تساءلت اللجنة في بيان لها: أين أنت منذ سنوات بدأت بعام 1416هـ
"حقوق المعلمين والمعلمات" لوزير الخدمة المدنية السابق: تصريحك مخالف للواقع
سعود الدعجاني – سبق – بيشة: أكدت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات أن ما صدر من وزير الخدمة المدنية السابق محمد الفايز حول قضية المعلمين والمعلمات بخصوص تحسين أوضاع 200 ألف معلم ومعلمة قبل 3 سنوات، يتعارض مع الواقع الحالي والسابق للقضية، منوهة إلى مغالطات واضحة فيه.
وعلقت اللجنة في بيان لها نشرته في موقعها الإلكتروني "ملتقى المعلمين والمعلمات" بالقول: إن المعلمين والمعلمات هم أول من بادروا بطلب المستويات المستحقة "حقوقهم الوظيفية" من خلال رفع قضية عن طريق وكيل محام لها, وهذا بالتالي يتنافى مع ما ذكره الوزير حول عرضه لأمر المستويات المستحقة على مقام خادم الحرمين الشريفين.
وتساءلت اللجنة: إذاً أين أنت يا معالي الوزير منذ سنوات بدأت بعام 1416هـ، والمعلمون يعينون على مستويات أقل، قبل أن يبدأ المحامي برفع دعوى قضائية؟ وقبل أن تتشرّف مجموعة من المعلمين بالسلام على مقام خادم الحرمين الشريفين، وتعرض مشكلتهم عليه، حيث أمر بعدها بتشكيل لجنة وزارية لحل قضية المعلمين والمعلمات بأفضل السبل.
وذكرت اللجنة أن عدداً من أعضائها زاروا مكاتب وزراء الوزارات المعنية على فترات متقاربة، مثل التربية والمالية والمدنية ووجدوا تفهماً كبيراً في ما يخص نتائج مادة "18 أ" ومنهم وزير الخدمة المدنية السابق الذي رد حين مقابلته لهم بأنه مقتنع بأن لهم حقوقاً، وهذا يتعارض مع تصريحه الصحفي بأنهم كلجنة وزارية عرضوا الأمر على الملك واعتمد ما توصلت إليه اللجنة الوزارية بقوله: "ما دامت اللجنة ترى ذلك فعلى بركة الله"، حيث كان وزير الخدمة المدنية السابق أحد أعضائها.
وجاء في البيان: "للأسف كان الحل هو إحداث مستويات مستحقة مع نقل المعلمين والمعلمات لها وفق مادة "18 أ" التي تم جلبها من سلم الموظفين العام وتطبيقها على سلم المعلمين والمعلمات".
وطالبت اللجنة في بيانها بتنفيذ الأمر الكريم القاضي بمنح المعلمين والمعلمات الدرجات الوظيفية المستحقة، حسب سنوات الخدمة.
رد مع اقتباس