بالأمس القريب إجتمع مجلس الشورى بالتصويت على رخصة مهنة المعلم للمعلمين والمعلمات بحيث أنها تعطى للمعلم والمعلمه بعد إجتياز إختبارات تحريريه ومقابلة شخصيه وتجدد كل خمس

سنوات أي كل خمس سنوات يقوم المعلمون بإختبار ومقابله ومن ثم تجدد له هذه الرخصه ومن لم يجتزها فسوف ........

خطر في بالي سؤال محير هل رأى مجلس الشورى أن مشكلة التعليم من المعلمين أم من الوزارة !

لماذا لم يناقش أحد الأعضاء عن وضع المدارس المتهالكه وتأخر مشاريع الوزارة ؟

وزير التربية والتعليم يقول إن هذا العام سيكون بمسمى عام المعلم تقديراً لهذا الشخص الذي يدرس في إحدى المدارس المستأجره وملفه التعليمي المدرسي الذي قضى عمره ليتحصل على هذه

الشهاده محفوظ في " شالون " بدورة المياه " أجلكم الله " .

أتعجب من مجلس لم يجتمع يوماً ليحل قضية المعلمين وما صابهم من ظلم من اللجنة التي شكلها الملك لحل القضيه , وكذلك لم يجتمع يوماً للطرح والتصويت على ما يدفع عجلة التعليم لمصاف

الدول المتقدمه .

لماذا لم يكن هذا الطرح بعد أن تعطى حقوق المعلمين المسلوبه !

إن قضية التعليم في المملكة لن تجد النور مالم يوفر للمعلم كامل حقوقه المادية والمعنوية والمهنيه التي سلبت منه بالتدريج خلال سنين ماضيه .

قبل عدة سنين تم تعيين الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزيراً للتربية والتعليم خلفاً للدكتور عبدالله بن صالح العبيد ( الله يذكره بالخير ) وعند تعيينه تفاءلنا أشد التفاؤل بأن التعليم سيبزغ

نوره بعدة قرارات تشمل نواحي عدة للتعليم ولكن الواقع الذي عايشناه شمل مئة يوم بل ألف يوم بل عشرة ألاف يوم وأقلام صفراء وحمراء وزرقاء ومدارس تحترق ومعلمات وطالبات يتقافزن من

نوافذ المدارس وحوادث هنا وهناك لمعلمين ومعلمات تناثرت جثثهم على قارعة الطرقات .

وعندما كثر الجدل حول إهمال هذه الوزارة إستدعى مجلس الشورى الوزير الفلته لطرح بعض الإستفسارات حول وضع الوزارة ولا زال المجلس في إنتظاره إلى هذا اليوم .

نعود لمحور حديثنا ولن أطيل فقد كنت ولا زلت أستهين بمجلس الشورى الذي طرح قبل عدة سنين ولا زلت أتذكره موضوع في غاية الأهميه وهذا الموضوع لمس حاجات جميع طوائف المجتمع

وقد يكون أهم من غلاء الأسعار والعقار والتوظيف و و و و .

( دخول المعيز لمرافق الحدائق العامه ) و ( حليب الأم ) .

ومضه : قبل عدة أسابيع طالب عضو في مجلس الشورى بمنح الأعضاء العظماء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لما يقومون به من أعمال تجاه "مصالح الوطن والمواطن" ووافق على هذا

الأمر 80 % وأمتنع أشخاص قله عن هذا الأمر .

ترى من هم العقلاء :

الـ 80 % أم الأشخاص القله !؟


دمتم بخير .