بسم الله الرحمن الرحيم
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...
المرجع: جريدة المدينة – يوم الأربعاء, 22/11/1424هـ.
العدد رقم: 14875.
عمود: ((قوالب فكرية!!))
الكاتب: د. طارق السويدان.
العنوان: "قانون" الجهاد!!
--------------------------------------------------------------------------------
(قال وهو يعدد مقاصد الجهاد:
(الجهاد ضد الكفر:
في حالة حكم بلاد المسلمين من قبل حاكم لم يصل للحكم بطريقة شرعية (من خلال رضى أغلبية الأمة وبيعتهم له) أو حاكم يحكم بغير شرع الله تعالى في الأمور الأساسية (العقيدة السلمية, وإقامة الفروض والحدود, والاستقلالية عن التبعية لأعداء الإسلام) فيجب الجهاد المعنوي لإصلاحه أو تغييره, ويجوز القتال لتغييره, إذا تعذرت كل الوسائل الأخرى بشروط هي:
- أن تقوم بذلك جماعة ذات قوة وليس جماعة صغيرة أو أفراد.
- أن يغلب على الظن إمكانية تغييره.
- أن يكون تغييره في مصلحة (1) تفوق بوضوح المفاسد المترتبة على عملية التغيير.
- أن يوجه التغيير إليه مباشرة ومن يحيطون به ولا يطال عموم الناس أو النواحي المدنية للدولة, أو حتى الجنود والشرطة البعيدين عنه.
- أن يلتزم بمبادئ الإسلام والمبادئ والوسائل الشرعية في التغيير.
- أن يفتي بوجوب تغييره بالقوة جماعة من العلماء العاملين المعروفين على مستوى الأمة أو البلد....).
--------------------------------------------------------------------------------
هذا كلامه بنصه, ويُلاحظ عليه ما يلي:
1- أن الحكام الذين وصلوا إلى سدة الحكم بغير طريق الانتخابات ورضى أغلبية الأمة, أنهم - في نظر د. السويدان - ليسوا حكاماً شرعيين!! بل وأطلق عليهم لفظ "الكفر!!".
فلو ثار الناس اليوم على الحكام بوصفهم حكاماً غير شرعيين, فإنهم مُحِقُّون بفعلهم هذا, على مذهب د. السويدان الرديء!!
كما أنه - بجهله - يعتبر أن هذه الانتخابات هي الطريقة الشرعية الوحيدة لتنصيب الإمام!! فبأي كتاب أم بأي حجة يرى السويدان ذلك!! وأنا أتحداه أن يأتي بخليفة أو حاكم مُسلم واحد انتخب بهذه الطريقة المُبتدعة التي تلقفها السويدان وأمثاله من الغرب "الكافر" تبعيةً وتقليداً!!
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لتتبعن سنن من كان قبلكم, شبراً بشبر وذراعاً بذراع, حتى لو دخلوا جحر ضبٍ تبعتموهم) قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: (فمن؟). متفق عليه.
وأنقل لهذا الجاهل ومن تأثر به, كلام أحد العلماء الربانيين الذي يرد عليه وعلى أمثاله, وذلك في شرحه على العقيدة السفارينية:
قال السفاريني رحمه الله:
ونصبه بالنص والإجماع = وقهره, فحُلْ عن الخداعِ
1 ونصبه بالنص والإجماع وقهره, فحُلْ عن iiالخداعِ
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شارحاً:
قوله: (ونصبه بالنص والإجماع) :
بالنص إذا نصَّ عليه خليفةٌ من قبله، فإنه يكون خليفة ولا تجوز منازعته ولا يحتاج إلى بيعة لأن بيعته يغني عنها بيعة الأول, إذ أن بيعة الأول معناها التزام الناس بتصرف الأول.
وإذا تصرف الأول هذا التصرف وقال: إن الإمام من بعدي أو الخليفة من بعدي فلان فإنه يكون هو الخليفة بدون أن يكون هناك مبايعة, هذا واحد.
