طالبا بالتأجيل إلى ما بعد الحج ..الدكتور النجيمي والمستشار الناجم
لا يجوز شرعاً ونظاما بدء الدراسة في موعدها في ظل انتشار أنفلونزا الخنازير السبت 12 سبتمبر 2009
46
سبق (الرياض) : قال الدكتور محمد بن يحي النجيمي "الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء , والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي" انه لا يجوز لوزارة التربية والتعليم أن تخاطر بأرواح الطلاب والطالبات , خاصة في مراحل التعليم الأولى مثل الروضة والتمهيدي والابتدائي والمتوسط , وتبدأ الدراسة في الوقت المقرر في ظل انتشار وتفشي وباء "أنفلونزا الخنازير".
وأضاف الدكتور محمد النجيمي قائلا: إن الأمر الشرعي بعدم الجواز , لان لدينا توجيه نبوي شريف في هذه الموضوعات , فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يورد ممرض على مصح , وورد عنه صلى الله عليه وسلم انه إذا نزل الطاعون بقوم انه نهى أن يورد الأصحاء على المرضى وان يخرج المرضى من مواطنهم , وعموم قوله تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".
وقال النجيمي : إن العلماء يقولون , إن تصرف الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة , ولا شك انه لا مصلحة للناس أن يبدأ العام الدراسي في موعده , مع وجود وباء أنفلونزا الخنازير , الذي تحول إلى وباء طبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية , إضافة إلى أننا مقبلون على فصل الخريف , وهو من أشد الفصول تهيئة لانتشار الأمراض , وكذلك يليه فصل الشتاء , وأننا الآن نستعد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام , مما يزيد الطين بلة .
لذلك أرى شرعا – والكلام للدكتور النجيمي – أنه يجب تأجيل الدراسة إلى ما بعد الحج , وبالتالي فانه لا يجوز أن تبدأ الدراسة في موعدها للأسباب التالية:
أولا: أن العلماء اجمعوا على أن كل ما يؤدي للضرر فان اجتنابه واجب , وأن فعله حرام , لعموم قوله تعالى "ولا تقتلوا أنفسكم أن الله كان بكم رحيما " وقوله تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار".
ثانيا:أنه تحقق أن هذا المرض معدي , وانه صار وباءا معديا .
ثالثا: أنه لم تتوافر حتى الآن الأمصال الوقائية الخاصة بالفيروس , وقد ذكرت منظمة الصحة العالمية بان هذه الأمصال لن تتوافر في بلدان الشرق الأوسط قبل بداية العام الميلادي الجديد.
رابعا: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح , فمفاسد المرض مقدمه على المصالح التعليمية التي نحققها.
واتفق الشيخ حمود بن سعد الناجم "المستشار القانوني والمحكم الدولي المعتمد "مع رؤية الدكتور النجيمي الشرعية , وقال: من المنظور القانوني , فان الدولة بحكم هيمنتها المطلقة والتامة على رعاية شؤون الأمر والبلاد والعباد , فأنها مسؤولة نظاما , وفقا لمقتضى النظام الأساسي "الدستور"أن تكفل الرعاية لكل المواطنين والمقيمين .
وأضاف الناجم : وفقا لهذا المفهوم النظامي , وبمنطوق الموافقة فان الدولة مسؤولة عن توفير كافة السبل والوسائل التي يكون من خلالها المحافظة على الصحة العامة للمواطنين.
وقال المستشار الناجم : انه وبإمعان النظر في هذا الوباء العالمي , وقد تم الإعلان عنه ,ف انه أصبح وباءاً عالميا , وفقا لإعلان منظمة الصحة العالمية , فانه يكون لزاما على كافة السلطات التنفيذية في الدولة , إن تساهم في منع وتخفيف كل ما يفضي إلى إصابة المواطنين بهذا الداء , ووزارة التربية والتعليم , وباعتبار أنها جهاز إداري يجب عليها أن تتخذ القرار الإداري المناسب , وخاصة أن الرأي الشرعي المدعم بالأدلة يؤكد على ضرورة منع الضرر , وتأجيل الدراسة .
وخلص المستشار الناجم للقول : ومن هذا المنطوق النظامي , فان القرار الإداري المصلحي , يجب أن لا يخالف القاعدة الشرعية التي تمنع حدوث الضرر على أي وجه كان.
خبر اخر ذو اهميه بنفس الموضوع
منظمة الصحة العالمية اغلاق المدارس يعتبر خياراً استراتيجياً لمواجهة انفلونزا الخنازير
الرياض - الوئام - سالم الشيباني وخالد العايض :
أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة، أن إغلاق المدارس للحد من تفشي وباء "اتش1 ان1" يكون أكثر فعالية لدى بدء تفشي أي وباء، أي قبل إصابة 1% من السكان. وقالت المنظمة في بيان أن "موعد إغلاق المدارس يرتدي أهمية حاسمة". وأضافت أن "الدراسات تفيد بان إغلاق المدارس يؤتي أفضل النتائج عندما يحصل في وقت مبكر جدا من تفشي الوباء، ويكون توقيت هذا الإغلاق مثاليا قبل إصابة 1% من السكان به".
