بسم الله الرحمن الرحيم
واصلت اللجنة التي أمر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بتشكيلها لكشف مكامن الخلل في كارثة سيول جدة أمس ولليوم الثالث على التوالي عملها، في وقتٍ أشار فيه مراقبون إلى أن التحقيق سيفضي إلى محاكمة وزراء بتهم الفساد.
وواصلت اللجنة عملها الميداني أمس وتفقدت الأحياء المنكوبة شرق جدة مستقلة طائرتين عموديتين في رحلة جوية على ارتفاع منخفض. وتعرف مسؤولو اللجنة على حجم الدمار الذي ضرب أجزاء واسعة من العاصمة الاقتصادية والبوابة التجارية للمملكة العربية السعودية.
ومن جهتها، كشفت وزارة المالية أن ما صرفته على مشاريع الصرف الصحي في جدة بلغ أكثر من تسعة مليارات ريال. وأفاد بيان المالية أن هذا المبلغ «هو الأعلى على مستوى المملكة بما في ذلك العاصمة الرياض التي تعتبر أكبر مساحةً وأكثر سكاناً».
بدوره، قال عضو مجلس الشورى السابق محمد آل الزلفة في تصريحاتٍ ل«البيان» إن هذا الإعلان من وزارة المالية «يطرح سؤالاً ملحاً هو أين ذهبت هذه الأموال؟ ولماذا لا تزال ما يسمى ببحيرة المسك تهدد أهالي محافظة جدة ليل نهار وعلى مدى أعوام طويلة». ويؤكد مراقبون سعوديون أن التحقيقات في كارثة سيول جدة ستنتهي ولأول مرة في تاريخ المملكة إلى محاكمة وزراء سعوديين وأمناء أمانات وقياديين بتهم الفساد.
وتضم لجنة تقصي الحقائق في عضويتها رئيس هيئة الرقابة والتحقيق صالح آل علي ومدير عام الدفاع المدني سعد التويجري ووكيل إمارة مكة ومدير عام المباحث الإدارية، فضلاً عن مدير مباحث منطقة مكة ومندوب عن جهاز الاستخبارات العامة ووكيل وزارة العدل ونائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد.