وجدت شركة Alpari US مجددا نفسها في مرمى نيران الهيئات الرقابية بعد ان صدرت ضدها شكوى بانتهاك متطلبات الامتثال التنظيمي من قبل قسم الامتثال التابع للهيئة الوطنية للعقود الآجلة ((NFA. هيئة الرقابة الأمريكية وجهت اتهاما لـ Alpari بالفشل في الالتزام بقواعد NFA التنظيمية, وكانت الاتهامات المزعومة هي الثانية من نوعها التي توجه ضد الشركة في اقل من عام. جدير بالذكر انه في يونيو حزيران 2012 كانت شركة الوساطة الشهيرة قد توصلت إلى تسوية مع NFA قامت بمقتضاها بدفع غرامة بقيمة $200,000, وذلك على خلفية اتهامها بإلغاء بعض صفقات الفوركس والفشل في تسليم التقارير اللازمة إلى NFA في الوقت القانوني.
الشكوى الجديدة تضمنت اتهام الباري مجددا بالفشل في توفير تقارير صحيحة حول صفقات الفوركس إلى Fortress وهو النظام المعني بمراقبة عمليات الإفصاح عن تنفيذ صفقات الفوركس. وفقا لقواعد NFA فان شركات FDMs يتوجب عليها تقديم تقرير يومي حول معاملات الفوركس إلى Fortress, وهو ما يعرضها إلى عقوبات وربما دفع رسوم فورية في حالة عدم التزامها بذلك. الشكوى المشار إليها ضد الباري تتعلق بشكل رئيسي بمخالفات الإفصاح عن الصفقات المرتبطة بمنتجها الباري ديركت (Alpari Direct), وهو احد حلول البطاقة البيضاء لمنصة Currenex. وفقا لبيان NFA فإنها كانت قد طلبت من الباري سجلات الصفقات المتعلقة بالباري ديركت لمقارنتها مع تلك التي جرى تسليمها إلى Fortress. تحليل الهيئة الرقابية للسجلات التي سلمتها الباري منذ 16اكتوبر تشرين أول 2012, كشفت عن عدم الإفصاح عما يزيد عن 3700 صفقة في سجلات Fortress. هذه الفجوة بين كلا التقريرين دفعت NFA إلى طلب معلومات إضافية لمقارنة سجلات الباري ديركت مع تلك التي جرى تسليمها إلى Fortress منذ فبراير شباط 2012. الهيئة الوطنية للعقود الآجلة وجدت بعد تلقي البيانات المذكورة ان 55% فقط من الصفقات هي التي تم تقديمها إلى Fortress. الباري أرجعت هذه الفجوة إلى القيود المتعلقة ... اقرأ المزيد