السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


قبل قليل كنت ارد على موضوع تصريح وزير الزراعة وحجة توتا !

وما رغبت أن استطرد في الحديث عن الأسعار
فأفردت لها هذا الموضوع ..

يقال ( وكما درسنا في علم الإدارة )
.. اذا اردت أن تشتت موضوعا ، فشكّل له لجنة !
تشكيل اللجنة يا سادة يا كرام ليس بالأمر الجديد المستحدث
فــ قريش شكلت لجنة من شبابها لقتل النبي صلى الله عليه وسلم
ليصبح دمه هدرا بين القبائل !

وهذا ما يحدث عندنا بشكل أظنه عفويا
رقابة الأسعار عندنا تعاني من ازدواجية
فالبلدية تراقب مرات ومرات تسندها الى التجارة ،
والتجارة تعاني من ضعف الأسلوب الرقابي نتيجة نقص الكفاءات ( كما و ليس كيفا )!
والآن دخلت الزراعة على الخط بحكم ان المنتجات زراعية و دواجن و اغنام الخ !

إذا فــ كثرة الطباخين هو ما أفسد الطبخة !

والمستفيد الأوحد هو التاجر !
فالتاجر تحميه الغرف التجارية التي لها نفوذها الذي لا ينكر في الوزارة !

والبلديات اذا وجدت من سيتحمل بعض التبعات , فلن تقصر في التخلي عن رقابة الأسعار
بحكم ان الرقابة على الأسعار اصلا ليست من مهامها .

اما الزراعة فتكفينا كلمات وردت في تصريح الوزير ..
فهي الى اليأس اقرب منها الى قلوب الناس !

ما العمل اذا ؟!
العمل هو ان يتم توحيد الجهة الرقابية على الأسعار
وأقصد بالرقابة هو وضعها ضمن نطاق سعري معقول وليس تحديد الأسعار
لأن تحديد السعر سيؤدي الى ممارسات اخرى من قبل التجار ..
لعل ابسطها هو تطفيف الكيل والتلاعب بالأوزان
وأصعبها هو الغش الصريح سواء بالتخزين أو الإحتكار ونشوء الأسواق السوداء الخ

كم نتمنى من الحكومة التدخل بشكل عاجل وتوحيد جهة ضبط الأسعار
وسأعود للتفصيل بشكل أكبر مع ضرب أمثلة
إن شاء الله
بارك الله فيكم و وفقكم