أثر الارباح الموزعة على أسعار الأسهم في سوق المال السعودي

[الاسهم السعودية]

الملخص
هدفت الدراسة لكشف العلاقة بين الارباح الموزعة و القيمة السوقية للأسهم في سوق المال السعودي من خلال معرفة تأثير الاعلان عن الارباح و تأثير توزيعها على القيمة السوقية و لتحقيق هذا الهدف تم جمع 36 عينة من مجمل الشركات التي أعلنت عن توزيع أرباح بين فترتي 29/11/2011 حتى تاريخ 1/4/2012 و عددها 76 شركة , و قد تم استخدام اختبار الفرق بين متوسطين للوصول للنتيجة التي أسفرت عن وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين الاعلان عن الارباح الموزعة وقيمة السهم حيث يساهم الاعلان في رفع القيمة السوقية , كما دلت نتيجة الاختبار ايضا لوجود علاقة ذات دلالة احصائية بين توزيع الارباح متمثلا في ( تاريخ الاستحقاق ) والقيمة السوقية إذ يؤدي التوزيع لانخفاض القيمة السوقية للأسهم
المقدمة
شهد سوق المال السعودي مع بداية عام 2012 م تحقيق قيم تداول كبيرة اضافة لازدياد احجام التعاملات و الصفقات مما أدى لصعود المؤشر العام حتى مستويات قياسية وصل اليها للمرة الاولى بعد انهيار 2008م
التاريخ القيمة المتداولة بالريال المؤشر عدد الأسهم عدد الصفقات1/1/20125,444,479,520.60
6,407.87217,844,612
142,253
1/2/20129,350,324,536.556,663.48520,589,519190,8993/3/201211,465,999,981.857,336.21535,666,841221,6271/4/201213,278,328,460.80
7,907.41
636,739,719247,972

جدول (1)
ان هذا الصعود يعني دخول العديد من المستثمرين الراغبين في اقتناص الفرص وعلى الرغم من التجربة القاسية التي تعرض لها المستثمرون في أزمة 2008 تشير الاحصائيات ومنذ ذلك الحين الى ان ما نسبته 90- 94% من مجمل تعاملات السوق تعود للأفراد [1] و هذا ما يوحي بارتفاع المخاطرة الناتجة عن قرارات غير رشيدة
و يشير الواقع العملي لانقسام المستثمرين لنوعين احدهما يهتم بالتوزيعات النقدية و يتوقع منهم التفاعل بشكل اكبر مع قرارات الاعلان عن توزيعات , اما النوع الاخر فهو يوجه اهتمامه لتعظيم الثروة عبر تراكم القيمة الدفترية للسهم[2] و كلما زاد عدد المستثمرين الذين يفضلون سياسة ما فمن المؤكد ارتفاع القيمة لتلك الورقة نتيجة ازدياد الطلب
و لقد قام العديد من الباحثين بدراسة العلاقات التي تجمع بين سياسة التوزيع و قيمة المنشأة من أشهرها وجهة نظر (مادكلياني و ميلر) التي تشير بأن قيمة المنشأة لا تتأثر بسياسة التوزيع و ان القيمة السوقية ستنخفض لاحقا بقيمة مساوية لمقدار التوزيعات , بينما يعتقد ( جوردون ) بوجد أثر لقرار التوزيع أثر ناتج عن تفضيل المساهمين للحصول على تدفق مؤكد حالا بدلا من الانتظار لسنوات قادمة تشوبها مخاطر عدم التأكد

أهمية الدراسة
تبرز أهمية هذه الدراسة من خلال كثرة تكرار الاعلان عن ارباح موزعة فقد تم ذلك 80 مرة في ظرف ستة اشهر (ديسمبر 2011- منتصف ابريل2012 ) [3] أي بمعدل اعلان واحد لكل 2.25يوم و بالتالي فان هذا الامر يعتبر احد القرارات التي تتخذ بشكل دوري ويتوجب معرفة توجهات المستثمرين المنعكسة على أسعار الأسهم و ايضاح الصورة التي سيكون عليها السوق عند تعرضه لهذه العوامل
مشكلة البحث
هناك العديد من المعلومات التي يتم اعلانها منها ما هو يحتاج للتحليل كما هو الحال مع نشر القوائم المالية ومنها ما يمثل معلومة بسيطة و مباشرة كالإعلان عن منح اسهم مجانية و لاشك ان متلقي المعلومة يمثل الدور الاهم في هذه العملية باعتباره صاحب ردة الفعل و بالتالي يمكن ان نصوغ المشكلة بسؤالنا عن الكيفية التي سيتعامل بها الجمهور مع تلقي نبأ الاعلان عن التوزيعات النقدية
اهداف الدراسة
تهدف الدراسة لمعرفة اثر الارباح الموزعة على سعر السهم السوقي في سوق المال السعودي من خلال دراسة الاسعار عند الاعلان و عند التوزيع وذلك بفحص عينة من الشركات التي اعلنت هذا القرار
الدراسات السابقة و الاطار النظري
أولا : دراسة حمدي زعرب (2006)[4]
هدفت هذه الدراسة لبيان اثر توزيع الارباح على القيمة السوقية للسهم في سوق فلسطين المالي ,وبعد جمع بيانات جميع الشركات المدرجة وعددها 28 شركة لما بين عامي 1997 -2005 تم استخدم أداة تحليل الانحدار المتعدد للوصول للنتائج التي أسفرت عن وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين نصيب السهم من الارباح وتاريخ الاعلان عن توزيع الارباح النقدية و نصيب السهم من الارباح المحتجزة ( متغيرات مستقلة ) وبين سعر السهم السوقي ( متغير تابع )
ثانيا : دراسة نور ابو الرب و مفيد الظاهر(2006)[5]
هدفت الدراسة لمعرفة اثر قرار الارباح الموزعة على القيمة السوقية للسهم في سوق فلسطين المالي بين عامي 1997-2004 و قد اجري البحث بدراسة 11 عينة من الشركات المدرجة في السوق و ذلك بتحليل البيانات عبر اختبار الفرق بين متوسطين لعينتين مترابطتين و قد توصل الباحثان لعدم وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين الارباح الموزعة والقيمة السوقية بالرغم من الانخفاض الطفيف لمتوسط الاسعار بعد التوزيع



