نقلا عن جريدة الوفاق
عقب حكمها بطرد 28 سعوديا و9 كويتيين من السياح الذي ألقي القبض عليهم وهم متلبسين بممارسة الرذيلة بفنادق وسط منتجع أغادير، أصدرت المحكمة الابتدائية بالمدينة في آخر جلسات محاكمة المتورطين في قضية تشجيع السياحة الجنسية والدعارة، قرارا يقضي بإغلاق هذه الفنادق والحانات
و في السياق ذاته، مازالتالجهات الأمنبة تواصل البحث عن صاحب الفندق وابنه اللذين حررت في حقهما مذكرة بحث وإيقاف كما تواصل الجهات الأمنية بالتنسيق مع إدارة الجمارك التحقييقات لمعرفة مصدر الخمور المهربة المحجوزة بالفندق المذكور.
وقد برأت المحكمة متهما واحدا من بين المستخدمين السبعة المعتقلين في هذه القضية، وحكمت على آخر بشهرين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم {300 دولار} فيما قضت على الخمسة الآخرين بالحبس لمدد تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات سجنا نافذا
وقضت ذات المحكمة على 15 فتاةمن المعتقلات بأربعة شهرا حبسا نافذا، وأداء غرامة 5000 درهم، كما حكمت على 37 فتاة بشهرين حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها 3000 درهم، وعلى ثمان أخريات في إطار نفس الملف بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ. وفي إطار نفس القضية، قضت المحكمة، على صاحب سيارة أجرة بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ وفي السياق ذاته، أصدرت الجهات الأمنية مذكرة بحث في حق سبعة من أصحاب سيارات الأجرة {التاكسي}.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة في منتجع أغادير، كانت قد أمرت، في وقت سابق، بترحيل تسعة كويتيين و28 سعوديا ممن تمكنت الشرطة القضائية بالمدينة، يوم الأحد قبل الماضي حوالي السادسة والنصف صباحا، من توقيفهم داخل غرف بالفندق المذكور بمعية 64 فتاة من بينهن فتاتان قاصرتان. وفي ارتباط بالموضوع، أحالت الجهات الأمنية على العدالة، سائق أجرة صغيرة وزبوناته بعدما تم إيقافهم متلبسين بحيازة قنينات خمر وتعاطي الدعارة.
رد مع اقتباس
-new.gif)
[glow=00FFFF][size=7]
