أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ..
واستكمالا لتسجيل الملاحظات على كتاب التجسيم والمجسمة للشيخ عبد الفتاح اليافعي فقد وصلنا بالتعليق إلى الأدلة السمعية على نفي التجسيم ...
ولكنا في الحقيقة لم نقف على دليل صريح أو صحيح على هذا النفي !
- فمن الملاحظ أن الشيخ قد اعتمد كلياً على ما ذكره الرازي في كتابه أساس التقديس بنصه ولفظه دون أدنى تعليق منه بل نقل نقل نصياً من الكتاب مباشرة ،وهذا الصنيع سمة غالبة على الكتاب ،فكثيراً ما مر بنا سرد النقولات بعضها يتبع بعضاً دون توجيه أو حتى بيان لموضع الشاهد منها ،مما يدلل على أن الشيخ اليافعي مجرد جامع ومرتب لا كاتب ومؤلف !!

ومن المعلوم أن ابن تيمية رحمه الله قد رد على الرازي هذه الأدلة جميعها وأبطلها إبطالاً رائعاً في كتابه العظيم " بيان تلبيس الجهمية " ولا أدري هل اطلع الشيخ على كتاب بيان التلبيس أم لا ؟

- ومع ذلك فالمشكلة لدى الشيخ إلى الآن أنه لم يتصور أصل الإشكال وصلب الموضوع وهو أن هذه الألفاظ كالجسم والحيز والجهة والجوهر والعرض بهذا الاصطلاح الذي اصطلح عليه المتكلمون والفلاسفة خرجوا به عن لغة العرب التي نزلت بها الشريعة ، فكيف يتأتي أن يستدل عليها بأدلة الشريعة ؟!
هذا كلام تصوره الصحيح يكفي لتقرير بطلانه !
إذ أن غاية ما يمكن أن تدل عليه الشريعة في مثل هذه المصطلحات أن تجعلها من البدع فتدخل في باب البدع والمحدثات في الدين لقول الرسول عليه الصلاة والسلام :" كل محدثة بدعة " وقوله صلى الله عليه وسلم : "من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد " فهذا ما يمكن تصوره من اتصال بين الشريعة وبين هذه المصطلحات ،فمحال أن يستدل بالشريعة على صحة هذه المصطلحات التي لم تعرفها ،والتي خرج أصحابها عن معناها المعروف لها في اللغة !

- فهؤلاء اصطلحوا على معان محدثة لألفاظ وردت في الشريعة وفي لغة العرب- كالجسم والعرض وغيرها - ثم أرادوا أن يحملوا ألفاظ الشريعةعلى ما اصطلحوا عليه فيحاكموا الشريعة إلى اصطلاحاتهم المحدثة وهذا من أبطل الباطل !
- فإذا ما تأملنا الأدلة التي أتى بها الرازي نجد أنها مبتوتة الصلة تماماً بينها وبين هذه المصطلحات ولا يمكن أن تدل عليها بحال !

وكل ما ذكره موجود الرد عليه في كتاب بيان التلبيس لابن تيمية رحمه الله ،لذا فسأقتصر بالتعليق البسيط على بعض ما ذكر ويلحق به غيره ....
- فقد ذكر الرازي أول ما ذكر قوله سبحانه وتعالى :
"قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد "

ثم قال : " إِن قَوْله تَعَالَى أحد يدل على نفي الجسمية وَنفي الحيز والجهة أما دلَالَته على أَنه تَعَالَى لَيْسَ بجسم فَذَلِك لِأَن الْجِسْم أَقَله أَن يكون مركبا من جوهرين وَذَلِكَ يُنَافِي الْوحدَة وَقَوله أحد مُبَالغَة فِي الواحدية فَكَانَ قَوْله أحد منافيا للجسمية "

وقال : "وَثَبت أَن كل منقسم فَهُوَ لَيْسَ بِأحد فَلَمَّا كَانَ الله تَعَالَى مَوْصُوفا بِأَنَّهُ أحد وَجب أَن لَا يكون متحيزا أصلا وَذَلِكَ يَنْفِي كَونه جوهرا "

وهذا يعني أن " الأحد " معناه الذي هو الذي لا ينقسم " فالأحد " ينافي التركيب والتجزئة والانقسام والتبعيض، وهذا تعريف مخترع للفظ " الأحد" أو" الواحد " اصطلح عليه الجهمية وأهل الكلام فخرجوا به عن معنى الواحد المعروف في لغة العرب ...
- ونحن نسأل صاحب الكتاب الشيخ اليافعي الذي يحتج بنقل هذا الكلام الساقط :
في أي لغة يفسر الأحد أو الواحد بالذي لا ينقسم أو بالذي لا يتركب ولا يتبعض ولا يتجزئ ؟!

