تعتبر نسبة السعر السوقي إلى عائد السهم) مكرر الأرباح ) من ضمن المؤشرات المالية التي تستخدم في التخطيط للاستثمار ، ويلجأ إليها المحللون الماليون لتحليل ربحية الشركات ، وتقييم الاستثمار ومقارنته بفرص وبدائل استثمار أخرى لاختيار المناسب منها ، وهذا المؤشر من ضمن المؤشرات التي يعتمد عليها في بناء المحافظ وتدويرها ، ومن خلال هذه النسبة نستطيع معرفة إذا كان سعر السهم مقيما بأقل أو بأكثر من قيمته العادلة ، ويتم الوصول إلى هذه النسبة بقسمة القيمة السوقية للسهم (آخر سعر إقفال ) على عائد السهم الواحد من الأسهم العادية ، ويمكن حساب عائد السهم بقسمة مجموع صافي الدخل على عدد الأسهم المصدرة ، وتعكس نسبة مكررات الربحية توقعات السوق التي تهتم بالعوائد الآجلة للشركات والعائد على السهم.

على سبيل المثال ، لدينا شركة بلغ صافي دخلها خلال عام 2005م 30 مليون ريال ، وعدد أسهم الشركة المصدرة يساوي 10 مليون سهم ، والسعر السوقي للسهم يبلغ 45 ريالا. ولكي نقوم بحساب مكرر الربح بناءً على البيانات السابقة فعلينا أولا حساب عائد السهم الواحد من الأسهم ، حيث عائد السهم يتم من خلال قسمة صافي الدخل على عدد الأسهم المصدرة ، أي 30 مليون ريال على 10 ملايين سهم ، وبهذا يصبح عائد السهم الواحد لدينا 3 ريالات.

بعد ذلك نقوم بقسمة السعر على عائد السهم ، لكي نحصل على مكرر الربح ، أي قسمة 45 ريالا على 3 ريالات ، وبهذا يصبح مكرر الربح لدينا 15 ريالا ، وهذا الرقم يعني إذا كان السهم يتداول بسعر 45 ريالا فان السهم يباع بمقدار خمسة عشر ضعفاً لعائد السهم ، أي لكي نحصل على ريال واحد من دخل هذه الشركة نحتاج إلى مبلغ 15 ريال لكي نستثمره ، وأيضا لإعادة رأس المال المستثمر من خلال العائد نحتاج إلى خمسة عشر عاماً.

إلا أن هذه النسبة تعتبر من النسب المالية التي تتغير بناءً على المتغيرات والمستجدات الاقتصادية التي تمر فيها الشركات ، وأيضا يلاحظ بان هذه النسبة يتم فهمها وتفسيرها بشكل خاطئ .

ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض المتعاملين في السوق هو الاعتماد على نسبة السعر السوقي إلى عائد السهم ( مكرر الأرباح ) دون أي مراجعة واطلاع مسبق على مؤشرات النسب المالية الأخرى ، ويتم الاعتماد عليها كمخرج بشكل خاطئ ، بسبب عدم معرفة كيف جاءت هذه النسبة أثناء إعلان القوائم المالية وكيف تكونت ، وما هي الأسس التي تكونت بناء عليها هذه النسبة ، هل هي أسس استثنائية أم غير ذلك ، لان هناك متعامل يعتمد فقط على نتيجة النسبة ومن ثم يتخذ القرار بناءً عليه ، وهذا يعتبر خطأ يرتكبه بعض المتعاملين في السوق ، حيث هناك مكررات أرباح ناتجة عن أرباح غير تشغيلية(استثنائية ) وليست ناتجة عن نشاط الشركة الفعلي ، وتأتي من بيع استثمارات في أصول مالية ، أو ناتجة عن بيع أصل من أصول الشركة كأرض ، أو سيارات ، أو غيرها من الأصول الأخرى .. وهذه الأمور الاستثنائية لا تتكرر لأنها ليست من ضمن النشاط الأساسي للشركة ، ويجب أن نأخذ هذه الأمور في عين الاعتبار عند الاعتماد على هذه النسبة ولكي لا نقع في أخطاء تعرضنا إلى خسائر كبيرة ، ونأمل من شركاتنا المساهمة توضيح ذلك عند الإعلان عن نتائجها الدورية للحد من التفسيرات الخاطئة التي يقع فيها المتعاملون في سوق الأسهم ، والحد من الشائعات ، حيث يلاحظ بان هناك شركات عندما تعلن عن نتائجها المالية تذكر فقط بأنها حققت صافي أرباح ولكن لا تقوم بتوضيح هذه الأرباح هل تم تحقيقها من النشاط التشغيلي أو هناك أرباح غير تشغيلية ( استثنائية ) دخلت من ضمن صافي الدخل .

يعـد مكرر الأرباح من النسب المالية المتغيرة التي تتأثر بعدة عوامل تطرأ على أداء الشركات المالي ، والنمو المستقبلي يلعب دوراً كبيراً في ذلك ، ولهذا لا يكتفي بان نعتمد على مكرر الربحية فقط دون معرفة النسب المالية الأخرى ، مع مراقبة المتغيرات والمستجدات التي تمر فيها شركاتنا المساهمة ، ويمر فيها الاقتصاد ككل لان هناك العديد من العوامل الاقتصادية لها تأثير على أداء الشركات سواء كان التأثير سلبياً أم ايجابياً ، فما هو غير مناسب للاستثمار حالياً قد لا يكون مناسباً في المستقبل وأيضا يحدث العكس ، وهذا يتطلب مراقبة ما يستجد من متغيرات تطرأ على القوائم المالية ، وتقييمها ، واختيار أفضل بدائل متاحة تناسب استراتيجية الاستثمار التي نخطط لها ونهدف إليها مستقبلا. __________________