دراسة عبدالله (1995)[6]
ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟلـﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺴـﻭﻕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ بعد جمع 50 عينة ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ، ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﺴﻤﻨﺕ ، ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، وقد اشتمل البحث عدة متغيرات ( دخل السهم / الارباح الموزعة / العائد على حقوق الملكية / العائد على اجمالي الموجودات / رافعة التمويل / رافعة التشغيل / المؤشر العام للأسعار / المشاركة الحكومية كمتغير صوري ) ﻭﺒﻴﻨـﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻠﻌﺏ ﺩورا ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ، ﻭﻫﻲ: ﺩﺨل ﺍﻟﺴﻬﻡ ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، اما متغير الارباح الموزعة وعلى الرغم من ايجابيته على السعر الا انه لم يكن ذا دلالة احصائية و قد علل الباحث ذلك لارتباطه بدخل السهم و العائد على حقوق الملكية
خامسا : ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻔﻀل (. 2003 ) [7]ﻫﺩﻓـﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ لوجود علاقة طردية بين توزيعات الارباح و سعر السهم السوقي
رابعا : دراسة عبدالعزيز و المقصيد (2002)[8]
ﺘﻤـﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺜﺭ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﺴﻬﻡ ﻤـﻨﺤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻭﺤﺠﻡ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل، ﻭﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ (2001 -1997)، ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻫـﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﺴﻬﻡ ﻤﻨﺤﺔ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤـﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭل، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﺴﻬﻡ ﻤﻨﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل .
ثالثا : دراسة (mian nazir ) (2010)[9]
تم اختيار 73 شركة في سوق كاراتشي المالي لعام 2003 -2008 بهدف الكشف عن محددات تقلبات اسعار الاسهم السوقية و بعد استخدام الانحدار المتعدد توصل الباحثون لوجود علاقة ذات دلالة احصائية بين سياسة توزيع الارباح و تقلبات السعر
سابعا : دراسة :(Pettit, 1972) [10]
ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻬـﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ، ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﺴﻬﻡ ، ﻭﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ.
ثامنا : ﺩﺭﺍﺴﺔ:(Dhatt, et, al, 1997) [11]
ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ، ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ، ﻭﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻋﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ.
تاسعا : دراسة :(Banker, et, al, 1993)[12]
ﻫﺩﻓـﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴـﻬﻡ ﺤﻴـﺙ ﺃﺜﺒﺘـﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﻗﺕ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ
عاشرا : دراسة ( kanwal khan )[13]
هدفت هذه الدراسة لمعرفة أثر سياسة التوزيع على القيمة السوقية للأسهم في بورصة كاراتشي و قد استخدم الباحثون أسلوب الانحدار المتعدد على 55 عينة من الشركات ما بين عامي 2001-2011 و توصلوا لوجود علاقة ذات دلالة احصائية تشير لتأثير كل من ( غلة التوزيع ( dividend yield ) و ربحية السهم و العائد على حقوق المساهمين و الدخل بعد خصم الضرائب ) على قيمة الأسهم السوقية


الاطار النظري
اولا : مفاهيم حول التوزيعات
- هي تلك الدفعات النقدية المقرر توزيعها على حملة الأسهم العادية وفقا لربحية المؤسسة وسيولتها
- هي جزء من الأرباح التي تدفع للملاك بعد موافقة الجمعية العامة على شكل نقدي أو أسهم , ناتجة عن نشاط السنة المالية الحالية او سنوات سابقة[14]
و تتمثل سياسة التوزيعات في قرار المؤسسة بشان المفاضلة بين توزيع الأرباح على الملاك وبين احتجاز تلك الأرباح بغرض إعادة استثمارها وعادة ما تشير سياسة التوزيع إلى النسبة التي ينبغي توزيعها من الأرباح المحققة Payout Ratio وعلى ضوئها تتحد النسبة التي ينبغي احتجازها
و تعتمد نظرية الارباح الموزعة في جوهرها على أن المساهمين يفضلون أن تقوم الشركات باحتجاز الارباح و اعادة استثمارها اذا كان العائد على استثمارات الشركة يفوق العائد الذي يستطيع المساهم ان يحققه لنفسه في ادوات استثمار تحمل خطرا مماثلا لآسهم هذه الشركة[15]


ثانيا : العوامل المؤثرة على قرار التوزيع و الاحتجاز [16]
1- القيود المفروضة على الديون
ان لجوء الشركة للاقتراض يفرض عليها قيودا من اهمها تحديد نسبة توزيع الارباح او حتى طلب عدم توزيع ارباح لتقوم الشركة بسداد ديونها وذلك من اجل حماية دائني الشركة
2- الفرص الاستثمارية المتاحة
اذا لم تتوفر للشركة أي فرص استثمارية مربحة فإنها تقوم بتوزيع الارباح اما اذا توفرت الفرص فإن الشركة قد تلجأ لاحتجاز الأرباح
3- نسبة النمو في أصول الشركة
ان الشركات التي تزداد اصولها بنسبة كبيرة تكون بحاجة لمصادر تمويل كبيرة مما يشجع الشركات على احتجاز ارباحها
4- القواعد القانونية
تختلف القواعد القانونية من بلد لآخر و من بين القوانين التي تتعلق بالشركات في المملكة العربية السعودية ما يلي : [17]
أ*- ألا تستقطع الارباح من راس المال
ب*- ألا يتم التوزيع إلا بعد جبر الخسائر
ت*- ألا يؤدي التوزيع لإمكانية افلاس الشركة
ثالثا : تأثير الارباح الموزعة على قيمة المنشأة :
أ- سياسة التوزيع في ظل التأكد التام
وجهة نظر ميلر و مدكلياني :
يعتقد مدكلياني ان قرار الارباح لا اثر له على قيمة المنشاة فقيمة المنشاة تتحد بكفاءة قرارات الاستثمار ، أي تتحدد بقدرة الأصول على توليد الأرباح اما كيفية التصرف في هذه الارباح باحتجازها او بتوزيعها فلا تاثير له على قيمة لمنشاة وقبل ان نعرض للإثبات الرياضي لوجهة النظر هذه ينبغي ان نشير الى الفروض التي قامت عليها والتي تتلخص في :
1ـ ان المستثمر رشيد .
2ـ ان المنشاة تعمل في ظروف السوق الكامل حيث لا يوجد مستثمر وحيد يمكنه التأثير على أسعار الأسهم في السوق وانه يمكن شراء وبيع الأوراق المالية بكميات مهما صغر حجمها كما لا توجد تكلفة للمعاملات أو ضرائب أما المعلومات المؤثر على الأوراق المالية المتداولة فمتاح بالمجان .
3ـان المنشاة تعمل في ظل التأكد التام فالاستثمارات وكذا الأرباح المستقبلة معروفة مقدما .
4ـ لا توجد تكلفة للإصدار أي لا تتكبد المنشاة أي مصروفات عند إصدارها للأسهم أو السندات
5ـان سياسة الاستثمار للمنشاة ثابتة لا تتغير

