عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة فضيلة الشيخ قيس آل الشيخ مبارك يرد على فتوى البراك
بعدم جواز تكفير من أباح مسألة من المسائل الخلافية
.....................................
أعلن عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة الشيخ الدكتور قيس آل الشيخ مبارك عدم جواز تكفير من أباح مسألة من "المسائل الخلافية" التي لم يجمع عليها، أو التي لَم تعلم بالضرورة، فيما أكد القاضى بوزارة العدل ناصر الداود قصر إصدار الحكم بالتكفير على المحاكم القضائية فقط.
جاء ذلك فى ردهما على "الوطن" بشأن ما صدر من فتوى تكفير مستبيح "مسألة الاختلاط" المختلف عليها والتي أطلقها الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك عبر موقعه الرسمي الإلكتروني، الأمر الذي تسبب في تصاعد الخلاف الفقهي ـ حول مسألة الاختلاط ـ بين العلماء والباحثين وطلبة العلم في المملكة منذ ما يقارب أربعة أشهر.
وقال عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة الشيخ الدكتور قيس بن محمد بن عبداللطيف آل الشيخ مبارك: إن الكفر هو رفض ما جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويقع ذلك إذا صدر من إنسان فعل أوقول أنكر فيه حكما مجمعا عليه، وكان هذا الحكم مما علم من الدين بالبداهة، بأن كان مما يعلمه عموم الناس، كمن قال بإباحة الخمر أو إباحة الخنزير أو إباحة الزنا.
وأشار إلى أن المسائل الخلافية التي لم يجمع عليها، أو التي لَم تعلم بالضرورة، لا يَجوز تكفير من أباحها، وقاعدة الشريعة الإسلامية ألا نحكم بكفر إنسان إلا بدليل قاطع، مشيرا إلى قول الحافظ ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ في التمهيد "اتفق أهل السنة والجماعة، وهم أهل الفقه والأثر، على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام، وخالَفَهم أهل البدع، فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره، أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من الكتاب أو السنة".
وقال إن الاحتياط في التكفير هو منهج أهل السنة، لافتا إلى قول شيخ الإسلام محمد الطاهر بن عاشور: "فَلِلّهِ مداركُ أهل السنة، كيف اهتدَوا إلى عدم تكفير مرتكب الكبيرة".
وأضاف: أن قاعدة الشريعة كذلك أن نلتمس المعاذير للناس، وأن نحمل أقوالهم وأفعالهم على أحسن المحامل، وقد قال الشيخ أبوبكر بن فَورك ـ رحمه الله ـ "الغلط في إدخال ألف كافر بشبهة إسلامٍ خير من الغلط بإخراج مسلم واحد بشبهة كفر".
وبين الشيخ الدكتور قيس آل الشيخ مبارك أنه لِخطورة التكفير بالغَ علماء السنة في التحوط فيه، منعا من التلاعب في دين الله تعالى، بالتكفير بالظنة، مشيرا إلى قول الشيخ تقي الدين السبكي ـ رحمه الله ـ "ثم إن تلك المسائل التي يفتى فيها بتكفير هؤلاء القوم في غاية الدقة والغموض لكثرة شبهها واختلاف قرائنها وتفاوت دعاويها، ومعرفة الألفاظ المحتملة للتأويل وغير المحتملة؛ وذلك يستدعي معرفة جميع طرق أهل اللسان في حقائقها ومجازاتها واستعاراتها ومعرفة دقائق التوحيد وغوامضه إلى غير ذلك، فما بقي الحكم بالتكفير إلا لمن صرح بالكفر واختاره دينا، وجَحَدَ الشهادتين وخرج عن دين الإسلام جملة، وهذا نادرٌ وقوعه".
من جانبه، أكد القاضي بوزارة العدل الشيخ الدكتور ناصر الداود قصر مهمة إصدار الحكم بالتكفير على المحاكم القضائية فقط، عبر توجيه الادعاء لولي الأمر، موضحا أن ما صدر من فتوى التكفير عبر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك عبارة عن وجهة نظر طالب علم من أفراد المجتمع، له قدره واحترامه على الجميع، لكن ليس كل ما يقوله يؤخذ به. وحذر الداود من تذرع الجهات المتطرفة بهذه الفتوى، وقال إن من أصدرها ليس له حضور في المجتمع يُخشى منه، وبالتالي فلا يُخشى من تأثير هذه الفتوى.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...7989&groupID=0
رد مع اقتباس