الثاني: الإجماع: يعني إجماع أهل الحل والعقد على بيعته.
كما أجمع أصحاب الشورى الستة الذين وضعهم عمر على مبايعة عثمان بن عفان رضي الله عنه.
فإذا أجمع أهل الحل والعقد على شخص ونصبوه إماماً صار إماماً.
لكن هذا بشرط ألا يكون الخليفة الأول قد نصَّ على شخصٍ معين.
فإن كان نصَّ على شخصٍ معين فلا كلام.
لكن لو مات ولم ينصَّ على أحد فإنه يجتمع أهل الحل والعقد فإذا أجمعوا على أن فلاناً هو الخليفة صار الخليفة.
وهل يُشترط أن يبايعه كل فردٍ من الأمة؟
الجواب: لا يُشترط, وهذا شيءٌ غير ممكن.
ولهذا لم يُبايع أبا بكر رضي الله عنه إلا أهل الحل والعقد ما أرسل إلى كل مراهق وإلى كل عجوز وإلى كل شاب وإلى كل رجل أن يبايعه لا أرسل إلى مكة ولا إلى الطائف ولا إلى غيرها من البلاد بل ولا إلى أهل المدينة، اكتفى بمبايعة من؟ أهل الحل والعقد.
ولهذا نعرف أن من قال من السفهاء الأغرار أنا لم أبايع.
نقول من الذي قال أنه اشترط أن تبايع؟
المبايعة ليست لكل واحدٍ من الناس المبايعة لأهل الحل والعقد.
فإذا أجمعوا وبايعوا عليه صار إماماً ووجب على الجميع التزام أحكام الإمام في هذا الرجل الذي أجمع عليه أهل الحل والعقد هذه واحدة, مثل من؟ مثل عثمان, عثمان رضي الله عنه بويع بإجماع أهل الشورى الذين نصبهم عمر رضي الله عنه.
الثالث: القهر: يعني لو خرج رجل واستولى على الحكم وجب على الناس أن يدينوا له حتى ولو كان قهراً بلا رضىً منهم, لأنه استولى على السلطة.
ووجه ذلك: أنه لو نوزع هذا الذي وصل إلى سُدَّة الحكم لحصل بذلك شرٌّ كثير حصل بهذا شرٌّ كثير, وهذا كما جرى في دولة بني أمية فإن منهم من استولى بالقهر والغلبة وصار خليفةً يُنادى باسم الخليفة ويُدان له بالطاعة امتثالاً لأمر الله عز وجل, هل بقي شيءٌ رابع؟ يقولون لا.
هذه هي الطرق التي يكون بها الإمام إماماً ثلاثة:
1 - النص, 2 - والإجماع, 3 – والقهر.
وإذا قلنا إن الخلافة تثبت بواحدٍ من هذه الطرق الثلاث, فيعني أنه لا يجوز الخروج على من كان إماماً بواحدٍ منها أبداً.
قوله: (فَحُلْ عن الخداع): يعني لا تخادع, ولا تخن, إذا ثبتت الإمامة بواحدةٍ من هذه الطرق فالإمامة ثابتة... ا.هـ.
ولذا نقول: فَحُلْ عن الخداعِ يا طارق السويدان (!!!!!).
--------------------------------------------------------------------------------
2- قوله: (أو حاكم يحكم بغير شرع الله تعالى في الأمور الأساسية (العقيدة السلمية, وإقامة الفروض والحدود, والاستقلالية عن التبعية لأعداء الإسلام).
يُفهم منه تكفيره الحكام الذين يحكمون بغير شرع الله مطلقاً من عير تفصيل, وأنَّى لمثله التفصيل, وهو ليس من أهل العلم, ولم يدرس عند العلماء.