وتقوم فكرة ميلر و مدكلياني على ان ثروة الملاك ـ قبيل اجراء التوزيعات ـ تتمثل في القيمة السوقية للاسهم العادية مضافا إليها قيمة التوزيعات التي حصل عليها الملاك فاذا ما حققت المنشاة ارباحا وقررت توزيع جزء منها فان القيمة السوقية للسهم ـ بعد الاعلان عن إجراء توزيعات ـ سوف تنخفض بنفس قيمة التوزيعات التي حصل عليها حامل السهم اما اذا لم يعلن عن اجراء أي توزيعات فسوف ترتفع القيمة السوقية للسهم بمقدار الارباح التي لم يتم توزيعها أي التي تم احتجازها بعبارة اكثر وضوحا لا تعني سياسة التوزيعات اي شيء بالنسبة لحامل السهم فإذا أجريت التوزيعات فسوف تزيد ثروته بمقدار هذه التوزيعات اما اذا لم تجري أي توزيعات فسوف تزيد القيمة السوقية للسهم بنفس مقدار التوزيعات التي لم يحصل عليها واذا كانت سياسات التوزيع لاتهم حملة الاسهم العادية فعلى المنشاة ان تختار سياسة التوزيع التي تناسبها دون ان تشغل نفسها بمدى جاذبية السياسة المتبعة لحملة الاسهم العادية .
و لإثبات فكرة ميلرو مدكلياني رياضيا نفترض ان منشاة ما يتكون هيكل رأسمالها من حقوق ملكية فقط وقد قررت اجراء توزيعات على ان يتم تمويلها باصدار اسهم عادية جديدة تباع بسعر (س*) وحدة نقدية للسهم مثل هذه العملية يمكن التعبير عنها بمعادلة رياضية على النحو التالي :
ن×تΔ=ن×س* (1)
حيث يشير الطرف الايمن الى قيمة التوزيع لحملة الاسهم (عدد الاسهم× مقدار التوزيعات لكل سهم ) اما الطرف الايسر فيشير الى قيمة متحصلات بيع الاسهم الجديدة التي سوف تستخدم في تمويل التوزيعات أي يمثل عدد الاسهم الجديدة (ن ∆ ) مضروبا في سعر بيع السهم
وحيث يشير ميلر مدكلياني يفترض ان سياسة الاستثمار وبالتالي حجم استثمارات المنشاة لم تتغير فان الارباح السنوية ستظل على ما كانت عليه سواء من حيث النمط او من حيث المخاطر التي تتعرض لها واذا كان الامر كذلك فان قيمة المنشاة أي القيمة السوقية للأسهم العادية قبل اجراء التوزيعات سوف تتساوى قيمتها بعد اجراء التوزيعات وهو ما تعكسه المعادلة التالية :
ن × س= (ن+Δن)س*
وبعد القراءة ندرك انه وان كانت القيمة السوقية الكلية للاسهم واحدة الا ان سعر السهم قبل الإصدار الجديد(س) تفوق قيمته بعد ذلك الاصدار (س*) كما ان سبق ان ذكرنا هذا ويمكن اعادة صياغة المعادلة السابقة على النحو التالي :
ن×س=ن×*سΔ+ن×س*
وحيث ان Δن×س* =ن×ت وفقا للمعادلة 01 فان :
ن×س= ن×س*+ن×ت (4)
وهذا ويمكن ان تظهر المعادلة رقم(4) على النحو التالي :
ن×س- ن×س*= ن × ت
ن×(س-س*)= ن × ت
س-س*= ت
وهكذا فان انخفاض في القيمة السوقية للسهم تعادل تماما قيمة التوزيعات التي حصل عليها المستثمر وهو ما يؤكد فكر ميلر و مدكلياني اما اذا لم تجرى توزيعات فان القيمة السوقية للسهم سوف تزيد بمقدار الارباح التي لم يتم توزيعها بعبارة اكثر تحديدا لن تؤثر سياسة التوزيع على ثروة الملاك أي لن تؤثر على القيمة السوقية للمنشاة ويقدم فان هون اثبتا رياضيا يؤكد فيه على ان سياسة التوزيع لا يمكن ان تكون من بين المتغيرات التي تحدد قيمة المنشاة وتقوم فكرة هذا الاثبات الرياضي على ان القيمة السوقية للسهم في بداية الفترة تساوي القيمة الحالية لتدفقات النقدية المتولدة عنه خلال الفترة وتتمثل تلك التدفقات في التوزيعات التي يحصل عليها حامل السهم في نهاية الفترة وكذا القيمة السوقية للسهم في نهاية الفترة[18]
وجهة نظر قوردن :
يختلف فكر قوردن Gordon اختلافا جوهريا على فكر ميلر ومدكلياني اذ يعتقد ان سياسات التوزيع تؤثرعلى القيمة السوقية للمنشاة وذلك في ظل الفروض الاتية :
ـ لايوجد تمويل خارجي أي ان المنشاة تعتمد بالكامل على حقوق الملكية لتمويل استثماراتها .
ـ لا يخضع دخل المنشاة او المستثمر للضريبة
ـ معدل العائد المتوقع على استثمارات المنشاة ثابت يساوي : ˆم.
ـ معدل العائد المطلوب على الاستثمار ثابت م.
ـ معدل نمو المنشاة ثابت.( و) تساوي نسبة الأرباح المحتجزة (ج) لكل دينار من الربح المتولد مضروب في معدل العائد المتوقع استثمارات المنشاة أي ان و=ج׈م
معدل العائد المطلوب على الاستثمار اكبر من معدل النمو أي( م) اكبر من (و)
ـ نسبة الارباح التي توزع على حملة الاسهم العادية ثابتة لا تتغير.

