التعليم السعودي – ( عبد الله الحماد )
علمت صحيفة “التعليم السعودي” – اليوم – أن هناك خلافاً داخل أروقة وزارة التربية والتعليم، بشأن الاستحقاق القانوني والحقوقي لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة للدرجة الوظيفية المستحقة، واحتساب سنوات العمل على البند 105 ، تمهيداً لإغلاق ملف القضية، التي تجاوزت جلساتها أكثر من 293 جلسة قضائية خصصت المحكمة لنظرها ثلاث دوائر فرعية مختصة بالنظر في دعاوى الحقوق الوظيفية في نظام الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادة 13 من نظام ديوان المظالم، وتخلل تلك الجلسات تأجيل بلغ ثماني مرات، وتأجيل زمني بلغت مدته 240 يوماً، كما تضمنت أيضاً أكثر من 89 لائحة دعوى تم رفعها خلال تلك الفترة ضد وزارة التربية والتعليم، وما يزيد على 180 مذكرة جوابية، ، وأكثر من 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء .
وجاء إجراء فتح هذا الملف، والخلاف عليه مجدداً، بعد سجال قضائي، وأخذ ورد، حدث داخل المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، استمر 974 يوماً، حيث شهدت ساحات القضاء – منذ جمادى الأولى عام 1429 هـ – تداولاً منقطع النظير لأكبر قضية حقوقية يشهدها القضاء السعودي على مر تاريخه، والتي أسدل ستارها في الثامن عشر من يناير 2011 م، بعدما حسمت محكمة الاستئناف في الرياض الحكم في القضية، وصادقت على حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ـــ الذي صدر في جلسة الاثنين السادس من تموز (يوليو) عام 2009 م ـــ بصرف النظر عن قضية مستويات المعلمين والمعلمات بشأن طلب الفروقات المادية والدرجة الوظيفية المستحقة، والاكتفاء بالتعديل على المستويين الخامس والرابع وفق المادة 18 / أ من نظام الخدمة المدنية، واستناداً للأمر السامي الكريم رقم 1650 / م ب، في 26 – 2 – 1430هـ .
للإطلاع على الرابط :
رد مع اقتباس
