علي وعلى اعدائي
هذا مايقوله زعيم تكتل اليسار اليوناني المرشح للفوز بالانتخابات بعد 4 اسابيع
أليكسيس تسيبراس

اليونان تحترق و سأحرق اوروبا معي وان لم يقلها صراحة





في سن السابعة والثلاثين، ، يبدو أليكسيس تسيبراس مستمتعا بتلك اللحظة الفارقة في حياته.
فقد حقق شهرة قبل أقل من أسبوعين، عندما احتل حزبه المنتمي لتيار اليسار، الالمركز الثاني في الانتخابات العامة من خلال وعده بإلغاء الاتفاق الخاص بالدين اليوناني الذي وقعه قادة اليونان السابقون في فبراير (شباط) الماضي.
ومنذ ذلك الحين، دخل في لعبة رهان عالية المخاطر مع قادة أوروبا. فبينما تدافعوا لوضع خطط طوارئ في حالة خروج اليونان من منطقة اليورو، أعلن تسيبراس عن موقفه وجعل بقية دول أوروبا ترتجف خوفا من التداعيات المدمرة المحتملة في حال اتخاذه تلك الخطوة.
وقال تسيبراس، أول من أمس، وعلى وجهه ابتسامة، أثناء مقابلة أجريت في مكتبه الصغير في البرلمان اليوناني: «إنني أحب بالفعل لعب البوكر». وأضاف: «هدفنا ليس ابتزازهم أو ترويعهم وإنما زعزعة كيانهم»، وقال: «نود إقناعهم. إنهم بحاجة لتغيير السياسات في اليونان والسياسات في أوروبا، وإلا ستكون أوروبا معرضة لخطر فادح».
وقال تسيبراس: «منطقة اليورو هي سلسلة مؤلفة من 17 حلقة. وفي حال انكسرت واحدة من تلك الحلقات، ينفرط العقد بأكمله».

وبينما تطالب أحزاب سياسية أخرى الآن في اليونان بالتفاوض على اتفاق الدين اليوناني، وضع تسيبراس، اليساري غير الخبير الذي قد يصبح رئيس وزراء اليونان بعد الانتخابات المقررة في 17 يونيو (تموز)، في مواجهة مع مقرضي اليونان. وفي المقابلة، قال إنه لن ينكث وعوده برفض شروط حزمة إنقاذ اليونان التي ألقت بصعاب جسيمة على كاهل عامة الشعب اليوناني، وهو موقف ربما يقود مقرضي اليونان إلى عدم تقديم مزيد من المساعدات والدفع باليونان إلى حالة من العجز عن سداد الديون.

وفي الماضي، قام القادة الألمان والأوروبيون الآخرون بمناورات في اللحظة الأخيرة من أجل إبقاء اليونان في منطقة اليورو، وعلى وجه التحديد بسبب المخاوف من أن يؤدي خروج اليونان من منطقة اليورو إلى تكبدها خسائر فادحة، بدءا من انهيارات المصارف عبر أنحاء أوروبا إلى زعزعة استقرار النظام المالي العالمي. ويبدو أن تسيبراس يراهن على أنهم سيرتعدون خوفا مجددا، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك الحالة ستعتريهم بالفعل أم لا.

وتضع استطلاعات الرأي حزب تسيبراس في المرتبة الأولى، والبعض الآخر يضعه في المرتبة الثانية، في الحملة الداعية لجولة ثانية من الانتخابات، التي تمت المطالبة بها بعد أن عجز هو وقادة سياسيون آخرون عن تشكيل حكومة بعد انتخابات 6 مايو (أيار).
ويسعى حزبه إلى تعليق سداد أقساط القرض لمدة ثلاث سنوات حتى يتمكن الاقتصاد اليوناني من التعافي، وتغيير شروط اتفاقية القرض التي تقضي بخفض الأجور، وتقليص عدد العاملين في الجهاز الحكومي، وإعادة صياغة الاتفاقيات العمالية الجماعية. كما دعا الحزب إلى تأميم المصارف، من أجل التحكم في سياسات الإقراض التي تنتهجها، ضمن عملية إعادة رسملة يتم التخطيط لها حاليا في إطار صفقة الديون.



الصور المرفقة