منح مجلس الوزراء عددا من الوزارات الحكومية ذات الصيغة المباشرة والمعنية بحركة استيعاب حركة التوظيف في القطاعات الحكومية للسعوديات والسعوديين فرصة وضع برامج مرادفة لدعم التوظيف النسوي في مجال التعليم، وذلك بالتسريع في وضع الترتيبات الكفيلة والنظامية التي تسمح بتعيين معلمتين على وظيفة واحدة ضمن الخطة التفصيلية المعتمدة من المقام السامي في استيعاب خريجي الجامعات.
وكلف المجلس وزارة المالية، التربية والتعليم، الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد بدراسة المقترحات التي تستهدف المعلمات اللاتي أمضين 26 عاما في الخدمة في العمل وحصولهن على حقهن التقاعدي من راتبهن الأساسي، مع بقائهن في الخدمة لمدة خمس سنوات وصرف المستحقات التقاعدية من المشاركات في البرنامج للمؤسسة العامة للتقاعد.
ووجه المجلس وزارة الخدمة المدنية عاجلا بوضع الترتيبات لمن ستحال للتقاعد هذا العام من النساء العاملات في الدولة سواء على سلم المستويات التعليمية أو سلم الموظفين العام منهن على مراتب بمستوى الدخول للخريجات وذلك للاستفادة من وظائفهن لاستيعاب الخريجات.
وألزم المجلس كافة الجهات الحكومية، وفي قائمتها وزارة الخدمة المدنية، باستخلاص توفير البيانات الإحصائية لغرض التوظيف، خاصة لمن هن على وظائف البنود المشغولة بسعوديات من المعدات للتدريس والعاملات في الجهات الحكومية، على أن يكون هناك فريق عمل يقوم بهذه المهمة في استخلاص البيانات، والتأكيد على أن من يثبت لدى هذا الفريق المخصص بعملية البحث بأنه مشمول بقرار التثبيت الذي صدر ببرقية المقام السامي المؤرخة في 23/3/1432، سيتم استبعاده من المجموعة المستهدفة في الدراسة.
رد مع اقتباس
