشركة يدفع البنوك العالمية إلى المشاركة في القرض.
وتعد "سابك" رابع أكبر شركة في العالم لإنتاج البولي أولفينات وتنتج أكثر من خمسة ملايين طن سنويا وكانت شركة "ستاندرد آند بورز العالمية لخدمات التصنيف الائتماني" رفع درجة التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة "سابك" من "A" إلى "A+" الذي يعادل تصنيف السعودية. وعاد المرشد ليبين أن "سابك" بدأت في تسويق المنتجات التي ستنتجها "كيان السعودية" من خلال شرائها من السوق وبيعها مرة أخرى, مرجعا هذه الخطوة بقصد التعرف على السوق أكثر وخلق نوع من العلاقة مع العملاء المستقبلين لحين بدء الإنتاج والذي سيكون بدايته في 29 فيما الإنتاج التجاري سيكون عام 2010.[/align]
بنك الاستثمار الدولي يتملك محفظة عقارية في ألمانيا بـ98 مليون دولار
صحيفة: الاقتصادية-3/5/2007-4952
[align=justify]أعلن بنك الاستثمار الدولي, وهو بنك استثماري يقوم بأنشطة عالمية ومقره الرئيسي في البحرين, عن تملك محفظة عالية الجودة من العقارات التجارية في مدينة ميونيخ في ألمانيا تبلغ قيمتها 98 مليون دولار. وقدر تملك البنك ومستثمرون حصة قدرها 95 في المائة في هذه المحفظة, والتي تتكون من ثلاثة عقارات تجارية مؤجرة لإحدى كبرى الشركات الألمانية المرموقة في مواقع استراتيجية, حيث تقع على نحو ثلاثة كيلومترات من مركز مدينة ميونيخ. ويعتزم البنك ومستثمروه الاستفادة الفاعلة من النمو المتواصل, والطلب القوي على المساحات المكتبية في قطاع العقارات التجارية الألمانية, بخاصة هذه التي تقع في هذا المركز التجاري الرئيسي. ولإجراء عملية التملك دخل البنك مرة أخرى, تم عقد شراكة مع مؤسسة أوروبية لإدارة أصول, لديها خبرة واسعة في مجال هيكلة, وإدارة الاستثمارات العقارية الأوروبية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وتمتلك هذه المؤسسة الأوروبية النسبة الباقية في هذه المحفظة وقدرها 5 في المائة. وتعد هذه المحفظة الاستثمار الأوروبي الرابع للبنك بوجه عام, وثالث عملية تملك عقارية في أوروبا, والتي تستهدف تزويد مستثمري البنك من دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانية الاستفادة من سوق العقارات التجارية الأوروبية, والتي تشهد انتعاشا, وتواصل توسعها بمعدل سريع, وتؤمن فرصا لتنويع الاستثمارات وتحقيق العائدات المجزية منها. وقال عابد الزيرة الرئيس التنفيذي للبنك: "تقدم سوق العقارات الألمانية إمكانية جذابة للنمو والعمل بالتعاون مع شريكنا الأوروبي ذي الاسم الراسخ في مجال إدارة الأصول الأوروبية, ونحن على ثقة بأننا نتمتع بوضع جيد للاستفادة من فعاليات السوق القوية التي تتوافر في الوقت الحاضر في ألمانيا, والتي يتوقع أن تستمر لبعض الوقت في المستقبل". ويبلغ العائد الداخلي التقديري للاستثمار في حدود 10- 12 في المائة سنويا على مدى فترة الاستثمار بالغة خمس سنوات مع تحقيق عائد نقدي يبلغ 7 في المائة سنويا.[/align]
"ساب": ندوات حول صناديق الاستثمار
صحيفة: الحياة-6/5/2007-16102
[align=justify]أقام البنك السعودي البريطاني "ساب" أخيرا سلسلة من الندوات الاستثمارية الموجهة لكبار العملاء من فئة الامتياز الماسي والخدمات الخاصة, حول "الاستثمارات العالمية والتوقعات للسوق المحلية على الأمد الطويل" في كل من الرياض وجدة والخبر, وحضر هذه الندوات كل من المدير العام للخدمات المالية الشخصية في "ساب" نبيل الحوشان, والمدير العام الإقليمي للمنطقة الوسطى أحمد الأمير, والمدير العام الإقليمي للمنطقة الغربية علاء الجابري, والمدير العام الإقليمي للمنطقة الشرقية زكي أبو السعود.