أ*- سياسة التوزيع في ظل ظروف عدم التأكد:
وجهة نظر ميلر ومد كلياني :
يصر ميلر ومد كلياني على وجهة نظرهما السابق بشان سياسات التوزيع فحتى في ظل عدم التأكد لن يكون لتلك السياسات تاثير على قيمة السوقية للمنشاة وذلك على افتراض ان المنشات تعمل في ظل المنافسة الكاملة فالمستثمر يستطيع ان يشكل لنفسه سياسة التوزيع التي تناسبه ومن ثم فلن يلقي بالا بسياسة التوزيع التي تقررها المنشاة فاذا كانت التوزيعات التي تقررها المنشاة لا تكفي لتزويد المستثمر بالدخل الذي يحتاجه فيمكن للمستثمر ان يبيع جزء من الاسهم التي يمتلكها بما يضمن تغطية تلك الاحتياجات ومن ناحية اخرى فيمكنه استخدام الفائض في شراء المزيد من اسهم المنشاة .
بعبارة اكثر وضوحا يمكن للمستخدم ان يحدد وينفذ سياسة التوزيع التي تناسبه من خلال عملية بيع وشراء جزء من الاسهم التي يمتلكها وبناء عليه ينبغي على المنشاة ان تختار سياسة التوزيع لتي تروق لها ولا تشغل بالها برد فعل المستثمرين تجاه تلك السياسة فلكي تكون لسياسة المنشاة ـ في أي مجال ـ تاثير على قيمتها السوقية ينبغي ان تقدم هذه السياسة خدمة خاصة للمستثمر أي خدمة لا يمكنه الحصول عليها بنفسه وهذا لا ينطبق على سياسة التوزيع .

وجهة نظر قوردن
لا يتفق قوردن مع ميلر مدكلياني في تحليلهما لأثر سياسة التوزيع على ثروة الملاك اذ يعتقد في تاثير هذه السياسة على الثروة ولتأكيد وجهة نظره قدم نموذج عصفور في اليد الذي يقوم على فكرة منطقية مفادها ان درجة تأكد المستثمر بشان التوزيعات المتوقع الحصول عليها في العام القادم اكبر من درجة تأكده بشان التوزيعات المتوقع عليها في العام الذي يليه وعليه اذا كانت قيمة المنشاة ( القيمة السوقية لأسهمها العادية ) تتحدد بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتمثلة في التوزيعات ـ على فرض ان المنشاة ممولة بالكامل من حقوق الملكية ـ فان معدل خصم هذه التوزيعات ينبغي ان تزيد من عام الى اخر واذا كان الامر كذلك فان اجراء توزيعات من عدمه لابد وان يترك اثر على القيمة السوقية للمنشاة .
و يقوم نموذج قوردن على فكرة العلاقة الطردية بين الزمن وعدم التاكد أي يقوم على فكرة ان درجة التاكد بشان التوزيعات تتناقص كلما طال تاريخ الاستحقاق هذه التوزيعات اما اذا تجاهلنا العلاقة بين الزمن ودرجة التاكد وهو امر يترتب عليه ثبات معدل الخصم (م) فان سياسة التوزيعات لايكون لها اثر على القيم السوقية لاسهم العادية وذلك في حالة تساوي ((م)) مع((ˆم))اذ ستكون القيمة الحالية لعائد الارباح المحتجزة في ظل المعادلة مساوية تماما لقيمة التوزيعات في السنة الاولى.
سياسة التوزيع في الواقع العملي
ننتقل الان لمعالجة واقعية تلك السياسات اذ يعتقد بوجود اعتبارات تجعل لسياسة التوزيع المتبعة تأثيرا على القيمة السوقية للمنشأة
1- تجنب عدم التأكد
ان قيام المنشأة بتوزيع الارباح يجنب المستثمر الشعور بعدم التأكد لاحتمال حصوله على نصيبه من الأرباح المحققة فلو تم تخيير المستثمر بين الحصول عليها الان او مستقبلا فمن المؤكد انه سيختار الحصول عليها الان لان لا يوجد ما يضمن بقاءها في المستقبل نظرا للمخاطر التي قد تتعرض لها المنشأة
2- التوزيع كمؤشر للنجاح
ينظر المستثمرون للتوزيعات على أنها مصدر للمعلومات على كفاءة الادارة في تسيير نشاط المنشأة فزيادة قيمة الارباح الموزعة للسهم من سنة لأخرى يحتمل أن يترك انطباعا ايجابيا لدى المستثمرين , ولقد اعترف ( ميلر و مادكلياني ) المحتمل للتوزيعات غير أن الاعتقاد السائد يشير بأن تأثير التغير في مقدار التوزيعات على القيمة السوقية للأيهم يمكن أن يكون وقتيا
3- تكلفة الاصدار
اذا توفرت فرص استثمارية جديدة فقط يكون من الافضل احتجاز الأرباح بدلا من توزيعها و الاضطرار لإصدار اسهم جديدة تغطي تكلفة الاستثمارات ونظرا للعلاقة العكسية بين تكلفة التمويل باصدار اسهم وبين القيمة السوقية للمنشأة فان احتجاز الارباح سيسهم في تعظيم ثروة الملاك
4- تباين رغبات المستثمرين
لكل سياسة فريق من المستثمرين يفضلها عن غيرها و بالطبع كلما زاد عدد المستثمرين الذين يفضلون سياسة توزيع معينة ارتفعت القيمة السوقية لأسهم المنشآت التي تتبع هذه السياسة [20]
منهجية الدراسة
لتحقيق اهداف البحث سنستخدم المنهج الوصفي التحليلي كما هو معتاد مع الدراسات المشابهه في هذا المجال و بعد تكوين الجانب النظري و جمع البيانات سنعتمد على برنامج احصائي Minitab للحصول على مخرجات الاختبار الذي يقيس تأثير عامل الاعلان و التوزيع على القيمة السوقية
مجتمع الدراسة وعينتها
يضم المجتمع جميع شركات سوق المال السعودي التي اعلنت عن توزيع أرباح منذ تاريخ 29/11/2011 حتى تاريخ 1/4/2012 وعددها 76 شركة تم اختيار منها 36 عينة عشوائيا مع مراعاة تنويع القطاعات
[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif[/IMG]