فهذا الإصطلاح باطل مرفوض لغةً وشرعاً ، وكل ما يروم إليه هو نفي صفات الله سبحانه الخبرية كاليد والوجه والعين والقدم وغيرها والتي يسميها الرازي أجزاءً وأعضاءً كما صرح بذلك في نفس كتابه الذي ينقل منه اليافعي فقال :
" وأما الحنابلة الذين التزموا الأجزاء والأبعاض ... فعمدة مذهب الحنابلة أنهم متى تمسكوا بآية أو خبر يوهم ظاهره شيئًا من الأعضاء والجوارح صرحوا بأنا نثبت هذا المعنى لله على خلاف ما هو ثابت للخلق، فأثبتوا لله وجهًا بخلاف وجوه الخلق، ويدًا بخلاف أيدي الخلق،.. " ا. هـ
فهو يسمي الصفات من اليد والوجه وغيرها أعضاء وأجزاء وأبعاضا ليثبت بعد ذلك منافاتها للتوحيد الذي يزعمه ، مع أن هذه الصفات وردت بها النصوص المواترة من الكتاب والسنة واثباتها خلائق لا يحصون من السلف والخلف ، حتى الكثير من أئمة الأشاعرة المتقدمين قد أثبتوها وسلموا لها !
ثم يأتي الرازي في القرن السادس فيقول لهؤلاء جميعاً : إن إثبات هذه الصفات تنافي التوحيد الذي يتضمنه قوله سبحانه : " قل هو الله أحد " !!!
ونظرة واحدة على كتاب الله جل وعلا تبطل جميع ما ادعاه في هذا الموضع .
- قال سبحانه : "وإن أحد من المشركين استجارك فأجره .." الآية
فسمى الرجل من المشركين " أحداً " وهو جسم بالضرورة كما هو معلوم ،وهو أيضاً منقسم على مذهب المتكلمين فيلزم من ذلك بطلان قول الرازي : " أَن كل منقسم فَهُوَ لَيْسَ بِأحد "
- وقال سبحانه : " ذرني ومن خلقت وحيدا " الآية
فسمى هذا الرجل وحيداً ..
وقال سبحانه : "وإن كانت واحدة فلها النصف " الآية
فسمى المرأة واحدة .وهذا يدل على أن اصطلاح الرازي في معنى الواحد والأحد مخالف لمعناه الشرعي واللغوي ،و أن الوصف بالأحدية والوحدة لا علاقة له بالتوحيد الذي يعنيه الرازي أو الأشاعرة ،ولا دخل له في نفي الجسم ولا نفي الحيز ولا غيره بل لو استدل به على العكس لأمكن ذلك ،فالأدلة من الكتاب والسنة وكلام العرب لا يحصى في بيان استعمالهم لهذه الألفاظ على خلاف ما اصطلح عليه هؤلاء الجهمية المعطلة...
ولقد جاء الرازي هنا بالكثير من الدعاوى الباطلة وهذا شيء منها حيث قال :
- "إِن قَوْله تَعَالَى أحد يدل على نفي الجسمية وَنفي الحيز والجهة"
- "الْجِسْم أَقَله أَن يكون مركبا من جوهرين وَذَلِكَ يُنَافِي الْوحدَة .
- وَأما دلَالَته على أَنه لَيْسَ بجوهر فَنَقُول أما الَّذين يُنكرُونَ الْجَوْهَر الْفَرد فَإِنَّهُم يَقُولُونَ إِن كل متحيز فَلَا بُد وَأَن يتَمَيَّز أحد جانبيه عَن الثَّانِي ....."
- "وكل مَا تميز فِيهِ شَيْء عَن شَيْء فَهُوَ منقسم .."
- " قَالُوا فَثَبت أَن كل متحيز فَهُوَ منقسم ."
- "وَثَبت أَن كل منقسم فَهُوَ لَيْسَ بِأحد."
- َ"لَمَّا كَانَ الله تَعَالَى مَوْصُوفا بِأَنَّهُ أحد وَجب أَن لَا يكون متحيزا أصلا وَذَلِكَ يَنْفِي كَونه جوهرا."
- "وَلَو كَانَ جوهرا لَكَانَ كل جَوْهَر فَرد كفوا لَهُ فدلت هَذِه السُّورَة من الْوَجْه الَّذِي قَرَّرْنَاهُ على أَنه تَعَالَى لَيْسَ بجسم وَلَا بجوهر."
- "وَإِذا ثَبت أَنه تَعَالَى لَيْسَ بجسم وَلَا بجوهر وَجب أَن لَا يكون فِي شَيْء من الأحياز والجهات "
- فهذه عشرة دعاوى باطلة لا دليل عليها بُنيت جميعها على أن الجسم مركب من الجواهر الفردة وهذا باطل لا يقره العقلاء ولا يسلم له فيه .
- وبنيت على أن الأحد معناه : "الذي لا ينقسم " وهذا أيضاً باطل ،وقد أثبتنا وصف الأجسام المنقسمة على اصطلاحهم بالأحدية والواحدية بنصوص الكتاب المنزل .
- وبنيت على أن ما يتميز منه شيء عن شيء فهو منقسم ،وهذا ممنوع مردرود غير مسلم له فيه ،لأن كل موجود لابد وأن يتميز فيه شيء عن شي ،ومن ادل الدلة على بطلان قول الرازي في هذه المسألة هو : تميز صفاته سبحانه عن ذاته وتميزها بعضها عن بعض ،فإن الرازي وطائفته يثبتون صفات المعاني السبع زائدة عن الذات فهي متميزة بالضرورة عن الذات ،وكل صفة متميزة بنفسها عن الأخرى ،فالعلم غير الإرادة غير القدرة غير الحياة ،فيلزم على كلام الرازي جواز انقسام الرب سبحانه لأنه –حسب زعمه – تميز فيه شيء عن شيء وكل ما يتميز فيه شيء عن شيء فهو منقسم ! فهذا حجة واهية لا دليل عليها.
- والانقسام إما أن يكون بالفعل وإما أن يكون بالقوة ، أي يمكن انقسامه ولو لم ينقسم بالفعل ، أما توهم الانقسام بالفرض والوهم فلا يبنى عليه أحكام ، ولا هو مما يعرف في الشريعة ولا لغة العرب ،وهل اخترع الجوهر الفرض إلا بتوهم انقسام الأجسام إلى جزء لا يمكن تجزئته ؟!
- وإليك كلام كبير الفزيائيين شيخ الاسلام ابن تيمية :
- " الجسم كالماء يقبل انقسامات متناهية إلى أن تتصاغر أجزاؤه فإذا تصاغرت استحالت إلى جسم آخر فلا يبقى ما ينقسم ولا ينقسم إلى غير غاية بل يستحيل عند تصاغره فلا يقبل الانقسام بالفعل مع كونه في نفسه يتميز منه شيء عن شيء وليس كل ما تميز منه شيء عن شيء لزم أن يقبل الانقسام بالفعل بل قد يضعف عن ذلك ولا يقبل البقاء مع فرط تصاغر الاجزاء لكن يستحيل إذ الجسم الموجود لا بد له من قدر ما ولا بد له من صفة ما فإذا ضعفت قدره عن اتصافه بتلك الصفة انضم إلى غيره إما مع استحالة إن كان ذلك من غير جنسه وإما بدون الإستحالة إن كان من جنسه كالقطرة الصغيرة من الماء إذا صغرت جدا فلا بد أن تستحيل هواء أو ترابا أو أن تنضم إلى ماء آخر وإلا فلا تبقى القطرة الصغيرة جدا وحدها وكذلك سائر الأجزاء الصغيرة جدا من سائر الأجسام "