وأوضح نبيل الحوشان أن هذه الندوات تندرج ضمن الجهود التي يبذلها "ساب" لعملائه والتي تهدف إلى تعزيز الرؤية الاستثمارية لدى عملاء البنك, ومساندة العملاء في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة التي من شأنها تنمية استثماراتهم ومدخراتهم. ولفت إلى أن هذه الندوات تضمنت استعراضا لصناديق "ساب" الاستثمارية المحلية والعالمية, إذ قدم فريقا من قياديي إدارتي الخزانة والاستثمار في "إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة" ضم كلا من رئيس إدارة الأصول أسامة شاكر, ورئيس استشارات المخاطر للأسواق العالمية فهد السيف, ورئيس إدارة تطوير الأعمال صلاح العلاف, عروضا للحضور حول سلسلة من المحاور الرئيسية التي تلقي الضوء على التوقعات المستقبلية للفرص الاستثمارية العالمية والمحلية, والفرص الاستثمارية المواتية لتنمية الاستثمارات العملاء.[/align]
"سامبا" راعيا ومشاركا في مؤتمر "يوروموني السعودية"
صحيفة: الحياة-6/5/2007-16102
[align=justify]صرح عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية عيسى بن محمد العيسى, أن "سامبا" ستقوم برعاية مؤتمر يوروموني السعودية لعام 2007, المقرر أن يعقد في الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين من الشهر الجاري, بعنوان "التمويل في عالم متغير", برعاية وزير المال الدكتور إبراهيم عبدالعزيز العساف, وفي حضور وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي, ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد القصيبي, ووزير الاتصالات وتنقية المعلومات المهندس محمد جميل ملا, إضافة إلى عدد من كبار الشخصيات وصناع القرار.
وأوضح العيسى أن هذه الرعاية نبعت من الأهمية الاقتصادية التي يتمتع بها المؤتمر على مستوى المنطقة, وتحديدا لما يتناوله من قضايا مالية تهم اقتصاد المملكة, في فترة تشهد فيها نهوضا اقتصاديا ملحوظا في مختلف القطاعات, وباعتبار "سامبا" لاعبا رئيسيا في قطاع لمصرفي السعودي, قرر البنك رعاية هذا المؤتمر والمشاركة فيه من خلال عدد من الندوات وورش العمل ذات الصلة. وسيناقش المؤتمر عددا من القضايا الاقتصادية والمالية, إذ سيشارك "سامبا" في ندوة "أسواق السندات المالية" يوم الثلاثاء الثامن من أيار "مايو", كما سيستضيف في اليوم نفسه ورشة عمل حول "تقنيات التسعير في الاكتتاب". يذكر أن مجموعة سامبا المالية قامت بالمشاركة في مؤتمر يوروموني السعودية لعام 2006, والذي كان بعنوان "بناء المستقبل", الذي شاركت فيه العديد من البنوك والمؤسسات المالية وكبرى الشركات المحلية والعالمية, إذ حقق نجاحا كبيرا, كما حظي باهتمام الأوساط المالية والإعلامية على حد سواء[/align]
السعودية: "سلامة إياك" للتأمين تعين مجلس إدارتها وتداول أسهمها خلال أسابيع
صحيفة: الشرق الأوسط-3/5/2007-10383
عبدالمحسن المرشد
[align=justify]أعلنت شركة "إياك" السعودية للتأمين, أن طرح أسهمها للتداول في سوق الأسهم السعودية, سيتم خلال الأسابيع القادمة, كما عينت "سلامة" أول مجلس لإدارتها يرأسه الدكتور صالح ملائكة, الاقتصادي المعروف, بعد أن عقدت جمعيتها التأسيسية الثلاثاء الماضي, في مقر الشركة بجدة, وحظيت الجمعية العمومية التأسيسية للشركة بإقبال كبير من المستثمرين, حيث تم الإجماع على بنود جدول أعمال الجمعية, التي شملت التأكد من تغطية رأسمال الشركة والموافقة على اللائحة التأسيسية ومدقق الحسابات ونفقات ما قبل التأسيس وتقرير المساهمين. وأكدت الجمعية العمومية التأسيسية, شهادة المتعهد الرئيسي لتغطية الاكتتاب, بأنه تم الاكتتاب على 40% من رأسمال الشركة, وأن أموال الاكتتاب تم إيداعها في حساب خاص بالطرح وإلى جانب إقرار القوانين والأنظمة التأسيسية للشركة, كما تم تعيين مدققين للحسابات, وهما مكتب أرنست آند يونغ, العالمي, ومكتب سندي وبترجي, المحلي", واعتماد نفقات ما قبل التأسيس.
