نورد هنا بعض الحقائق عن الاستفسارات التي عادة ما تثار نظراً لعدم وضوح الفرق بين قطع الغيار الأصلية والتجارية والمجددة والمقلدة
وفي هذا المجال نشير إلى أنه من المتبع في صناعة السيارات ان تقوم بعض المصانع بمهمة الصناعات المغذية لشركات تصنيع السيارات، حيث أنه ليس من الممكن فنياً أو المقبول اقتصادياً ثم تصنيف قطع غيار السيارات كالتالي:
- قطع غيار أصلية.
- قطع غيار تجارية.
- قطع غيار مجددة.
- قطع غيار مقلدة.
- قطع الغيار الأصلية: هي قطع تنتجها الشركة الصانعة للسيارة عن طريقها مباشرة، أو تنتجها شركة أخرى متخصصة في هذا النوع من قطع الغيار، طبقاً لمتطلبات الشركة الصانعة للسيارة بحيث تقوم الأخيرة بنفسها بالرقابة الفنية على الجودة سواء بسحب عينات أو التفتيش أثناء الإنتاج، وتمر القطع على الشركة الصانعة للسيارات لتوسم باسمها أو علامتها التجارية قبل تسويقها.
- قطع الغيار التجارية: وهي قطع تنتجها شركات متخصصة في قطع الغيار وطبقاً للمواصفات القياسية الوطنية مع مراعاة متطلبات الشركة الصانعة للسيارة، ولا تخضع هذه القطع لرقابة أو تفتيش صانع السيارة ولا تحمل أسمه ويتم تسويقها عن طريق الشركة المصنعة لقطع الغيار مباشرة.
- قطع الغيار المجددة: وهي قطع غيار مأخوذة من سيارات قديمة أو سيارات تعرضت لحوادث بحيث يتم إعادة تجهيز هذه القطع وتغليفها وتسويقها تحت مسمى "قطع غيار مجددة" وهذه القطع يستحيل تحديد عمرها الافتراض ومدى الاستهلاك التي تعرضت له أو احتمال وجود عيوب داخلية لم تكتشف ظاهرياً، كما أن اساس هذه القطع قد كون أصلياً أو تجارياً أو مقلداً، وتسمح كثير من الدول بتداول قطع الغيار المجددة على شرط أن تكون المصانع تحت إشراف الدولة وتستعمل قطع غيار أصلية أو تجارية فقط ويوضح على العبوة أنها "مجددة".
- قطع الغيار المقلدة: وهي أصل المشكلة، وهي قطع تقلد اسم أو العلامة التجارية للشركة الصانعة للسيارة أو لقطعة الغيار، ويكون التقليد خداعاً في الشكل و/أو حروف الكتابة، وهذه القطع يمكن الجزم بعد تناسب مستوى جودتها لما هو موجود عن طريق الشركات الصانعة للسيارات أو قطع الغيار التجارية، وهي مصدر خطورة من نواحي السلامة علاوة على أنها تبديد للأموال والوقت وجهد المستهلك، وهذا النوع من القطع يندرج تحت طائلة الغش التجاري وتتولاه الجهة التنفيذية المسئولة عن تطبيق المواصفات في المملكة
وهي الإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة في وزارة التجارة.
أما الهيئة فيتركز دورها في وضع الموصفات القياسية التي تحدد مستوى الجودة الذي يجب أن تكون عليه قطع الغيار التي ترد إلى المملكة لحماية المستهلك من الغش والاستغلال، وقد أصدرت الهيئة في مجال قطع غيار السيارات ما يزيد عن 40 مواصفة قياسية سعودية اختصت في سلامة لسيارة وفي الإطارات- البطاريات- حزام الأمان- المكابح- فلاتر الزيت والوقود والهواء- السيور- الزجاج- المرايا،
كما أن هناك العديد من مشاريع المواصفات في طور الإعداد،
كما أن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس تقوم بدراسة الشكاوي التي ترد إليها حول بعض قطع الغيار وتحولها إلى الجهات المختصة بالتطبيق، كما تقوم الهيئة حالياً بالتعاون مع وزارة التجارية بإصدار شهادات مطابقة لبعض قطع الغيار التي ترد للمملكة بحيث يمنع دخول القطع المقلدة أو التي لا تحقق مستوى الجودة المطلوب، وسوف يتم زيادتها في القريب العاجل لتشمل أكبر قدر ممكن من قطع الغيار خاصة التي لها علاقة بالسلامة،
وقد تم تكوين لجنة مؤلفة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعةـ ووزارة المواصلات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لإعداد لائحة لعملية الاستدعاء للسيارات وقطع الغيار والإطارات وملحقاتها، وسوف تشمل هذه اللائحة جميع المتطلبات الواجب على الشركة الصانعة ووكيلها في المملكة التقيد بها لضمان سلامة وحقوق المستهلك في حالة حدوث عيب مصنعي دون تحميله أية مصاريف، ولابد أيضاً من التنوية أنه يجب أن يصاحب ذلك دائماً وعي المستهلك، كما أن الهيئة تقترح في هذا المجال أن تشارك الشركات الصانعة والوكلاء والغرف التجارية في إجراء حملات توعية وإصدار كتيبات توضح أوجه الغش التي تتعرض لها قطع الغيار، حفاظاً على سلامة المستهلك وماله وعلى الاقتصادي الوطني بشكل عام.
والهيئة ترحب بالرد على أي استفسارات بهذا الخصوص، وتأمل من الأخوة في الإعلام العمل على الحصول على المعلومات الصحيحة ونشرها لتساعد على توعية المستهلك وإبراز الأدوار الحقيقية التي تقوم بها مختلف الأجهزة الحكومية حسب صلاتيها لخدمة الوطن والمواطن.
ملطوش
رد مع اقتباس