جدول (2)
طرق جمع البيانات
تم جمع البيانات بالطرق التالية
1- الكتب و الدوريات والرسائل العلمية لتكوين الجانب النظري
2- تقارير سوق المال السعودي عبر موقع شركة تداول
فرضيات البحث
يوجد علاقة ذات دلالة احصائية عند مستوى معنوية 5% بين الاعلان عن وجود ارباح موزعة و القيمة السوقية للسهم في السوق السعودي
يوجد علاقة ذات دلالة احصائية عند مستوى معنوية 5% بين توزيع الارباح و القيمة السوقية للسهم في السوق السعودي


قياس المتغيرات وأداة التحليل
متغير الدراسة هو متوسط سعر السهم في اليوم الذي يظهر فيه الاعلان و في اليوم الذي يليه و متوسط سعر السهم في يوم استحقاق التوزيع وفي اليوم الذي يليه و قد تم اختيار متوسط السعر بدلا من سعر الإغلاق بعد ملاحظة وجود فروق بين سعر الإغلاق و بين متوسط سعر جميع التعاملات اذ يوجد هناك 55% من مجمل العينات قد اغلقت بفارق يتجاوز 20 هللة عن المتوسط وهذا يدل أن اخر عملية أجريت لا تمثل مجمل التعاملات مما قد يعطي انطباعا خاطئا , أداة التحليل في هذا البحث هو اختبار ( paired samples t-test ) لقياس الفرق بين متوسطين لعينتين مترابطتين
الفرضية العدمية: [IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif[/IMG] ( لا يوجد فرق بين المتوسطين )
الفرضية البديلة: [IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif[/IMG] ( يوجد فرق بين المتوسطين )
حيث M1 : هي المتوسط للأسعار قبل عامل التأثير ( الاعلان / التوزيع ) [21]
M2 : هي المتوسط للأسعار بعد عامل التأثير ( الاعلان / التوزيع)
تقبل الفرضية البديلة اذا كانت T المحسوبة اكبر من T الجدولية او في حالة انخفاض قيمة
P-Value) ) عن مستوى المعنوية 5%
التحليل و نتائج الاختبار
اولا : نتائج اختبار الفرض الاول ( العلاقة بين الاعلان عن الارباح و القيمة السوقية )
Paired T-Test and CI: after; before

Paired T for after - before

N Mean StDev SE Mean
after 36 50.8198 35.9213 5.9869
before 36 50.0254 35.5306 5.9218
Difference 36 0.794419 1.867224 0.311204


95% CI for mean difference: (0.162641; 1.426197)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 2.55 P-Value = 0.015

اسعار الاسهم بعد الاعلاناسعار الاسهم قبل الاعلانT-Valuep-value نسبة التغيرالمتوسط الانحرافالمتوسط الانحراف2.55


0.015


1.58 %
50.8198 35.9213 50.0254 35.5306

جدول (3)
التفسير : ارتفعت قيمة المتوسط بما يعادل 1.5% بعد الاعلان واتضح من خلال المخرجات وجود فرق ذو دلالة احصائية بين المتوسطين نظرا لقيمة (P-Value) التي تقل عن مستوى المعنوية الذي ارتضيناها 5% وهذا يعني رفض فرضية العدم و القبول بالفرضية البديلة أي انه يوجد هناك علاقة بين الاعلان عن التوزيعات و القيمة السوقية للأسهم , وهذا يختلف مع نتائج دراسة ( نور ابو الرب ) الذي استخدم اداة التحليل ذاتها ولكن يتفق مع دراسة ( حمدي زعرب ) الذي استخدم الانحدار المتعدد و يتفق ايضا مع دراسة ( Dhatt) و (Banker)
ثانيا : نتائج اختبار الفرضية الثانية ( العلاقة بين التوزيعات و القيمة السوقية )
Paired T-Test and CI: after; before

Paired T for after - before

N Mean StDev SE Mean
after 36 54.1078 35.8547 5.9758
before 36 55.5609 36.8877 6.1480
Difference 36 -1.45309 2.07322 0.34554