وأوضح الدكتور صالح ملائكة رئيس مجلس إدارة الشركة المنتخب, أنه تمت الموافقة على تعيين أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاثة سنوات, إلى جانب الإجماع على البنود الواردة على جدول الأعمال, معتبرا انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية اليوم, إنجازا حقيقيا في مسيرة شركة سلامة آياك في سوق التأمين التكافلي بالمملكة, وأكد ملائكة الثقة التي نالتها الشركة من المساهمين, وبالتالي ينعكس على قطاع التأمين عموما, الذي بدأ يسجل نموا كبيرا معتمدا على وعي كبير بهذه الصناعة الاقتصادية المهمة, التي تحافظ على ثروات المستثمرين البلاد عموما, متمنيا أن تكون شركته أحد المساهمين الرئيسين في نمو القطاع, وأن تكون دائما رائدة الصناعة التكافلية. مؤكدا أن الشركة تلتزم بنسب السعودة المطالبة بها, إيمانا منهم بدعم المجتمع وتطوير وتدريب الشباب السعودي.
وكشف الدكتور ملائكة أن من المتوقع أن تطرح أسهم الشركة للتداول خلال الأسابيع القليلة القادمة في سوق الأسهم السعودية, بعد أن أنهت جميع الإجراءات القانونية, مشددا على أهمية انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية للشركة, في الوقت الذي تشهد فيه سوق التأمين في المملكة طفرة حالية, كان لإقرار الحكومة عدة تنظيمات دور في هذا النمو الكبير المبشر بالخير الكثير, ولعل أبرز تلك الأنظمة, نظام الضمان الصحي التعاوني, ونظام التأمين الإلزامي على رخصة القيادة, ونظام التأمين التعاوني. وأوضح أنه وحسب الدراسات الاقتصادية تعتبر سوق التأمين في المملكة الأكبر في العالم العربي, لأنها تستطير على 50 في المائة من سوق التأمين العربية, التي يتوقع أن تصل إلى 15 مليار ريال "4 مليارات دولار" بحلول عام 2010. ولعل هذا النمو الكبير للسوق هو ما دفع الكثير من المستثمرين المحليين والأجانب للحصول على ترخيص العمل في هذا النشاط.
يذكر أن شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني "سلامة" أنهت الاكتتاب في 40 في المائة من رأس المال البالغ 100 مليون ريال, حيث تمت تغطية الاكتتاب في أسهم الشركة بأكثر من 521 في المائة وبلغ عدد المكتتبين 400 ألف مكتتب دفعوا اكثر من 208 ملايين ريال, وتم تخصيص 10 أسهم للمكتتب الفرد و411 سهما لأعلى طلب وهو 41 شخصا. الدكتور ملائكة يرأس الجمعية التأسيسية لسلامة إياك للتأمين في جدة.[/align]
نادك تجدد عقد التأمين لموظفيها مع التعاونية
صحيفة: الوطن-6/5/2007-2410
[align=justify]جددت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عقد التأمين الطبي لموظفيها مع شركة التعاونية للتأمين لمدة 3 سنوات ابتداء من منتصف مايو الجاري, لتوفير خدمات الرعاية الصحيفة لمنسوبي "نادك" والأفراد عائلاتهم والذين يزيد عددهم عن 6 آلاف فرد. وذكر الرئيس التنفيذي لـ"نادك" المهندس عبدالعزيز البابطين أن العقد يتضمن تقديم الخدمة الطبية لمنسوبي الشركة في أكثر من 200 مركز من مقدمي الخدمة الطبية, وبحدود تغطية لتصل إلى 250 ألف ريال للفرد الواحد في السنة, مبينا أن التغطية التأمينية في العقد شملت كافة متطلبات وشروط النظام الصادر من مجلس الضمن الصحي, كما تغطي بوليصة التأمين الطبي دول الخليج العربي لتشمل منسوبي نادك في كل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات.[/align]