ولا أظن أنه يخفى على القارئ الكريم تفصيل العلماء في مسألة الحاكمية, بدءاً من ترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما, مروراً بطلابه عطاء وطاووس ومجاهد, والإمام أحمد والمروزي وابن جرير والآجري وأبو عبيدٍ القاسم بن سلام وابن عبد البر, مروراً بابن تيمية وابن القيم وابن كثير والشاطبي, وأئمة الدعوة النجدية, والعلماء المعاصرين كالشيخ محمد بن إبراهيم والسعدي والشنقيطي والألباني وابن باز وابن عثيمين, وخلقٌ كثير رحمهم الله, كلهم على هذا التفصيل.
ولكن الإخوان المفلسين ومنهم السويدان (وهو الذي يتبجح بأنه رئيس الإخوان المسلمين في الكويت) لا يلتفتون إلى كلام العلماء - بل إجماعهم - إذا خالف توجيهات الجماعة, يقول جاسم المهلهل الياسين في كتابه (للدعاة فقط) ص96 (بل دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص ينفر من التقيد بخططهم ونظامهم ولو كان أروع الدعاة فهما للإسلام وعقيدته, وأكثرهم قراءة للكتب, ومن أشد المسلمين حماسة وأخشعهم في الصلاة).
--------------------------------------------------------------------------------
وقال أيضاً معدداً مقاصد الجهاد:
(اسقاط الطغاة:
ويجوز الجهاد لاسقاط الطغاة الذين يحكمون بغير شرع الله تعالى في غير بلاد المسلمين إذا كان في وجودهم تهديد لانتشار الإسلام, قال تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير) 39 الأنفال....). (2)
وفي هذا المقطع ما يلي:
1- قال: (لاسقاط الطغاة)... وهل الجهاد لمجرد اسقاط الطغاة, أم أنه لنشر عقيدة الإسلام, والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى, وإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان.
قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير الآية التي ذكرها الكاتب: (فقاتلوهم حتى لا يكون شرك, ولا يُعبد إلا الله وحده لا شريك له، فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض - وهو الفتنة - (ويكون الدين كله لله) يقول: وحتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره).
وقال الشيخ السعدي رحمه الله: (ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن (يكون الدين لله) تعالى فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة، فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال) ا.هـ.
2- يُفهم من كلامه انكاره لجهاد الطلب, إذ علَّق الجهاد لاسقاط طغاة الكفر بما إذا كان في وجودهم تهديد لانتشار الإسلام, أما إذا لم يكن في وجودهم تهديد لانتشار الإسلام, فلا يُجاهدون, ويُقرّون على كفرهم, وهذا هو عين قول البعض: (أن الجهاد شرع للدفاع فقط) كالقرضاوي والبوطي وغيرهما.
وهذا الزعم الباطل ترده النصوص القرآنية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته.
قال تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يُحرِّمون ما حرَّم اللهُ ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون) [التوبة 29].
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله, وأن محمداً رسول الله, ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام, وحسابهم على الله). رواه البخاري ومسلم.
3- لو قال: (الطغاة الذين يدينون بغير دين الله في غير بلاد المسلمين) بدل قوله: (الطغاة الذين يحكمون بغير شرع الله تعالى في غير بلاد المسلمين). لكان أفضل.
ونحن نعلم أن التدين بغير دين الإسلام كاليهودية والنصرانية هو جزء من الحكم بغير ما أنزل الله, ولكن ايراده لمسألة الحاكمية هنا, واغفاله لقضية الكفر الأكبر وهو التدين بغير دين الله, يثير الشكوك حوله, وخصوصاً إذا علمنا أنه من الدعاة إلى حرية الفكر والعقيدة!! - كما سيأتي بيانه إن شاء الله في مقالٍ آخر -.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته...
--------------------------------------------------------------------------------
1) كذا قال, والصواب: أن يكون في تغييره مصلحة, وربما يكون للعُجمة دور في ذلك! .
2) ملحوظة: أخطأ في الآية فقال: "قاتلوهم...." فنسي الواو والتصحيح من عندي. .
اعداد :
أهل الحديث
رد مع اقتباس
