عضواتها يرفعن شعار " نساء 2010 قادمات"..الرياض: عبدالعزيز السالم
حملة المعلمات لطلب المساواة مع المعلمين توكل مكتب محاماة لمقاضاة وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية..!
وقعت المتحدثة الرسمية باسم "حملة المعلمات لطلب المساواة الوظيفية مع المعلمين" عقداً مع مكتب محاماة في العاصمة السعودية الرياض لرفع قضية جديدة ضد وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية بدعوى "طلب المساواة بنظرائهن المعلمين" في احتساب سنوات البند 105 التي بقين فيها لسبع سنوات خلافاً للمعلمين الذين بقوا عليها لسنتين، والمطالبة بتعديل أوضاعهن من ناحية الدرجة الوظيفية والراتب المساوي لهم ومايترتب على ذلك من أثر رجعي نتيجة ظلمهن مقارنة بهم.
وتخص هذه الدعوى دفعات المعلمات المتعينات منذ عام 1415هـ وحتى عام 1425هـ حيث ظهرت الفوارق جلية بينهن وبين المعلمين حتى بعد دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات مع وزارة المعارف عام 2002م. وبهذا تتنقص من خدمة هؤلاء المعلمات خمس سنوات رغم تعيينهن على وظائف رسمية، بالإضافة إلى سبع سنوات أخرى منتقصة تعيّن فيها على البند.
فمعلمات دفعة 1418هـ -على سبيل المثال- تنقصهن أربع سنوات لم تحتسب على البند المقطوع، وحتى بعد تثبيتهن على وظائف رسمية عام 1422هـ لم تتم مساواتهن بنظيرهن معلم
1422هـ، وبهذا انتقصت منهن 4 درجات وظيفية أخرى بدون وجه حق وتم إعطائهن الدرجة الرابعة بدل إعطائهن الدرجة (السابعة أو الثامنة) الموزاية لنظيرهن المعلم.
هذا وقد تم توقيع عقد حملة المعلمات تمثلهن المتحدثة الرسمية للحملة الأستاذة منى العبدالعزيز (كطرف أول) ومكتب المحامي والمستشار القانوني الأستاذ عدنان بن سليمان العمري (كطرف ثاني) والذي له كامل الصلاحيات بالمرافعة والمدافعة وفق اللوائح النظامية والقانونية المعمول بها في نظام المرافعات والمحكمة العامة.
وفي لقاء مع المتحدثة الرسمية للحملة ومفوضة المعلمات، أبانت الأستاذة منى أن "الحقيقة لن تحجب بالرغم من المحاولات المتكررة لبعض المسئولين لثنينا حتى لا نأخذ حقوقنا ولكن ستظهر شمسنا وتظهر معها حقوقنا بإذن الله."
وأشار محامي الحملة الأستاذ عدنان العمري إلى انه ملف اكتمال القضية وسيكون الترافع في القضية من الاسبوع القادم باذن الله .
وقالت عضوة لجنة القضية الأستاذة حليمة محمد : "لي حقوق مكتسبة مثل باقي موظفي الدولة وبما أنني أقوم بواجباتي على أكمل وجه فلا يحق لأحد أن يتعدى على حقوقي، فكيف بالتعدي عليها بدعوى التفريق بيني وبين زميلي المعلم فقط لاختلاف الجنس؟!!"
ومن جهتها، أشارت منظمة الحملة الأستاذة غيداء الأحمد أن أحقيتهن في طلب المساواة "لايمكن حجبها بغربال"، وأضافت: "ونحن إذ نستند في مطالبتنا إلى قرارات نظامية تعدّت اللوائح الداخلية لوزارة الخدمة المدنية والتي تؤكد وجوب المساواة بين الجنسين لتقرّها القوانين والمعاهدات الدولية التي تمنع التمييز العنصري بينهما والذي هو أساس تخلّف الأمم والشعوب!" وقالت في تصريحها: " عام 2010 هو عهد جديد للنساء السعوديات المناضلات اللاتي سيؤرّخن للمرأة السعودية لغةً أخرى غير لغة الضعف والتبعيّة المعهودة، وسيبتدئ هذا العهد بقضية المساواة الخاصة بالمعلمات".
وتحدثت عضوة القضية هدى سليمان:(لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) إن سبب إقدامنا على هذه الخطوة هو ظلم الوزارة الذي طال نفسياتنا، فنحن نذهب إلى أعمالنا محبطات مقهورات لأننا مسلوبات الحقوق مما أثر على عطائنا، ومن المفترض أن الوزارة تسعى لتحفيز المعلمة لزيادة عطائها وليس العكس. فهل تعتبر الوزارة أن المعلمة هي مواطنة من الدرجة الثانية؟ أم أن المعلم يعمل أكثر منها كي تزيد راتبه بحوالي 4000 ريال؟ فالمساواة هي حقنا الذي شرعه الدين والنظام.
الجدير بالذكر أن الحملة فتحت باب استقبال التوكيلات على مدى أسبوعين حتى تاريخ 19/2/1431هـ وتستقبل رغبات التسجيل للتوكيل على موقع الحملة الالكتروني بمنتديات التعليم السعودي www.ksa-edu.net حيث سيتم توزيع صيغة موحّدة للتوكيل للراغبات من منطقة الرياض ومحافظاتها.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كاسب العز
الا السعــــادهـ ..
الا دمـوع 
الان وعند الكِـبـر 
