5 مليارات ريال خسائر المملكة سنويًّا من الغش التجاري .. واكتشاف 25% فقط من البضائع المغشوشة
جريدة المدينه
قدرت الخسائر الناتجة من عمليات الغش التجاري وعمليات تقليد السلع والبضائع على مستوى العالم بخمسة مليارات ريال .. حيث كشفت مصادر موثقة في وزارة التجارة عن ضعف آليات الرقابة فيها خاصة إدارة مكافحة الغش التجاري نتيجة لقلة عدد المفتشين المكلفين بالتفتيش والرقابة في أسواق محافظة جدة لمصادرة السلع المغشوشة والمقلدة والخدمات بكافة أنواعها وإتلافها.
وأشارت المصادر الى أن العدد المكلف بالتفتيش والرقابة لا يتجاوز الثمانية عشر فردًا مهمتهم مراقبة الأسواق والمستودعات بالإضافة إلى العديد من المهام المتنوعة التي تصل إلى المراقبة ومتابعة الأسواق والذهاب للتفتيش في المستودعات الكائنة في الخمرة وغيرها من المناطق . ومتابعة الشكاوى والبلاغات الصادرة من المواطنين والمقيمين ومحاربة الماركات المقلدة.
وأوضح عبد العزيز محمد الحويطي أحد أعضاء لجنة مكافحة الغش التجاري أن إدارة مكافحة الغش التجاري تعنى بمهمات عديدة تدخل ضمن إطار مكافحة السلع والبضائع المغشوشة والمقلدة، حيث نكافح من خلالها سوقًا ضخمًا يزخر بكافة أنواع السلع ، شاملاً المراقبة والمتابعة والبحث . ونحن في دًا كمجموعات وأفراد على مناطق جدة شمالا وشرقا لمتابعة أي سلع او خدمات او تنفيذ حملات نتيجة شكاوى مقدمة من افراد وشركات او تفتيش مخازن ومستودعات او مصانع او أسواق كل فرد في منطقته.
وأضاف: نحن أعضاء اللجنة نعمل بشكل مفرد او مجموعات ونجد مخالفات عديدة من هذه الجهات ونحاول المصادرة والإتلاف وفرض الغرامات رغم قلة الإمكانيات وضعف التشجيع وعدم المعاقبة المشددة التي بالكاد تصل الى كتابة تعهد وإتلاف مباشر او مصادرة لكافة السلع دون أي استثناء . وبين أن الغش التجاري وصل الى كل شيء حتى الدواء والغذاء ومواد البناء والأجهزة والخدمات سواء الحلاقة او محطات البنزين او الورش لتصل إلى أبسط السلع الي يتم الغش بها .. ورغم محاولاتنا كشف الكثير الا أنه في المقابل ينفذ الكثير من الرقابة وتتسرب السلع إلى السوق بأعداد ضخمة نتيجة عوامل عديدة منها قلة أفراد اللجنة والذين لا يتجاوزون 18 فردًا في جدة اضافة الى ضعف التشجيع والحافز المعنوي والمادي رغم المعاناة من مستوردي ومهربي هذه السلع والمصنعين الذين لا يراعون البيئة المناسبة للتصنيع والتخزين والرقابة على المستودعات والتفتيش.
وتابع: في جولات دائمة يكشف لنا الكثير من المخالفات المستمرة وهذه تمثل نسبة عالية حيث تمثل خطورة كبيرة نتيجة التصرفات والأخطاء من العاملين في هذه المستودعات والمخازن التي تمثل غشًا واضحًا ينفذونه بحرية تامة دونما رقيب او متابعة، وحين نذهب إلى المناطق البعيدة نكون خلالها معرضين للابتزاز والموت ونحن أساسا لا نزود بأي وسيلة مصادرة وإتلاف سواء الشمع او كاميرات تصوير او كشافات وغيرها من الوسائل المهمة التي تدعمنا في عملنا إضافة إلى ذهابنا بمفردنا دون مندوبين من الشرطة او وزارة الصحة او وزارة الشؤون البلدية والقروية وأحيانًا كثيرة نخرج من مواجهات مع مستوردين ومصنعين وعمالة مخالفة بسرعة البديهة والذكاء واستخدام الحيل.
ومضى يقول: هذا المناخ بالتأكيد يؤدي إلى انتشار السلع المقلدة والمغشوشة في الأسواق بمختلف أشكالها ويعمل على إضعاف آليات الرقابة حيث لا يتم العلم ألاَّ بنسبة تتجاوز الخمس وعشرين في المائة من السلع والبضائع والخدمات بينما الباقي يتسرب وينفذ نتيجة لما ذكرناه وطبعًا هذا يؤدي إلى انتشار سلع عديدة تضر المواطنين والمقيمين على حد سواء نتيجة استخدامهم لهذه السلع الرخيصة في الثمن والمضرة في النهاية .
ومن جهته قال حسين العيدي عضو اللجنة أن انتشار السلع المقلدة له عوامل عديدة منها رخص أسعارها وإقبال المستوردين عليها نتيجة طلب المستهلك لهذه الأنواع إضافة إلى ضعف دور وزارة التجارة رغم الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع لجنة التوعية بالغش التجاري ورغم الرقابة الدورية إلا أن قلة أداء أفرادها وعدم إيجاد عقوبات مشددة يؤدي الى زيادة تدفق السلع المغشوشة والمقلدة الى أسواق السعودية عامة وجدة خاصة لما يتمتع به هذا السوق من ضخامة وتنوع في متطلبات وشرائح المستهلكين الأمر الذي يزيد التدفق في هذه الأشكال والأنواع القادمة من الدول المصنعة كالصين وتايوان وغيرها من الدول التي تعمل على إتباع المواصفات والمقاييس الدولية والسعودية. واضاف: نطالب وزارة التجارة والصناعة والجمارك و هيئة المواصفات والمقاييس وغيرها من الجهات بالتكاتف لمواجهة هذا الخطر الذي يخسر المملكة ما لايقل عن خمسة مليارات ريال نتيجة انتشار هذه السلع انتشار النار في الهشيم.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مزيونة نجد
