أصدر ديوان المظالم يوم أمس الثلاثاء حكماً بالإفراج عن رجل الأعمال الشهير حمد العيد واثنين آخران هما قاسم العجمي وعبدالغني الغامدي و كان الثلاثة قد أوقفوا قبل نحو عامين على أيدي السلطات الأمنية بعد أن شاع في أوساط المجتمع السعودي وخاصة في المنطقة الشرقية حيث المقر الرئيسي لشركاتهم أن مساهمات عقارية كان أشهرها مساهمات حمد العيد وجمعة الجمعة طرحت عدد من المساهمات العقارية تدر أرباحاً عالية تصل لعشرات أضعاف الأرباح المتاحة في سوق الاستثمار السعودي مما رسم عدد من علامات الاستفهام حول مساهمات العيد و المساهمات الأخرى التي يديرها رجال أعمال آخرون أوقفوا أيضاً في نفس الوقت الذي أوقف فيه العيد
وقال أحد المصادر المقربة من قضية حمد العيد لـ ( الوفاق ) أن مكتب المحاماة الذي وكله رجل الأعمال حمد العيد رفع دعوى يطالب فيها بالافراج عن العيد وفك الحصر عن أرصدته مبيناً أن الدافع لرفع الدعوى ضد سجنه هو الإطالة في إنهاء إجراءات التحقيق معه الأمر الذي كلف العيد لأن يبقى في سجنه نحو عامين .. وأضاف أن الدعوى التي قدمت في ديوان المظالم في الرياض تم تحويلها لديوان المظالم بالدمام الذي بدوره حولها إلى اللجنة الإدارية في ديوان المظالم والتي حكمت في الجلسة الرابعة التي عقدت يوم أمس الثلاثاء بالإفراج عن العيد و العجمي و الغامدي بحضور كافة أطراف القضية على أن تحتفظ وزارة الداخلية بحقها في الاعتراض خلال مهلة حددت بـ 30 يوماً لتقديم الاعتراض رسمياً أو أن يتم إنفاذ الحكم بعد نهاية شهر من تاريخ صدور الحكم .
ورجحت المصادر أن تتقدم وزارة الداخلية باعتراض على الحكم القاضي بالإفراج عن العيد لديوان المظالم بحجة المطالبة في متابعة عمليات التحقيق ولكن ليس من المؤكد أن يقبل ديوان المظالم إعتراض وزارة الداخلية في كل الأحوال حيث يتم النظر في مبررات الاعتراض و يعتمد إيقاف الحكم على قوة الحجج المقدمة في الاعتراض
و قال رجل أعمال رفض ذكر أسمه أن مساهمات العيد والجمعة و الآخرين كانت محل اهتمام العامة وحديث مجالسهم وشغلهم الشاغل حتى أصبحت تلك المساهمات بالنسبة للعامة مصادر غير اعتيادية للاستثمار خاصة حينما وزعت بعضاً من تلك الشركات أرباحاً خلال عام وصلت 100% وهو ما يعتبر غير طبيعي حيث أن نسبة الفائدة الطبيعية في السوق تصل في أقصى حدودها لـ 30 % الأمر الذي أزعج رجال الأعمال في المنطقة و دفعهم للتحرك في اتجاه صد أعمال شركات المساهمة التي أشهرها شركة العيد والجمعة حتى أصبح العامة يرددون أن الإطاحة بهذه الشركات جاء على يد رجال الأعمال
و ذكر مصدر مقرب من رجل الأعمال حمد العيد أن المبلغ المدين به العيد يبلغ 1.750 مليار ريال ( 466 مليون دولار ) وأن أرصدته المجمدة في حساباته تبلغ 500 مليون ريال ( 133 مليون دولار ) غير أن العيد يملك في مساهمات فندقية داخل السعودية وفي شركة كيان وغيرها من الشركات أسهما تغطي المبلغ المطلوب عليه وقال المصدر .. أنه بحكم قربه من رجل الأعمال العيد لا يتوقع أن يتضرر المساهمين على يد العيد مؤكداً أن ما يشاع عند بعض المساهمين من أن الأموال التي في حوزة العيد لن تعاد لملاكها الأصليين هو كلام غير صحيح مبيناً أن رجل الأعمال حمد العيد كان ولا يزال مكان للثقة التي منحت له من قبل المساهمين وأن احتفاظه بأموال المساهمين خارج عن إرادته وأن موقف العيد يعتبر أفضل من مواقف رجال أعمال آخرين كانوا قد أوقفوا وجمدت أرصدتهم في قضايا مشابهة مبيناً أن أعمال العيد لم تعرض للخسارة وهي موجودة على أراضي المملكة وليست خارجها
يذكر أن رجل الأعمال حمد العيد حاصل على بكالريوس في الهندسة المدنية و عمل في مقتبل حياته المهنية في الخطوط الحديدية بالدمام
[align=left]تاريخ النشر : 02/09/1426هـ[/align]
رد مع اقتباس