البنك الأهلي يدير اكتتاب أسهم "المتحدة للتأمين"
صحيفة: الاقتصادية-30/4/2007-4949
[align=justify]وقع الدكتور عمر زهيز حافظ الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "اسيج" وحسن شكيب الجابري مدير إدارة التمويل الشركات في البنك الأهلي التجاري اتفاقية يقوم بموجبها البنك الأهلي التجاري بإدارة اكتتاب المجموعة. ويأتي هذا بعد صدور موافقة مجلس الوزراء الموفر في ترخيص المجموعة للعمل في المملكة وتوقع صدور قرار هيئة السوق المالية بالموافقة على طرح 40 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 100 مليون ريال للاكتتاب العام خلال الفترة المقبلة, حيث سيتم طرح أربعة ملايين سهم بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد. يذكر أن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "اسيج" قدر رخصت مع مجموعة من المساهمين على رأسهم البنك الإسلامي للتنمية وهو مؤسسة مالية إسلامية دولية إضافة إلى مجموعة من الشركات والأفراد السعوديين ذوي السمعة المالية والتجارية المتميزة لتشكيل تحالف استراتيجي لخدمة قطاع التأمين التعاوني بعد صدور الأنظمة المرتبة للشركات العاملة في القطاع[/align]
مجموعة سعد السعودية تبيع صكوكا بـ650 مليون دولار
صحيفة: الوطن-4/5/2007-2408
[align=justify]قال مصدر في بنك بي.إن.بي باريبا الذي يدير إصدارا لمجموعة سعد السعودية أمس إن المجموعة باعت صكوكا قيمتها 650 مليون دولار بسعر يزيد 85 نقطة أساس على سعر أموال 6 أشهر في التعاملات فيما بين البنوك في لندن. وكانت مجموعة سعد للإنشاءات والعقارات قد أعلنت الشهر الماضي عزمها اقتراض 5 مليارات دولار لتمويل استثمارات منها شراء حصة قيمتها 3.3 مليارات جنيه إسترليني "6.6 مليارات دولار" في بنك إتش.إس.بي.سي هولدينجز.
وذكر رجل الأعمال السعودي معن الصانع صاحب مجموعة سعد ومقرها الخبر الشهر الماضي أن يملك حصة 3.1% في إتش.إس.بي.سي أكبر بنك في أوروبا من خلال شركة سنجيولار هولدينجز وهي شركة استثمار مقرها جزء كيمان في البحر الكاريبي. وعادة ما تكون الصكوك الإسلامية مدعومة بأصول فعلية لدفع توزيعات أرباح أو إيجارات لحملة الصكوك بدلا من الفائدة.[/align]
صندوق "الأهلي – التمويل السعودي" ينتظر موافقة المركزي المصري
صحيفة: الرياض-4/5/2007-14193
[align=justify]ينتظر كل من بنكي الأهلي والتمويل المصري السعودي موافقة البنك المركزي المصري على تأسيس صندوق استثمار إسلامي مشترك برأسمال 200 مليون جنيه يشارك فيها البنكان بنسبة 50% مناصفة, وستشكل محفظة البنك الاستثمارية من أسهم مجازة شرعا من قبل جنة الفتوى والتشريع في الشركة, وأيضا وفق لقواعد مؤشر داوجونز الإسلامي. وقال د.عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي للاستثمار, التي ستدير الصندوق, أن الهيئة العامة لسوق المال طلبت استكمال بعض الإجراءات لمنح الموافقة على تأسيس الصندوق, ويأتي على رأسها موافقة البنك المركزي المصري.
