الانتخابات السعودية .. تجربة إصلاحية ذاتية
إن المتتبع لدوافع الإصلاح السياسي في كثير من الدول يجد أنها لا تخرج من دائرة الضغوط الخارجية أو الرغبة الداخلية في التغيير والتطوير. وعندما يأتي التغيير السياسي نتيجة لضغوط خارجية, فإنه عادة ما يكون تغييراً مشوهاً وسريعاً وبعيداً عن مراعاة خصوصية المجتمعات وإمكانية تقبلها للتغيير مما قد يؤدي إلى تقويض الاستقرار السياسي والاجتماعي بدلاً من دعمها.
ويعود السبب في ذلك إلى أن غالبية المحاولات الإصلاحية الناتجة من الضغوط الخارجية تعتمد على قوالب سياسية بعيدة كل البعد عن واقع المجتمعات التي تتعرض لرياح التغيير من الخارج. وعلى وجه العموم, فإن هذه القوالب السياسية التي عادة ما تكون جاهزة تُستنسخ من دول متقدمة تنموياً وذات نضج سياسي وتشابك اجتماعي معقد ليتم إقحامها وبشكل فوقي على دول انتقالية على سلم التنمية, والقاسم المشترك بين هاتين المجموعتين هو سعة الاختلاف في الخصائص السياسية والاجتماعية أكثر من درجة التجانس مما يجعل تلك القوالب عديمة الجدوى.
وقد أشار المفكر التنموي "رستو" إلى هذه المعضلة من خلال تشخيصه لتباين المجتمعات في نظريته –مراحل النمو الاقتصادي- التي أوضح فيها أن هناك فارقاً كبيراً في البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين المجتمعات التقليدية التي تمر بمرحلة الانطلاق نحو التنمية والمجتمعات الصناعية المتصفة بشيوع الاستهلاك الوفير. كما أكد المفكر "ريجز" على اختلاف سمات المجتمعات عند مقارنته لديناميكية التنمية التي تتراوح بين المجتمع التجميعي الزراعي والمجتمع المنشوري الانتقالي وصولاً إلى المجتمع الإنتشاري الصناعي.
وعلى النقيض من ذلك, فعندما تنبع الإصلاحات السياسية من الداخل وتأتي تلبية لرغبة المواطن فإنها عادة ما تكون إصلاحات ذاتية وأصيلة ونتائجها ناجحة على أكثر الاحتمالات لأنها تستمد فعاليتها من إمكانيات واستعدادات المجتمع للتغيير. كذلك فإن الإصلاحات الداخلية غالباً ما تكون سلسة وتدريجية ويتقبلها المواطن لركونها إلى حتمية المراحل الانتقالية والتطورية التي تمر بها المجتمعات.
ومن خلال نظرة استقرائية لانتخابات المجالس البلدية الراهنة في المملكة نجد أنها تقع ضمن الإصلاحات الداخلية التي أتت نتيجة لإرادة سياسية تعي مدى استعداد وتقبل المواطن السعودي لمثل هذه التغييرات. ومن الممكن القول إن الانتخابات البلدية هي تجربة سعودية مائة بالمائة فكرةً وإخراجاً وتنفيذاً آخذة في الاعتبار التطور التدريجي للمجتمع السعودي وإمكانية تفاعله مع المشاريع الإصلاحية.
وقد لا يكون مستغرباً القول أن القيادة السياسية السعودية أكثر طموحاً من المواطن نفسه في إطلاق البرامج الإصلاحية رغبة في تأصيل المشاركة الوطنية في اتخاذ القرار وتسريع الحراك الاجتماعي وصولاً إلى أعلى مراتب المجتمع المدني. والدلالة على ذلك قلة حماس المواطنين في الذهاب إلى المراكز الانتخابية لتسجيل أسمائهم بما يؤهلهم لانتخاب مرشحيهم أو ترشيح أنفسهم في انتخابات مجالس البلدية, على الرغم من قيام الدولة بنشر المراكز الانتخابية في غالبية الأحياء السكنية وإطلاق حملة إعلانية كبيرة لحث المواطنين على المشاركة والاستفادة من هذا الاستحقاق الهام.
وفي ذات السياق, فإن المملكة قد تكون من أكثر الدول التي تعرضت لضغوط خارجية مستمرة طيلة العقود الثلاثة الماضية لإحداث تغييرات في النمط السياسي والاجتماعي, إلاّ أن القيادة السياسية ظلت صامدة في وجه هذه الضغوطات ليس لعدم رغبتها في التغيير نفسه, وإنما لمعرفتها التامة بأدق تفاصيل نسيج المجتمع السعودي واستعداداته للتفاعل مع متطلبات ونتائج التغيير. فعندما يكون وقت التحديث غير ملائمٍ مع بيئة المجتمع السائدة , فإن نتائج التحديث قد تكون سلبية على التلاحم الوطني والتناغم الاجتماعي.
ومع تطور المجتمع السعودي وتبلور بيئة داعمة للتفاعل الإيجابي مع البرامج التحديثية, فقد بادرت السلطة السياسية بالمملكة بإطلاق مشاريع إصلاحية ذاتية وأصيلة عديدة خلال السنتين الماضيتين يأتي في مقدمتها انتخابات المجالس البلدية والاعتناء بحقوق الإنسان وفتح آفاق أوسع لعمل المرأة ومحاربة البطالة والفقر وتوسيع قاعدة الملكية للمواطنين من خلال تخصيص المشروعات الاقتصادية العامة وتبني الخطاب المعتدل ونشر التسامح. وأحسب أن كثيراً من أفراد النخب الاجتماعية قد ينعتك بالشيزفرونية أو كثرة الأحلام لو أفضيت له عن عزم الدولة تطبيق هذه المشاريع الإصلاحية في المملكة قبل ثلاث سنوات ماضية فقط.
د. عبدالرحمن بن حمد الحميضي
أستاذ الإدارة المشارك
جامعة الملك سعود
إليكم رابط الموقع في الأسفل
http://www.alhumedhi.com
-new.gif)
