تسببت الطريقة التي بيعت بها أراضي جزر البندقية في انقسام المساهمين، ففيما قبل فريق بما حدث، أصر فريق أخر على التحرك لاسترداد أسهمه، تمهيدا لإعادة بيعها بثمن يحقق لهم ربحا.
وقبل أعضاء الفريق الأول بالتوقيع على موافقة ضمنية لتقديمها للبنك العربي بدون التعرف على قيمة الأرض الحقيقية، وذلك مقابل استلام مستحقاته.
ولم تتضمن هذه الموافقة أية مبالغ مالية ، و اقتصرت فقط على تفويض المصفي بالبيع والموافقة على المزاد ، وعلى سحب أصول جميع المستندات التي تثبت المساهمة في المشروع ، أما المعارضون فقد رفضوا تسليم أصول المستندات للبنك وطالبوا بإلغاء عملية البيع لاندراجها ضمن "بيع الغبن" ، مطالبين بكامل حقوقهم برأس المال والأرباح التي يتوقعون أن تفوق 100% ، خصوصاً أن هناك من يسوم الأرض بـ 70 ريال للمتر الواحد .
و يستغرب المعارضون للبيع تعجل محكمة جدة في أفراغ أرضهم مع وجود اعتراضات من 7000 مساهم ، أرسلوا آلاف البرقيات الاعتراضية على البيع ، وتمكنوا من الدخول على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
واعتبروا أن المحكمة استعجلت في عملية البيع التي تمت وتعتبر " بيعة غبن" يضمن الشرع للمساهمين ولصالح الدريبي الحق في إعادة الأرض لأصحابها إذا ثبت هذا الغبن .

وأكد عدد من المساهمين في جزر البندقية أن ناضر القضية أخبرهم عندما راجعوه قبل المزاد ، بأن هناك من يطلب الأرض بسعر 70 ريالا للمتر وأنه لن يفتح المزاد بأقل من هذا السعر ولكنهم فوجئوا به يفتح المزاد بسعر 40 ريالاً للمتر ، قبل أن يوافق على البيع بسعر واحد هو 50 ريالاً وربع مما يعني خسارة تصل إلى 13% من رأس مال المساهمين.

وأضاف معارضو عملية البيع أن الخسارة ستزيد على بعض المساهمين مثل المؤسسين فقد خسروا أرباح التأسيس البالغة 50% والتي حصل عليها المساهمون الذين خرجوا منذ ثلاث سنوات، موضحين أن الظلم لم يتوقف عند هذا الحد بل إن الخسارة ستصيب كل من حول من مشاريع سابقة قبل مشروع جزر البندقية لأنه لن يعُطى إلا رأس ماله الأساسي .

ورأي الرافضون للبيع أن ناضر القضية لم يراع أن الكثير من المساهمين اقترضوا من البنوك ويتحملون الفوائد ، مضيفين أن البيع البخس لحقوقهم جعلهم في مفترق طرق فمنهم من سلم عقده وسوف يحصل على رأس ماله أو خسارة تصل إلى 13% ، دون أن يُوضح في أقرار البيع الضمني مقدار الخسارة وما سوف يحول لحساب المساهم ، أما من تمسك بعقده ولم يقبل تسليمه للبنك العربي رفضا لبيعة الغبن فسوف تكون هناك مطالبات منهم ومعهم الدريبي بأن تلغى البيعة وتعاد أرضهم لهم ليأخذوا فرصة لا تقل عن شهرين لبيعها من جديد على أن ترحل أرباح المنسحبين من المساهمين لصالح أخوانهم الباقين في الشراكة في الأرض.

وقد أستعد الكثير من المساهمين لهذه الخطوة، حيث تبرع أحد المساهمين بالدفاع عن حقوقهم مجانا، فيما قام عدد أخر بعمل الوكالات الشرعية اللازمة والتي وصل عددها لأكثر من 100 وكالة حتى الآن ، ونصح عضو لجنة المساهمين المنتخبة والوكيل الشرعي للمساهمين عبدالرحمن الدوسري المساهمين الراغبين بالأرباح بعدم تسليم عقودهم وتحرير وكالات شرعية وإرسالها بالبريد الممتاز للمطالبة بإعادة أرضهم وبيعها من جديد بسعر يضمن أرباح تعوضهم صبرهم وخسائرهم طوال الأربع سنوات الماضية .

وبين الدوسري أن من ينسحب من الشراكة في الأرض ضيع فرصة ثمينة وحرم نفسه من أرباح انتظار أربع سنوات ، مؤكدا أن من ينتظر سوف يكون المجال متاح لحصوله على أرباح مجزية بمشيئة الله ، وطمأن الدوسري" الصامدين من المساهمين " بأنه كلما أنسحب أحد المساهمين كان ذلك سبباً في زيادة أرباح الباقين في شراكة الأرض ، وتمنى الدوسري أن يربح الجميع من بيعة الأرض مرة ثانية ، وأكد أن صالح الدريبي قد جهز مستثمرين سيدفعون مبالغ كبيرة نظير سعر المتر بحيث يضمن للمساهمين أرباح مجزية جداً .

وأهابت لجنة المساهمين بالمساهمين أن يتريثوا حتى يبت خادم الحرمين الشريفين و محكمة التمييز بالقضية، موضحة أنها " حرصت على توعية المساهمين المنسحبين ولكن صعب عليها التواصل معهم، خصوصا في ظل شغفهم لاستعادة أموالهم ولو بخسارة " .

م ن قووووووول..