وابن ماجه.. ابن ماجه.. يعني: ماجه أمه، وآخره هاء وصلا ووقفا، فلا يقال رواه ابن ماجه بسند حسن، أو روى ابن ماجه هذا غلط، والصواب أن تقول: وروى ابن ماجه بسند حسن؛ لأن الهاء هنا ليست لأجل السكون في التاء، وإنما هي أصلية في اسم أمه -رحمه الله تعالى- ورحمها.
هذا باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله، لما كان تعظيم الله -جل وعلا- في قلب العبد المؤمن واجبا، كان الرضا بكلام، أكد فيه الكلام بالحلف بالله كان ذلك مطلوبا، ومأمورا به، ومن لم يقنع بالحلف بالله، فقد فاته تعظيم الله -جل وعلا- وتعظيم شرعه، والواجب أن يقنع بكلام حلف عليه بالله تعظيما لجلال الله -جل وعلا- كما قال:
آمنت بالله وكذبت عيني 
فيمن حلف له بالله، فالواجب على العبد، أن إذا حلف له بالله أن يرضى؛ لأن في ذلك تعظيما للرب -جل وعلا-.
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله: لفظ "لم يقنع" استفاد منه كثير من الشراح بأن المراد بهذا الباب، ما يكون عند توجه اليمين على أحد المتخاصمين، فإنه إذا كانت الخصومة، وتوجهت اليمين في الدعوة، فإن الواجب على الآخر أن يقنع بما حلف عليه الآخر بالله -جل وعلا- فخصوا ما جاء من الدليل، وخصوا هذا الباب بمسألة الدعاوى يعني: اليمين عند القاضي، وقال بعض أهل العلم: إن الحديث عام، والحديث حسنه طائفة من أهل العلم، كما ذكر الشيخ رحمه الله.
فقوله:
من حلف له بالله فليرض هذا عام في كل حلف، سواء كان عند القاضي، أو لم يكن عند القاضي، وهذا القول أوجه، وأصوب ظاهرا؛ لأن سبب الرضى بالحلف، سبب الرضى بالكلام الذي حلف عليه بالله التعظيم لله -جل وعلا- فإن تعظيم الله في قلب العبد يجعله يصدق من حلف له بالله، ولو كان كاذبا، لكن له ألا يبني عليه، لكن يصدقه، ولا يظهر تكذيبا له لتعظيم الله -جل وعلا-.
من حلف له بالله فليرض فليجعل توحيده وتعظيمه لله -جل وعلا- له وكذب ذاك في الحلف بالله عليه. وقالت طائفة من أهل العلم، وهذا هو الثالث، إن هذا راجع إلى من عرف صدقه في اليمين، أما من كان فاجرا فاسقا لا يبالي إذا حلف، أن يحلف كاذبا، فإنه لا يجب تصديقه؛ لأن تصديقه، والحالة هذه مع قيام اليقين، أو القرائن العامة بكذبه، ليس بداخل في الحديث لقوله في أول الحديث:
من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض فتعلق قوله:
من حلف له بالله بما قبلها، وهو قوله:
من حلف بالله فليصدق فتعلق
من حلف له بالله فليرض يعني: فيمن كان صادقا، ومن لم يرض بالحلف، من لم يرض باليمين بالله فليس من الله، فيدل على أن فعله من الكبائر؛ لأن قوله: "ليس من الله" هذا ملحق لفعله بالكبائر.
وهذا الباب فيه نوع تردد عند الشراح، والظاهر في المراد منه أن الإمام المصنف -رحمه الله- ذكره تعظيما لله -جل وعلا- وقد ذكر في الباب قبله: من حلف بغير الله، وأن حكمه أنه مشرك، فهذا فيه أن الحلف بالله يجب تعظيمه، وألا يحلف المرء بالله إلا صادقا، وألا يحلف بآبائه، وألا يحلف بغير الله، ومن حلف له بالله فواجب عليه الرضا تعظيما لاسم الله، وتعظيما لحق الله -جل وعلا- حتى لا يقع في قلبه استهانة باسم الله الأعظم، وعدم اكتراث به، أو بالكلام المؤكد به.
فصار عندنا إذا: أن كثيرا من أهل العلم جعلوا قول المصنف: " باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله" أنه عند القاضي إذا توجهت اليمين على أحد المتخاصمين، وأن طائفة من أهل العلم قالوا: في قوله:
ومن حلف له بالله فليرض أن هذا عام في كل من حلف له بالله، فإنه يجب عليه الرضا، وآخرون قالوا: يفرق بين من ظاهره الصدق، ومن ظاهره الكذب، والله أعلم. نعم.
رد مع اقتباس
