في السنتين الاخيرة وبعد اقرار وزارة الاسكان تم خلالها وبصمت عدة اجراءات لم تكن موجوده
اولها / ايقاف تصريح المخططات السكنية
ثانيا/ ايقاف المنح مع العلم بان هناك الكثير منحو اراضي وتم الغائها وضمها للاسكان
ثالثا/احتساب %30 من قيمة العقار او الارض عند استخراج تمويل عقاري
رابعا/ زيادة الرسوم الادارية بنسبة %1 تصاعديا عند طلب التمويل البنكي
خامسا/ وفي الوقت القريب سوف يتم اقرار الرسوم على الاراضي الميته
ولكن للاسف مالذي قابل ذلك
ازدياد اراضي الصكوك الزراعيه والوثائق واقبال الكثير عليها لشح معروض الاراضي السكنية وثبات وارتفاع اسعارها
بطء اجراءات وزارة الاسكان وتخدير المواطن بتصاريح براقه
الى الان وانا ابحث عن ارض سكنية ولم اجد بسعر مناسب على ضوء انتظار افانوس السحري لوزارة الاسكان
وحسبنا الله ونعم الوكيل