- ثم إن الشريعة لم تعرف مطلقا هذا الجوهرالفرد الذي أثبتته الأشاعرة تبعاً للمعتزلة ، وبنوا عليه أصل دينهم والطريق اليقيني إلى معرفة ربهم وإثبات وجوده ، ولا دل عليه نص من نصوصها ، فلم يتكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا صحابته الكرام ولا أحد من الأئمة الذين هم نقلة الشريعة وحفظة الدين ، وإنما هو من اختراع المعتزلة مخانيثث الجهمية ، ولما شاع شيئ من هذا الكلام المحدث وطرق مسامع الشافعي رحمه الله ، جعل جزاء من يتناوله الضرب بالجريد والنعال !

- ثم قال الرازي في الحجة الثانية : قوله تعالى : "ليس كمثله شيء " فقال : " ولو كان جسما لكان مثلا لسائر الأجسام "
فبنى دليله على تماثل الأجسام وأنها مركبة من الجواهر الفردة ، وهذا باطل كما ذكرنا فإن الجوهر الفرد لا يثبت عند أكثر العقلاء ،وما بناه عليه يلحق به ، والأية تدل عن نفي مماثلة الله سبحانه وتعالى لشيء من خلقه ،ولا صلة لها بالجسم الاصطلاحي ولا غيره من مصطلحات أهل الكلام ،كما ذكرنا فيما سبق ..

أما قول الشيخ عبد الفتاح في الهامش:
" أن هذا هو أوضح دليل نقلي على نفي الجسمية لأن شيء نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ..."

