مجلس القضاء الأعلى ينظر في قضية رجل أعمال سعودي يطالب شركة أمريكية تعمل بالمملكة بمبلغ خمسة وأربعين مليون ريال، بعد أن طعن في الحكم الصادر في القضية.
القضية بدأت منذ ثماني سنوات، عندما رفع رجل أعمال دعوى ضد شركة أمريكية تعمل في المملكة يطالبها فيها بمبلغ 45 مليون ريال، قيمة إيجارات مستحقة له عن مجموعة من التجمعات السكنية التي قامت باستئجارها منه، ولم تدفع له قيمة الإيجارات خلال الفترة، وقد حكم القضاء في الدعوى لصالح رجال الأعمال، وتم الحجز على سبعين مليون ريال مستحقات الشركة الأمريكية لدى هيئات حكومية تعمل معها، ولكن الشركة استأنفت الحكم، وتم تخفيض المبلغ إلى ثمانية ملايين، ولكن رجل الأعمال رد المحكمة التي نظرت في الحكم، ولجأ إلى مجلس القضاء الأعلى لإعادة النظر في القضية.
رد مع اقتباس
