بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله ، ثم أما بعد :-
نكمل اليوم ما تبقى من هذا الشريط ..
ذكر المحاضر وفقه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر ليحج بالناس في العام التاسع من الهجرة ، وذكر سبباً غريباً في ذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الحج إلى مكة بسبب وجود الكفار والعرايا ، فوجه أبا بكر نيابة عنه ؟؟!!
قلت : رحمك الله هذا من الكلام الذي ليس له أي دليل ، بل كان السبب في تأمير أبي بكر رضي الله عنه على الحج في هذا العام هو قدوم الوفود عليه صلى الله عليه وسلم و انشغاله باستقبالهم ومبايعتهم ..
ذكر المحاضر وفقه الله بعد ذلك أنه قد تخلف عن بيعة أبي بكر الصديق عدد من الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب .
قلت رحمك الله : إن القارئ والمطلع على الروايات التي ساقها المحدثون والمؤرخون من غير طريق أبي مخنف الكذاب - لأن المحاضر وفقه الله حكم على الموضوع لاعتماده على رواية أبي مخنف - ، يعلم أنه لم يبق أحد من المهاجرين والأنصار لم يبايع أبا بكر الصديق ، وأن سعد بن عابدة قد بايع في السقيفة .
أما مبايعة علي رضي الله عنه لأبي بكر فهي ثابتة منذ أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة ، وهذا حق فإن علي رضي الله عنه لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه . والبيعة التي ذكرتها هي البيعة الثانية وهي تأكيد للبيعة الأولى ، ومن هنا جاء الالتباس وظن البعض أن علياً لم يبايع أبا بكر إلا بعد وفاة فاطمة رضوان الله عليهم أجمعين .
روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها ( أنه بعد ما بويع لأبي بكر الصديق ، و بايعه الناس ، مرضت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي مباشرة و لزمت الفراش ، و كان علي يمرضها ، [ على أشهر الروايات أنها عاشت بعد النبي ستة أشهر ] ، فكان عليٌ عندها لا يخرج إلا للصلاة تقريباً ، و بعد موت فاطمة رضي الله عنها خرج فإذا بوجوه الناس قد تغيرت ، فالتمس مصالحة أبي بكر و مبايعته ، و لم يكن يبايع تلك الأشهر ، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ، و لا يأتين أحد معك ، فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك ، فقال أبوبكر : و ما عسيتهم أن يفعلوا بي ؟ والله لآتينهم . فدخل عليهم ، فتشهد علي وقال : إنّا قد عرفنا فضلك و ما أعطاك الله ، ولم ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك ، و لكنك استبددت علينا بالأمر ، و كنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيباً ، حتى فاضت عينا أبي بكر ، فقال : والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله أحب إلي من أن أصل قرابتي ، و أما الذي شجر بيني و بينكم من هذه الأموال ، فلم آلُ فيه عن الخير ، و لم أترك أمراً رأيت رسول الله يصنعه فيها إلا صنعته، فقال علي لأبي بكر : موعدك العشية للبيعة . فلما صلى أبوبكر الظهر ، رقى على المنبر و ذكر شأن علي
و تخلفه عن البيعة ، و عذره بالذي اعتذر إليه ، واستغفر ، هنا تشهد علي فعظم حق أبي بكر ، و حدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ، ولا إنكاراً للذي فضله الله به ، و لكنا نرى لنا في هذا الأمر نصيباً فاستبد علينا ، فوجدنا في أنفسنا ، فسُر بذلك المسلمون و قالوا : أصبت ) . البخاري مع الفتح (7/564) .
و في السنة عند عبد الله بن الإمام أحمد ( أن علي بايع أبابكر ثم اعتزل ستة أشهر [ أي أنه لم يبايع جهرة . وذكر القصة مع أبي بكر ] ثم صعد علي المنبر فبايع علانية ) . (2/554) بسند صحيح كما قال المحقق .
و هذا الذي تدل عليه الروايات الصحيحة . و جمع ابن كثير في البداية و النهاية (6/301-302 ) و ابن حجر في الفتح (7/564-566 ) بين الأحاديث الصحيحة بأن علياً بايع أول الأمر مع الناس ثم بايعه بعد وفاة فاطمة تأكيداً للأولى و إزالة لما حدث من جفوة بسبب الاختلاف حول الميراث .
أخرج البخاري عن عقبة بن الحارث قال :( صلى أبوبكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي ، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان ، فحمله على عاتقه وقال : بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي ، و علي يضحك . البخاري مع الفتح (7/119) .
