دخلت قضية نادي الاتحاد مع إحدى الشركات التي وقع معها عقدا بشأن تسويق البطاقات الخاصة بالنادي لمدة 10سنوات مقابل 100مليون ريال في إجراءات معقدة خاصة في ظل مماطلة الإدارة الاتحادية بتسديد المبالغ المستحقة عليها ودخول القضية في إجراءات عديدة وكان محامي الشركة قد رفع قضية قبل سنتين بعدما أخل الاتحاد بالاتفاقية من حيث تسديد المبالغ المستحقة كدفعات حسب التواريخ المدونة بالعقد الذي يستمر لمدة 10سنوات وتشير المصادر الى أنه لم يطرأ اي جديد حول هذه القضية رغم الملاحقات القانونية ضد الادارة الاتحادية والمكاتبات التي تمت بينها وبين الشركة من جهة والجهات المختصة من ناحية أخرى الأمر الذي أثر على سمعة الإدارة الاتحادية لدى العديد من الشركات التي كانت تنوي الاستثمار في الأندية قبل أن تأتي قضية الهلال الأخيرة وتضفي الغموض على مستقبل الاستثمار في الأندية ومدى جدواه في ايجاد مداخيل تدر على الأندية في ظل الأزمات المالية التي تعاني منها.
رد مع اقتباس
[/align]