95% CI for mean difference: (-2.15456; -0.75161)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -4.21 P-Value = 0.000


اسعار الاسهم بعد استحقاق التوزيعاسعار الاسهم قبل استحقاق التوزيعT-Valuep-value نسبة التغيرالمتوسط الانحرافالمتوسط الانحراف-4.21
0.000


2.62 %-
54.1078 35.8547 55.5609 36.8877

جدول (4)
التفسير:
انخفضت قيمة متوسط الاسعار بعد استحقاق التوزيع بما يعادل 2.6% واتضح من اجراء الاختبار وجود فرق ذو دلالة احصائية بين المتوسطين نظرا لقيمة
عن 5% المنخفضة ( p- value)
وهذا يعني رفض فرضية العدم وبالتالي يوجد هناك علاقة بين التوزيعات و القيمة السوقية للأسهم , لكن التوزيع أدى لانخفاض القيمة السوقية و هذا ما قد يدل بأن المتعاملين يخصمون مقدار التوزيعات من السعر صبيحة اليوم التالي مما يؤدي لتراجع السعر , وللتأكد من هذا سنقوم بحساب متوسط الاسعار بعد القيام بخصم التوزيعات ثم نقارن مع متوسط الاسعار التي حدث فعليا بالسوق و قد اتضح ان المتوسط المفترض حدوثه أي بعد خصم التوزيعات يساوي 53,8
وهو أقل من المتوسط الذي حدث فعليا كما هو موضح بالجدول( 4) مما يعني أن هناك عينات لم يقم المستثمرون بخصم التوزيعات منها وهذا يعني ان الفرضيات التي صاغها مدكلياني و ميلر كوجود المستثمر الرشيد و عدم وجود افراد قادرين على التحكم في السعر لم تتحقق
النتائج
1- إن الاعلان عن ارباح موزعة يؤدي لارتفاع القيمة السوقية للأسهم نظرا لإثبات علاقة ذات دلالة احصائية بين المتغيرين
2- يوجود علاقة ذات دلالة احصائية بين التوزيع و القيمة السوقية للأسهم اذ يؤدي استحقاق التوزيع لانخفاض القيمة السوقية
3- تستمر القيمة السوقية في الزيادة بعد الاعلان حتى يوم الاستحقاق الذي يتلوه انخفاض القيمة وذلك نظرا لان المتوسط بعد الاعلان كان 50.02 الا انه وصل عند55.56 قبل موعد استحقاق هذه التوزيعات
التوصيات
1-ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ باستخدام اداة تحليل اخرى مع اضافة ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩة
2 – اجراء الدراسة لعينات تشمل فترة زمنية أطول مما تم في هذا البحث
المراجع العربية
الكتب
1- الشريف , نايف ؛ القرشي ,زياد , القانون التجاري , دار حافظ للنشر , الطبعة الثالثة 1430 هـ
2- الميداني، محمد أيمن عزت, الادارة التمويلية في الشركات , مكتبة العبيكان ,2006
3- هندي, منير ابراهيم ,الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل , منشأة المعارف , 1998
الرسائل العلمية و البحوث
4- أبو رب , نور؛ الظاهر,مفيد , أثر قرار توزيع الأرباح على سهر السهم و حجم التداول للشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية , مجلة جامعة القدس المفتوحة للدراسات والأبحاث ,العدد الثامن ,2006
5- بن الضب,علي . دراسة تأثير الهيكل المالي وسياسة توزيع الأرباح على قيمة المؤسسة المدرجة بالبورصة: دراسة حالة عينة من الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية خلال فترة 2006-2009 , رسالة ماجستير , جامعة قاصدي مرباح-ورقلة ,2009
6- زعرب,حمدي ؛ شراب, صباح , ﺃﺜﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ " ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ" ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ (ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ) ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺹ557- ﺹ579، ﻴﻭﻨﻴﻪ 2007
7- ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ؛ ﺍﻟﻤﻘﺼﻴﺩ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ، ﺃﺜﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭﺍﻷﺴـﻬﻡ ﻓـﻲ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺒﻨﻬﺎ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 2002ﻡ.
8- ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ، ﻤﺠﻠﺩ (11)، ﺍﻟﻌﺩﺩ (1 ),1995
9- ﻨﻭﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﻭﺍﻟﻔﻀل، ﻤﺅﻴﺩ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﻭﻤـﺩﻯ ﺘﺄﺜـﺭﻫﺎ ﺒﺭﺒﺤـﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻼﻨﻅﺎﻤﻴﺔ (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ)، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺩ (30 ) , العدد
( 1 )،ﻡ2003
المراجع الاجنبية
1- Banker, R.D, et, al., Complementarily of Prior Accounting Information: The case of Dividend Announcements, The Accounting Review, Vol. 68, no. 1, Jan 1993, PP. 28- 74.
2- Dhatt, MS., et, al., Japanese Stock Price Reactions to stock Dividend Distribution, Pacific- Basin Finance Journal Vol. 2, 1997, PP. 43- 59.
Exchange: The Mediating 3-Nazir,M .Nawaz ,M. Determinants of Stock Price Volatility in Karachi Stock Role of Corporate Dividend Policy, International Research Journal of Finance and Economic, ISSN 1450-2887, Issue 55, (2010 )
4-Pettit,R,Dividednd Announcements ,Security Performance and capital Market Efficient, The Journal of Finance, 27, Dec. 1972, PP.933- 1007
5-khan,k.aamir,m , can dividend decisions affect the stock prices: A case of dividend paying companies of KSE , International Research Journal of Finance and Economic, ISSN 1450-2887, Issue 76, (2011 )
المواقع الالكترونية
http://www.tadawul.com.sa/

