"جدوى ": 5 قطاعات مستفيدة من "الرهن العقاري".. وتتوقع ارتفاع أسعار المساكن على المدى القصير لزيادة الطلب الناتج عن توفر الرهون

أرقام - 04/07/2012
أصدرت شركة "جدوى للاستثمار" تقريراً حول إقرار نظام الرهن العقاري بالسعودية، تطرقت فيه للقطاعات المستفيدة من النظام بالإضافة لتوقعاتها لإنعكاسات النظام على أسعار المساكن.



وتعتقد "جدوى" أن منافع نظام الرهن العقاري وإحساس المواطن به يتطلب بعض الوقت إلا أن أثره الإيجابي على سوق الأسهم سيكون واضحاً رغم احتمال تراجعه بعد انقضاء الفورة الأولى.


وبحسب "جدوى"، فإن الملامح المستقبلية بفضل إجازة قانون الرهن العقاري تعتبر واعدة للقطاعات التالية على المدى الطويل:


1-البنوك:
ستكون المصدر الرئيسي للتمويل العقاري وستحظى الأكثر تغلغلاً بينها في سوق التمويل الشخصي بالفائدة الأكبر.



2-التأمين:
يتوجب على حاملي الرهن العقاري الحصول على بوليصة تأمين لتغطية المخاطر المرتبطة بالقروض الكبيرة طويلة الأجل.



3-التطوير العقاري:
تركز الكثير من شركات التطوير العقاري المدرجة في السوق على مشاريع بعينها وقد درج بعضها أيضاً على توفير التمويل لتشييد المساكن في السابق.



رغم ذلك، يتيح القانون لشركات التطوير لعب دور أكبر في توفير المساكن في المملكة.


4-الأسمنت-5- التشيد والبناء:
بمرور الوقت سيؤدي نظام الرهن العقاري إلى زيادة حجم أعمال التشييد والبناء في مجال المساكن ما يدعم أرباح الشركات العاملة في مجال توفير المواد الخام الضرورية وخدمات البناء.



وتتوقع "جدوى" أن يسهم قانون الرهن العقاري في معالجة مسألة التمويل، إلا أن ذلك لن ينعكس فوراً على توفر المساكن أو مقدرة المواطنين على شرائها، مشيرة إلى أنه ربما يؤدي ارتفاع الطلب الناتج عن توفر الرهون إلى رفع أسعار المساكن على المدى القصير وربما يتسبب في رفع تكلفة الأرض وهو أمر ظل يشكل عائقاً أمام توفر المساكن لذوي الدخل المنخفض والمتوسط في الماضي.


وقالت "جدوى للإستثمار" أن النظام يقتضي إدراج شركات الرهن العقاري الجديدة في سوق الأسهم المحلي وهي عملية يجب التعاطي معها بحذر لتفادي الإضطراب الذي اكتنف أسهم شركات التأمين.