فنقول للشيخ إن هذا الدليل هو نفسه الذي يعتمده الجهم بن صفوان في مناظرته للسمنية فيما حكى عنه الإمام أحمد ذلك فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وذكر أحمد أن الجهم اعتمد من القرآن على ثلاث آيات تشتبه معانيها على من لا يفهمها: آية نفي الإدراك "لا تدركه الأبصار" لينفي بها الرؤية والمباينة، وآية نفي المثل : "ليس كمثله شيء " لينفي بها الصفات ويجعل من أثبتها مشبهًا، وقوله: " وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ" لينفي بها علوه على العرش ....وهذه أصول الجهمية من المعتزلة أصحاب عمرو بن عبيد، ومن دخل في التجهم أو الاعتزال.. )
فالجهم المعطل لصفات الله جميعها يستدل بهذه الآية في نفيه وتعطيله لصفات الباري سبحانه فبماذا تميز الرازي عن الجهم يا شيخ عبد الفتاح ؟

ثم إن المعتزلة أتباع الجهمية يستدلون أيضا بهذه الآية ويجعلونها عمدتهم في منع قيام الأعراض التي تسميها صفات بذات الله سبحانه ، ولذا جعلوكم أنتم الأشاعرة من المجسمة !
فبماذا ترد على هؤلاء يا شيخ ؟
أم أنك تسلم لهم استدلالهم بالآية ؟!
ثم إنك وجميع الأشعرية تثبتون ما تسمونه صفات المعاني أو الصفات كالعلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر، فهل هذه الصفات والتي قد وصف بها غير الله من المخلوقات لا يدخل في معنى الآية ؟
أم هي مستثناه منها ؟
وما دليل إستثناءها ؟
وكيف تردون على المعتزلة في اتهامهم لكم بالتجسيم وعدم التزام نص هذه الآية في نفي مماثلة الرب جل وعلا لخلقه ؟ !
آمل من الشيخ أن يجد حلاً لهذه الإشكالات وإجابة عن هذه التساؤلات ،فإن التناقض والإختلاف في المذهب أصبح سمتاً للأشاعرة في كل زمان !!!

- ثم ذكر الرازي حجته الثالثة والرابعة إلى التاسعة ، وليس في أي منها كما ذكرت صلة بالتجسيم ولا أي من هذه المصطلحات التي يلوكها في جميع كلامه..
- فماذا في قوله تعالى : "والله الغني وأنتم الفقراء " من معنى التجسيم المخترع ؟
- فهل غناه سبحانه وتعالى يتضمن استغناءه عن صفاته ؟
- وهل افتقاره إلى غيره يتضمن افتقاره إلى صفاته القائمة به سبحانه ؟
- هل صفاته أجزاء له سبحانه وأبعاض كما يدعي ؟
- وهل صفاته سبحانه تنفصل عن ذاته ؟

إن هذا الهراء كله يعتمده الشيخ عبد الفتاح في كتابه بعجره وبجره ، دون أدنى تعليق أو توجيه ، بل يعتمده دليلا شرعيا على نفي التجسيم المحدث ، فأي صلة بين هذه الآيات وبين ما يدعيه ؟ !

وما قيل في ذلك يقال مثله فيما ذكره الرازي من أدلة أو مازاد هو عليها كقوله : "الله لا إله إلا هو الحي القيوم " أو قوله : "هل تعلم له سميا " أو قوله : "هو الخالق البارئ المصور" ،أو قوله : "هو الأول والآخر والظاهر والباطن " أو قوله : " ولا يحيطون به علما " ،وقوله : " ولا تدركه الأبصار "، أو قوله : "فلا تجعلوا لله أندادا وأن تعلمون " ..
فجميع هذه الآيات ليس فيها ما يدل بصورة صريحة على نفي الجسمية والتركيب والانقسام بالمعاني المخترعة عند أهل الكلام ولا غيرهم ،فهي أدلة عامة في التنزيه ونفي المماثلة ونفي ما لا يليق به سبحانه جسماً كان أو غير جسم ،وهذا النفي العام أو الخاص لا يتعارض مطلقاً مع إثبات ما جاء ت به نصوص الكتاب والسنة من صفات المولى سبحانه وتعالى ،بل يؤكده ويدل عليه ،فقوله: " لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" من أعظم الأدلة على كثرة نعوته وصفاته، وقوله: " لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ " من أدل شيء على أنه يرى ولا يدرك،وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية وهكذا في جميع ما ذكره ليس فيه أي دليل على ماذكر والله أعلم
فهذا ما تيسر والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
وللحديث بقية