"الوئام" تسلط الضوء أكثر من خلال هذا التقرير:
أظهرت التجارب المتاحة حتى الآن، دور المدارس في زيادة انتشار الفيروس الجائح، داخل مبانيها وفي عموم المجتمع المحلي على حد سواء. كما لا يوجد أيّ تدبير بإمكانه وقف سراية العدوى في المدارس أو الحد منها، ممّا يتيح للفيروس فرصاً متعدّدة للانتشار.
وتوصي منظمة الصحة العالمية باستعمال عدد من التدابير التي يمكن تكييفها مع الوضع الوبائي المحلي والموارد المتاحة والدور الاجتماعي الذي تؤديه كثير من المدارس. وللسلطات الوطنية والمحلية الدور الأول في اتخاذ قرارات بشأن تلك التدابير وكيفية تكييفها وتنفيذها.
ولا تزال المنظمة توصي الطلاب والمدرسين وغيرهم من العاملين في المدارس بضرورة البقاء في بيوتهم، عند أي وعكة صحية تلم بهم. ويجب وضع الخطط اللازمة وتهيئة المساحات الكافية لعزل الطلاب والعاملين الذين يُصابون بالمرض أثناء وجودهم في المدارس. كما ينبغي للمدارس الترويج لأهمية نظافة الأيدي وأخلاقيات التنفس وتخزين الإمدادات المناسبة.
إغلاق المدارس وتعليق الدراسة
تمثّل القرارات الخاصة بإمكانية غلق المدارس أثناء الجائحة والتوقيت المناسب للقيام بذلك قرارات معقدة تعتمد اعتماداً وثيقاً على الظروف المحلية. ولا يمكن لمنظمة الصحة العالمية تقديم توصيات محدّدة في هذا الخصوص يمكن تطبيقها في جميع الأماكن. غير أنّ ثمة بعض الإرشادات العامة المستقاة من التجارب التي مرّت بها مؤخراً عدة بلدان في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي على حد سواء، والاستفادة من عملية وضع النماذج الرياضية والخبرة المكتسبة من أوبئة الأنفلونزا الموسمية.
ويمكن مباشرة غلق المدارس كتدبير استباقي يرمي إلى الحد من سراية المرض في تلك المباني وانتشاره منها إلى المجتمع المحلي عموماً. كما يمكن أن يكون غلق المدارس من تدابير الاستجابة عندما يتم غلق تلك المباني أو تعليق الدراسة بسبب ارتفاع مستويات تغيّب الطلاب والعاملين إلى درجة يتعذّر فيها مواصلة إعطاء الدروس.
وتتمثّل المنفعة الرئيسة من إغلاق المدارس بشكل استباقي في إمكانية خفض وتيرة انتشار الوباء في منطقة ما والتمكّن، بالتالي، من تخفيف ذروة الإصابات بالعدوى. وتشير دراسات إلى أنّ إغلاق المدارس يعود بأكبر المنافع عندما يتم في المراحل المبكّرة جداً من ظاهرة تفشي المرض، والأنسب القيام بذلك قبل أن يطال المرض 1% من السكان. ويمكن لتلك العملية، عندما تتم في الظروف المثلى، الحد من الطلب على خدمات الرعاية الصحية في مرحلة ذروة الجائحة بنسبة 30% إلى 50%. غير أنّ نسبة الحد من سراية المرض قد تكون محدودة للغاية إذا ما تم غلق المدارس في مرحلة متأخّرة جداً من انتشار الفاشية بين أفراد المجتمع المحلي.
ويجب أن تشمل السياسات الخاصة بغلق المدارس التدابير الرامية إلى الحد من نسبة اختلاط الطلاب خارج المدارس. ذلك أنّهم سيواصلون نشر الفيروس إذا تجمّعوا في مكان آخر، ممّا يؤدي إلى الحد بشكل كبير من منافع غلق المدارس، بل إبطالها في بعض الأحيان.
التكاليف الاقتصادية والاجتماعية
يجب على المسؤولين الصحيين والسلطات المدرسية، لدى اتخاذ القرارات، إدراك التكاليف الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تكون عالية بشكل مفرط عند الموازنة بينها وبين المنافع المحتملة.
وتشير الدراسات إلى أنّ إغلاق المدارس قد يؤدي إلى تغيّب 16% من القوى العاملة، فضلاً عن المستويات العادية للتغيّب النمطي والتغيّب بسبب المرض. غير أنّ تلك التقديرات ستشهد تفاوتاً كبيراً بين البلدان وفق عوامل عدة منها هيكل القوى العاملة.
ومن مفارقات الأمور أنّه على الرغم من إسهام غلق المدارس في الحد من الطلب على نُظم الرعاية الصحية أثناء مرحلة الذروة، فإنّ بإمكانه أيضاً عرقلة عمليات توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ذلك أنّ كثيراً من الأطباء والممرضين هم كذلك من آباء أطفال المدارس.
ولا بد للقرارات أن تراعي أيضاً قضايا الرعاية الاجتماعية. فيمكن أن تتعرّض صحة الأطفال وعافيتهم للخطر إذا تم وقف البرامج الاجتماعية المدرسية ذات المنافع الكبرى، مثل توفير الوجبات الغذائية، أو إذا تُرك صغار الأطفال في بيوتهم دون مراقبة.
ياترى وش راح يكون موقف حكومتنا ؟؟
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة killua zoldek
