القيمة الدفترية المسجلة : 15.1 ريال
القيمة العادلة : 24.4 ريال
أوضح تقرير مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن القيمة العادلة لأصول شركة دار الأركان تبلغ ما يعادل 153% من قيمتها الدفترية المقيّدة بقوائم الشركة المالية، موفّرة فائضاً يقدّر بأكثر من 9.9 مليار ريال سعودي.
جاءت التوقعات الإيجابية حيال أصول الشركة، بناء على قياس تقييم القيمة العادلة لعينة كبيرة من أصول الشركة أجرته عدة جهات مستقلة من شركات ومكاتب تقييم عقاري محلية وعالمية، تم اختيار المقيمين وجميع العقارات التي تمثل هذه العينة بواسطة هيئة السوق المالية، واعتمدت على طرق التقييم المهنية المتعارف عليها دولياً، مع الأخذ بالاعتبار التعاملات التي تمت في السوق للعقارات المشابهة.
حيث أظهر التقييم الذي شمل عينة تمثل 52% من أصول الشركة وتبلغ قيمتها الدفترية 9,7 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2011م، أن القيمة العادلة لهذه العينة من الأصول وفق سعر السوق تبلغ 14,8 مليار ريال، أي بفائض يقدّر بنحو 5,1 مليار ريال عن القيمة الدفترية.
ووفقاً لتلك المؤشرات يتوقع خبراء ومحللون أن يكون الأثر المالي الافتراضي بالقوائم المالية للشركة فيما لو تم تقييم كامل الأصول العقارية للشركة بالقيمة العادلة كما فى نهاية العام المالي 2011م كما يلى:
الأثر الافتراضي على القوائم المالية وفقا للقيمة العادلة للاستثمارات العقارية
البيان
وفق القيمة الدفترية
وفق القيمة العادلة
اجمالي الاصول (مليون ريال)
حقوق المساهمين (مليون ريال)
صافي الارباح (مليون ريال)
ربح السهم (ريال/للسهم)
القيمة الدفترية(ريال/للسهم)
هذا مع اضافة 0.91 هللة (ارباح 2012 ) = 24.4
وبناء على هذه البيانات يتبين أن الأثر المالي الافتراضي المتوقع على القوائم المالية للشركة هو زيادة بقيمة 10 مليارات ريال سعودي لكل من إجمالي الأصول وحقوق المساهمين وصافى الربح، لتصل القيمة الإجمالية لأصول الشركة إلى 34 مليار ريال سعودي وتصل إجمالي القيمة الدفترية لأسهم الشركة إلى 25.5 مليار ريال سعودي، ويبلغ صافي الربح 11 مليار ريال سعودي.
علما بأن الشركة تتبع نموذج التكلفة التاريخية لتسجيل تلك الاستثمارات العقارية، وفقاً لما تتطلبة المعايير المحاسبية المطبقة بالمملكة العربية السعودية والتي لا تسمح باستخدام القيمة العادلة لقياس هذه الأصول العقارية.
ofv gh dugli hg;edv : lk dlg; sil f]hv hghv;hk dukd hki dlg; = 24 vdhg ggsil
رد مع اقتباس
