لوقف تلاعب أسعار الحديد... وزارة الداخلية تنتصر للمواطن وتجبر (الراجحي) على الإغلاق والغرامة والإعلان بنصف صفحة عن العقوبة
عاجل ( ماجد الصالح)-
جاء إعلان وزارة الداخلية بصحيفة (الجزيرة) يوم أمس والمتضمن تطبيق عقوبة الغرامة وإغلاق مؤسسة الراجحي لمواد لبناء بمحافظة رفحاء مدة خمسة عشر يوما رادعا وحازما يؤكد شفافية وزارة الداخلية وتعاطيها الحازم مع كل من يحاول ضرب مصالح المواطنين أو الإضرار بهم فمؤسسة الراجحي وفقا للإعلان الذي تم نشره بنصف صفحة على حساب المؤسسة غالت في تسعيرة بيع الحديد على المواطنين مما عرضها للعقوبة القانونية المنصوص عليها رسميا وهو إجراء يعزز من قيمة الحفاظ على حقوق المواطنين من قبل وزارة الداخلية التي يأمل المواطنون أن تسايرها الوزارات الأخرى البعيدة عن مثل تلك الإجراءات القوية بحق المتلاعبين بالأسعار ولعل وزارة التجارة واحدة من أسوء الوزارات بالسعودية في مجال الحفاظ على حقوق المواطنين فهي لاتزال خاضعة لسلطة التجار وسطوهم في مجالات غذائية كثيرة .
جدير بالذكر أن شهر أغسطس الماضي شهد اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني ووزير الداخلية عدة قرارات تتعلق بعقوبات بحق مخالفين في سلعة الحديد عمدوا إلى تخزينه والامتناع عن بيعه، أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر، عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني.. وقد أشارت «التجارة» إلى أن العقوبات تتضمن فرض الحد الأقصى من الغرامة المالية المنصوص عليه ضمن العقوبات في قرار مجلس الوزراء رقم 855، المشار إليه على كل مخالف، وهي 50 ألف ريال، وإغلاق المحل أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة لمدة 15 يوماً، ونشر العقوبة على نفقة المخالف.. وفي تعليق سابق حول العقوبات قال الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك في وزارة التجارة صالح الخليل إن القرارات الصادرة بهذا الشأن ستردع المخالفين، وكل من تسول له نفسه القيام بالمغالاة غير المبررة في الأسعار، مؤكداً مواصلة الوزارة متابعة المخالفين وإخضاع أي سلعة إذا ما اتضح أن هناك مغالاة في الأسعار للأحوال غير العادية.. وكان وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل قد أصدر في وقت سابق قراراً يقضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بمقاساته كافة لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، مع اعتبار كل من يمتنع عن البيع، أو يبيع سلعة حديد التسليح المصنع محلياً أو المستورد بزيادة على الأسعار المحددة.. أو المعلنة على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، مخالفاً ويخضع لعقوبات.. وأصدرت الوزارة قراراً يتضمن تحديد مَن له حق في ضبط المخالفات وصدر به قرار من وزير التجارة، حيث يتم ذلك من خلال مندوبين من الوزارة، وإمارات المناطق، والأمانات والبلديات.. وأوضحت الوزارة، أنها ستستمر في متابعتها المكثفة للأسواق المحلية، وأنها ستخضع أي سلعة، إذا ما اتضح أن هناك مغالاة غير مبررة للأسعار، لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وستطبق أشد العقوبات حيال المخالفين بما يحفظ حقوق المستهلك وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين والنائب الثاني
الإعلان كما نشرته صحيفة الجزيرة على حساب الراجحي
رد مع اقتباس