[1] السوق المالية السعودية (تداول), معلومات السوق , التقارير والإصدارات ,الاصدارات الدورية , تقارير التداول حسب الجنسية (يناير – ابريل) 2012

[2] زعرب,حمدي ؛ شراب, صباح , ﺃﺜﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ " ﺩﺭﺍﺴﺔ تطبيقيه", ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ,ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ص558

[3] السوق المالية السعودية (تداول) , سوق الأسهم , القوائم المالية والمؤشرات المالية , الارباح الموزعة 2012 -2011

[4] زعرب,حمدي ؛ شراب, صباح , ﺃﺜﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ " ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ" ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ (ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ) ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺹ557- ﺹ579، ﻴﻭﻨﻴﻪ 2007

[5] أبو الرب , نور؛ الظاهر,مفيد , أثر قرار توزيع الأرباح على سهر السهم و حجم التداول للشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية , مجلة جامعة القدس المفتوحة للدراسات والأبحاث ,العدد الثامن ,2006

[6] ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ، ﻤﺠﻠﺩ (11)، ﺍﻟﻌﺩﺩ (1),1995 ,ص 135 -155

[7] ﻨﻭﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﻭﺍﻟﻔﻀل، ﻤﺅﻴﺩ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﻭﻤـﺩﻯ ﺘﺄﺜـﺭﻫﺎ ﺒﺭﺒﺤـﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻼﻨﻅﺎﻤﻴﺔ (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ)، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺩ (30 ) , العدد( 1 )،ﻡ2003

[8] ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ؛ ﺍﻟﻤﻘﺼﻴﺩ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ، ﺃﺜﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭﺍﻷﺴـﻬﻡ ﻓـﻲ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺒﻨﻬﺎ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 2002ﻡ.

[9] Exchange: The Mediating Nazir,M .Nawaz ,M. Determinants of Stock Price Volatility in Karachi Stock Role of Corporate Dividend Policy, International Research Journal of Finance and Economicm, ISSN 1450-2887, Issue 55, (2010 )


[10] Pettit,R,Dividednd Announcements ,Security Performance and capital Market Efficient, The Journal of Finance, 27, Dec. 1972, PP.933- 1007

[11] Dhatt, MS., et, al., Japanese Stock Price Reactions to stock Dividend Distribution, Pacific- Basin Finance Journal Vol. 2, 1997, PP. 43- 59

[12] Banker, R.D, et, al., Complementarily of Prior Accounting Information: The case of Dividend Announcements, The Accounting Review, Vol. 68, no. 1, Jan 1993, PP. 28- 74.


[13] khan,k.aamir,m , can dividend decisions affect the stock prices: A case of dividend paying companies of KSE , International Research Journal of Finance and Economic, ISSN 1450-2887, Issue 76, (2011 )

[14] بن الضب,علي . دراسة تأثير الهيكل المالي وسياسة توزيع الأرباح على قيمة المؤسسة المدرجة بالبورصة: دراسة حالة عينة من الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية خلال فترة 2006-2009 , رسالة ماجستير , جامعة قاصدي مرباح-ورقلة ,2009

[15] الميداني، محمد أيمن عزت, الادارة التمويلية في الشركات , مكتبة العبيكان ,2006 , ص695

[16]أبو الرب , نور؛ الظاهر,مفيد , أثر قرار توزيع الأرباح على سهر السهم و حجم التداول للشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية , مجلة جامعة القدس المفتوحة للدراسات والأبحاث ,العدد الثامن ,2006 , ص260

[17] الشريف , نايف ؛ القرشي ,زياد , القانون التجاري , دار حافظ للنشر , الطبعة الثالثة 1430 هـ , ص130

[18] هندي, منير ابراهيم ,الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل , منشأة المعارف , 1998 , ص 320-323


[19] هندي, منير ابراهيم , المرجع السابق , ص 325-328

[20] هندي منير ابراهيم , المرجع السابق

[21] اذا كان خبر الاعلان قد ظهر مساء أي بعد اغلاق السوق فهذا اليوم يعتبر ضمن M1 أما إذا أعلن صباحا فإن اليوم السابق هو M1