بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خبر نشر في الجزيرة
لتمويل بناء 63080 وحدة سكنية
أكثر من 53 ألف قرض من صندوق التنمية العقارية حتى نهاية 1428هـ
http://www.al-jazirah.com/1245723/ec12d.htm
تعليق
في عامين 14556 مليون ريال فالدولة تنفق سبع مليارات وربع سنويا لمشكلة السكن وهذا يعني أن الدولة خصصت قرابة 2% من الميزانية لمشكلة سكن المواطن وهي نسبة لا تكاد تذكر أمام ميزانية تبلغت 400 مليار ريال من غير الفائض سنويا .. ومعنى هذا أن مشكلة سكن المواطن ليست ذات أهمية بالنسبة للحكومة .. وكون 75% من المواطنين لا يملكون مسكن أمر لا يعني الحكومة في شيء ..
والوضع حقيقة يتطلب خطة مبنية على دراسة لمواكبة هذا النمو السكاني وإلا فإننا سنفاجأ بأحوال قد تكون أسوءا من الهند والصين في أزمات السكان عندما نصل لأربعين أو خمسين مليونا خاصة مع هذا الاستهتار وغياب التخطيط .. و إذا كانت الطرق والمباني عاجزة عن استيعاب 22 مليون فماذا سيكون الحال إذا وصلنا لضعف هذا العدد بعد عشر او خمس عشرة سنة( بإذن الله تعالى) .. والمتأمل يرى بوضوح أن الحكومة ليس لديها أي خطط إستراتيجية لمواجهة هذا النمو غير القروض المحدودة والتي أظن أنها ستتضاءل في السنوات القادمة أمام هذا النمو الكبير .. ولعل سبب هذا السكوت والتغافل مراعاة لمصالح بعض المسئولين النافذين على حساب المواطن ..
وعليه فلا بد من قنوات استثمارية أخرى تعود على الحكومة والمواطن بالنفع .. و المملكة تعيش طفرة عقارية غير مسبوقة و قد وصلت أسعار العقار بيعا و إجارة إلى أرقام خرافية وهذا أدى إلى عدة أمور منها :
1- عجز كثير من أرباب الأسر عن القيام بلوازم إعالة أسرهم والتي منها تملك مسكن له و لأسرته ..
2- عجز بعض أرباب الأسر الصغيرة عن القيام بالالتزامات الواجبة عليهم من توفير المسكن و المأكل الأمر الذي أدى ببعضهم إلى وضع حد لذلك الجنون في الأسعار فقام بتفكيك تلك الأسرة والتقهقر لحياة العزوبية والتي ستكون مريحة بالنسبة لبعضهم نظرا لقلة إن لم نقل انعدام تلك الالتزامات .. وهذا وإن لم يكن بكثرة لكنه موجود ..
3- عزوف كثير من الشباب عن الزواج لعجزه عن دفع تلك الإيجارات العالية وهذا زاد من عدد العوانس وانحراف الكثير من الشباب والفتيات ..
و بعد ما ذكر ( وما خفي كان أعظم ) ألم يئن لحكومتنا الرشيدة أن تأخذ الأمر بجدية في ضبط تلاعب شركات و كبار ملاك العقار والمساومة على سكن المواطن ؟ أم أن أرباب تلك الشركات وكبار ملاك العقار أقوى نفوذا من الحكومة !! وهل بعض مسئولي الحكومة له شركات وعقارات سيكون هو أول المتضررين من حل مثل تلك المشكلة ؟
نعم سوق العقار عندنا سوق حرة والحكومة لن تلزم التاجر بالبيع بسعر لا يرتضيه ( والذي لن يرضى إلا بأخر هللة في جيب المواطن ) لكن الحكومة تستثمر أموالا ضخمة في عدة قنوات وعندها فائض ضخم ماذا لو استثمرت 10% منه في سكن المواطن .. هل السوق العقارية عندنا كاسدة ونسبة المخاطرة فيها عالية لدرجة الزهد فيها والرغبة عنها ؟
فالدولة قادرة على إقامة مشاريع عقارية سكنية وبيعها أو تأجيرها على المواطنين بأسعار مناسبة لكي تضبط هذه السوق بما يتناسب مع دخل المواطن .. فلو قامت الحكومة بإقامة تلك المشاريع وأسندت إدارتها وصيانتها لشركات عقارية بهامش ربحي يتم الاتفاق عليه تقوم الأخيرة بناءا عليه بالتعامل مع المواطنين مباشرة تفاديا لدخول في أي نزاعات قد تحدث مع المواطنين فيما بعد .. ( مع أن احتمال وقوع مثل ذلك أمر غير وارد بشكل كبير لوجود نظام الاستقطاع وغيره من الأنظمة التي تخدم الحكومة في ذلك و تقطع الطريق أمام جميع أنواع المماطلة والحيل) .. ولابد من وجود عامل الرقابة على تلك الشركات (حقيقة لا حيلة ) حتى لا تخرج تلك المشاريع عن الهدف الذي رسم لها .. فندور في حلقة مفرغة .. فيكون الهرب منهم إليهم .. في نظري أن مثل هذا الاستثمارات ستكون مجدية لحد كبير للمواطن والحكومة .
أما عن أراضي تلك الاستثمارات والتي ستقام عليها مثل تلك المشاريع فنحن نعيش ولله الحمد في شبه قارة وليس بالضرورة أن تكون تلك الاستثمارات داخل المدن فما المانع في أن تقوم الحكومة بإنشاء مخططات سكنية على أرضي قريبة من المدن مع إيصال جميع الخدمات إليها و إقامة تلك المشاريع عليها .. أظن أن خطوة كهذه من شأنها أن تقوض أسعار العقار وتعود به إلى معدله الطبيعي وتقلل من مشكلة التضخم و هذا بدورة سيمكن الدولة من أخذ تلك العقارات من ملاكها بأقل من سعرها الحالي بأكثر من 50% نظرا لأنهم سيضطرون إلى البيع قصرا أو النظر إلى أسعار تلك العقارات وهي تهوي .. و من شأنها ( أي هذه الخطوة ) كذلك أن تجعل المواطن مخيرا بين البقاء في تلك المدن أو اختيار المدن الجديدة والتي ستكون مصممة على أحدث النظم والتصاميم العقارية لأن المطور هنا هي الدولة والتي تملك كل عوامل التطوير .. و مثل هذه المشاريع ستؤدي إلى حل كثير من المشكلات منها ما ذكر و منها الازدحام الذي تعاني منه كل المدن الرئيسية بلا استثناء ..
جميع ما جاء أعلاه رؤية خاصة ولا شك أن الحكومة تملك حلولا أفضل منها بشرط أن تخرج عن صمتها حيال ذلك اللوبي .
رد مع اقتباس