ويعتبر هذا الصندوق أول الصناديق الإسلامية للأهلي والثاني للتمويل المصري السعودي وقد طرح للاكتتاب مؤخرا صندوق الأهلي جوائز بعد حصوله على موافقة الهيئة بعد فترة طويلة من الدراسة لحداثة الكفرة على السوق المصرية. وقد انتهى البنكان من إعداد نشر الاكتتاب الخاصة بالصندوق الإسلامي المشترك نهاية الشهر الماضي, وتم تقديمها إلى هيئة سوق المال للحصول على ترخيص بدء النشاط.[/align]
المنيع يرفض مقارنة ربحية المصرفية الإسلامية بالتقليدية.. والقري ينفي ضعف أداء الهيئات الشرعية
صحيفة: الشرق الأوسط-2/5/2007-10381
علي الميداني
[align=justify]نفى الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية, في تصريح لـ"الشرق الأوسط", أن يكون هناك ضعف لدى الهيئات الشرعية التابعة للبنوك, أو قصور دورها الرقابي على فروع المصرفية الإسلامية التابعة للبنوك. وجاء نفي الشيخ المنيع عضو العديد من الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية وغير الإسلامية, بعد ملاحظات كثيرة حول تعدد مشاركات الهيئات الشرعية في البنوك والمحافل المحلية والدولية, وأن هذا يضعف الدور الرقابي المنوط بها.
وقال المنيع خلال ندوة نظمها بنك الرياض مساء السبت الماضي, في فندق ميرديان الخبر شرق السعودية, إن الهيئات الشرعية في البنوك تعمل بحرفية و"لديها من الموظفين المختصين الذين يقومون بدورهم كلا على حسب مهامه وتخصصه". واعتبر الشيخ المنيع الذي يترأس الهيئة الشرعية في بنك الرياض, إقبال وحرص عملاء البنوك على المصرفية الإسلامية في البنوك, أهم عوامل نجاح المصرفية الإسلامية في السعودية وغيرها.
وأكد المنيع في الندوة التي حظيت بإقبال جماهيري كثيف, أن المصرفية الإسلامية في السعودية تستحوذ على 60 في المائة من جملة النشاط المصرفي في السعودية, مشيرا إلى أن بعض البنوك في السعودية ودول الخليج العربي, تعمل في جميع النشاطات المصرفية على أساس المصرفية الإسلامية بنسبة 100 في المائة. من جهته, بين الدكتور محمد القري أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو الهيئة الشريعة في بنك الرياض, أن الهيئات الشرعية مستقلة عن البنوك وتقوم بوظيفتها الإشرافية على الجوانب الشرعية لعمل البنوك في المصرفية الإسلامية بكل استقلالية.
وأكد القري على أن كل البنوك في السعودية تحرص على تطبيق ما تقره الهيئات الشرعية في المصرفية الإسلامية, "وإن حصل أي اشتباه فهو مجرد خطأ ليس معتمدا, وليس سياسة تتبناها البنوك للضحك على الذقون".
وقال القري, في إجابته عن السؤال الموجه من إحدى السيدات اللاتي تابعن الندوة خارج القاعة المخصصة, حيث لم يتم تخصيص مكان لهن, أن الهيئات الشرعية ليست متفرجة, بل متدخلة ومتابعة لعمل البنوك وما تقدمه من خدمات مصرفية إسلامية, مكذبا ما يشاع من البعض عن دور الهيئة الشرعية و"أنها مجرد جسر عبور لتسويق منتجات البنوك". ولكثرة الأسئلة التي حاصرت أعضاء الهيئة عن دورهم, فصل الدكتور محمد القري طريقة عمل الهيئات الشرعية, وهي أنه بعدما يعرض البنك على الهيئة فكرة المنتج وما ينوي البنك تقديمه للعملاء, فإن الهيئة تدرسها وتعطي رأيها وتوجيهاتها للبنك, ثم يقوم البنك بتعديل أو تبديل ما تراه الهيئة التي توافق بعد ذلك على فكرة المنتج.
وأضاف القري أن البنك يعد بعد موافقة الهيئة على الفكرة, العقود الخاصة بالمنتج على اختلافها سواء كانت بيعا أو شراء أو تأجيرا, ثم تقوم الهيئة بعد إعداد العقود بدراستها والتأكد من استيفائها للضوابط الشرعية, يليها إعطاء الموافقة على أن يقوم البنك في المرحلة الثالثة, وبعد موافقة الهيئة على طريقة العقود بتقديم سلسلة من الإجراءات للتأكد من مطابقتها لضوابط وأحكام الشريعة, وبعدها تصادق الهيئة على شرعية المنتج.
وأضاف القري أن دور الهيئة لا ينتهي عند ذلك, وأنه بعد تسويق المنتج تتابع الهيئة إشرافها على المنتج الإسلامي بالتنسيق مع إدارة مختصة في داخل كل بنك متخصص بتقديم خدمات مصرفية إسلامية, تسمى إدارة الرقابة الشرعية الداخلية, يعمل فيها مجموعة من المتخصصين ومهمتهم الرقابة الداخلية على ما يقوم به البنك, والتأكد من أن تنفيذ كافة المنتجات والخدمات المجازة يتم بالطريقة التي اعتمدتها الهيئة الشرعية.