و زاد الإمام أحمد :( أن ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليال ، و علي يمشي إلى جانبه . المسند (1/8) . و للمزيد حول ثبوت مبايعة علي و الزبير لأبي بكر رضي الله عنهم ، أنظر كتاب الإمامة العظمة عند أهل السنة لعبد الله الدميجي (ص 142-143) . و كذلك رسالة الدكتور خالد الغيث حيث ذكر أدلة أخرى لم أذكرها هنا راجعها ( ص 59 - 64 ) .
ذكر المحاضر بعد ذلك قصة الخلافة بين أبي بكر رضي الله عنه وبين فاطمة في قصة الميراث ، وذكر أنها هجرت أبا بكر ولم تكلمه وظلا متهاجرين إلى أن ماتت رضي الله عنها .
قلت : رحمك الله إن قصة الميراث ثابتة في كتب الصحاح والسنن ، لكن هناك تفصيل في الأمر و توضيح لمعنى الهجر الذي ورد في الحديث ، وهو : (( أن ما ذكر من هجران فاطمة لأبي بكر رضي الله عنهما ، فمعناه انقباضها عن لقائه ، و ليس هذا من الهجران المحرم ، الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء .. وقوله في حديث البخاري ( فلم تكلمه ) يعني في هذا الأمر ، أو لانقباضها ، فلم تطلب منه حاجة ولا اضطرت إلى لقائه فتكلمه ، و لم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمته )) . شرح صحيح مسلم (12/111) .
أما مسألة الغضب فهي ثابتة في الصحيح ، لكن لم يكن من أجل فدك ولا من أجل من يتولى الإشراف على فدك ، وإنما كان من أجل الميراث .
أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة أن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة و فدك و ما بقي من خمس خيبر ، فقال أبو بكر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا نورث ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل محمد من هذا المال ) وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و لأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبا أبو بكر أن يدفع لفاطمة منها شيئاً ، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت .. الحديث . و قد ورد بألفاظ مختلفة .
فأما قولها - أي عائشة - فوجدت أو فغضبت فاطمة .. وقع عند عمر بن شبة في تاريخ المدينة (1/198) من وجه آخر عن معمر : ( فلم تكلمه في ذلك المال ) .
و كذا نقل الترمذي عن بعض مشايخه أن معنى قول فاطمة لأبي بكر و عمر لا أكلمكما ، أي في هذا الميراث . سنن الترمذي (4/115) .
و تعقبه الشاشي - هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم ( ت325هـ ) - بأن قرينة قوله ( غضبت ) تدل على أنه امتنعت عن الكلام جملة و هذا صريح الهجر .
و قد ثبت عند البيهقي في السنن الكبرى (6/301) من طريق الشعبي : أن أبا بكر عاد فاطمة ، فقال لها علي : هذا أبو بكر يستأذن عليك ، قالت : أتحب أن آذن له ؟ قال : نعم ، فأذنت له فدخل عليها فترضاها حتى رضيت . و هذا الإسناد وإن كان مرسلاً فإسناده إلى الشعبي صحيح ، و به يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة عليها السلام على هجر أبي بكر .
و قد قال بعض الأئمة : إنما كانت هجرتها انقباضاً عن لقائه والاجتماع به ، و ليس ذلك من الهجران المحرم ، لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا و هذا ، و كأن فاطمة رضي الله عنها لما خرجت غضبى من عند أبي بكر تمادت في اشتغالها بحزنها ثم بمرضها ، وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور ، فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر ، وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله ( لا نورث ) و رأت أن منافع ما خلفه من أرض و عقار لا يمتنع أن تورث عنه ، و تمسك أبو بكر بالعموم ، واختلفا في أمر محتمل للتأويل ، فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك ، فإن ثبت حديث الشعبي أزال الإشكال ، وأخلق بالأمر أن يكون كذلك لما علم من وفور عقلها و دينها رضي الله عنها . راجع كتاب : الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري للدكتور : يحيى اليحيى ( ص 200-201 ) .
وفي الختام أود أن أنبه على ملحوظة بسيطة وهي وقوع المحاضر في بعض الأخطاء أثناء ذكره للأسماء التي تتكرر في أثناء عرض الموضوع ، ومثال لك :-
1 - قال المحاضر بعد أن سرد قصة قيام الصحابة بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم للدفن أن ممن شارك في تغسيله قِثم بن العباس رضي الله عنه ، بكسر القام ، والنطق الصحيح لها هو قُثم بن العباس ، بالضم .
2 - وقال : وكان معهم أيضاً شَقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والصحيح هو شُقران بالضم أيضاً .
3 - وقال : و معهم أوس بن خُولي ، والصحيح هو : أوس بن خَوْلي رضي الله عنه .
هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر ومع الشريط الثاني ..
اعداد :
أهل الحديث
رد مع اقتباس
-new.gif)