وأبان القري أن إدارة الرقابة الداخلية في البنك تقوم برفع تقارير دورية للهيئة الشرعية, وتدوين ما تم اكتشافه من أخطاء أو مخالفات وما تم تقديمه من حلول وتوجيهات, ومن ثم تقوم الهيئة الشريعة بتوجيه إدارة البنك حول تلك المسائل. وأوضح أستاذ الاقتصاد الإسلامي, أن جميع الهيئات الشريعة تعمل بصفة دورية كل ثلاثة أشهر أو كل ستة أشهر بطلب عينة عشوائية من كافة المعاملات الإسلامية التي قام بها البنك, ومن ثم تنظر إليها الهيئة وتدرسها للتأكد من صحة تنفيذ الطريقة التي تمت فيها المصرفية الإسلامية.
وفيما يتعلق بالتأمين التعاوني أوضح الدكتور محمد القري لـ"الشرق الأوسط" أنه لا فرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري, وأن الشركات العاملة في قطاع التأمين التعاون والتجاري تستشير الهيئة في أعمالها, وأن الهيئة منذ صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد إلزامية التأمين التعاوني تعمل على دراسة الضوابط لتقدم التوصيات إلى الشركات. وعاد الشيخ عبدالله المنيع, لتوضيح مسألة جواز التورق بغير الذهب والفضة, موضحا أن "التورق هو طلب المال عن طريق شراء سلعة بثمن معين على أن يحدد وقت السداد بالعاجل أو المؤجل, على أن يبيع السلعة في السوق ويقبض الثمن", مدللا على أصالة التورق في الإسلام, وأنه جائز عند غالبية علماء المذاهب الإسلامية الأربعة.
وأكد المنيع على أن أهم شروط وضوابط التورق, أن تكون سلعة معروفة ومملوكة, على ألا يبيعها المشتري على البائع نفسه, وأنه لا يجوز توكيل المشتري للبائع لغرض إعادة البيع, وهي الملاحظة التي ينادي بها كثير من عملاء البنوك في السعودية, وهي ضرورة تكثيف المراقبة على تطبيقات البنوك السعودية فيما يتعلق بالتورق خاصة أن العميل مجبر على توكيل على توكيل البنك بالبيع نيابة عنه أو إلزام العميل بتوكيل تجار يختارهم البنك بنفسه.
ورفض الشيخ المنيع توصيف المصارف الإسلامية, بأنها قريبة من نظيرتها التقليدية أو الربوية من ناحية الفائدة ومؤشر الربحية, مؤكدا أن المصرفية الإسلامية قائمة على العرض والطلب, ولا يجوز التدخل في ربحيتها, فالأصل في التعامل في المنتجات الإسلامية أن تكون "مبنية على الشفافية وتجارة التراضي, بشرط عدم أكل أموال الناس بالباطل". وهناك كشف الدكتور محمد القري, عن محاولات المصرفيين الإسلاميين, لإيجاد بديل يمكن أن يكون مقياسا لأرباح المصرفية الإسلامية, والتي جرت من قبل البنك الإسلامي للتنمية, وشكل لها لجنة علمية لإيجاد حلول, مبينا أن اللجنة لم تتمكن إلى الآن من التوصل إلى حل, وأن اللجنة العلمية في البنك الإسلامي للتنمية, وبعض البنوك الأخرى, تعمل بمحاولات جديدة لإيجاد مؤشر خاص للمصرفية الإسلامية. يذكر أن بنك الرياض عقد عدة لقاءات وندوات مختلفة في عدد من مناطق السعودية, حول المصرفية الإسلامية, بدأت من المدينة المنورة ثم الرياض وجدة, وأخيرا في المنطقة الشرقية, تحقيقا لأهداف البنك الرامية إلى تقديم منتجات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية, خاصة أن فروع المصرفية الإسلامية في بنك الرياض, وصلت إلى نحو 80 فرعا.[/align]
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
أخوكـ/خالد
[/align]
-new.gif)
رد مع اقتباس
[/align]
