5% مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي .. و بو حليقة لـ«عكاظ»:
السوق المصرفي ينتظر المزيد من البنوك العالمية
حامد عمر العطاس (جدة)
اكد الدكتور احسان بو حليقة الاقتصادي المعروف ان السوق المصرفي السعودي لا زال في حاجة لدخول المزيد من البنوك العالمية اليه خاصة بعد ان اصبحت المملكة عضواً في منظمة التجارة العالمية.وقال في تصريح لـ«عكاظ» ان مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة لا زالت منخفضة وهي اقل من %5 رغم ان الاقتصاد السعودي هو المتطور دولياً ويملك اعلى مدخرات من السيولة والوفرة في الاموال واكبر معدل صفقات.
بوحليقة اضاف: هناك معطيات معينة حدت من نمو هذا القطاع ابرزها عدم افساح المجال لتأسيس المزيد من البنوك وحالياً هناك 11 بنكاً وفروع متناثرة لبنوك عالمية.
قطاع واعد
وقال: ان قطاع اعمال الاوراق المالية يعد من القطاعات الواعدة وكانت البنوك التجارية تمارسه كنشاط هامشي واعيد اكتشافه بعد عام 2003م، واصبحت البنوك تحقق فيه عوائد مجزية من خلال عمليات تداول الاسهم المحلية مما ادى لانتعاشها وارتفاع ربحيتها.واستطرد يقول: هناك هيئة مستقلة للسوق المالية ويتوقع اصدار تراخيص انشاء وساطات مالية في المرحلة القادمة.واردف يقول: ان تحول شركات عائلية الى شركات مساهمة او طرح الشركات المغلقة او اندماج شركات، كل ذلك يمكن ان يتم من خلال نظام السوق المالية.ومن الانشطة التي فتحت نتيجة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية هو اتاحة الفرصة للبنوك الاجنبية لافتتاح شركات وساطة مالية تابعة لها.وقال: هناك فرصة تاريخية في هذا المجال لتنفذ المملكة استراتيجيتها في قطاع الخدمات المصرفية والتأمين واعمال الاوراق المالية مما يوفر المزيد من فرص الاستثمار والعمل ونشير هنا الى نقطتين الاولى انه لم يكن هناك متسع من الوقت للقطاع الخاص لتهيئة نفسه للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة التي توفرت في نفس الوقت للمواطنين والاجانب معاً. والنقطة الثانية انه بالرغم من النمو الكبير والتوسع واطلاق نظام هيئة السوق المالية ونظام شركات التأمين التعاونية حتى الآن لم نعد كوادر بشرية وكل الخدمات الحالية تعتمد على المهارات الانسانية والكفاءة المرتبطة بالموارد البشرية في وقت لا توجد معاهد او كليات او جامعات تمنح شهادات في التأمين في حين اننا في حاجة ماسة للمتخصصين والمتخصصات، وما ينطبق على شركات التأمين ينطبق على قطاع الاوراق المالية.
تأهيل الموارد البشرية
واضاف: ان القاعدة الاساسية التي دخلت بناء عليها المملكة في المنظومة الدولية مبنية علي نظام العمل بألا تقل العمالة السعودية في اية مؤسسة سعودية عن 75%، ونتساءل من اين سنأتي بهذه النسبة؟ وارى انه لا بد من اعداد المزيد من الموارد البشرية وذلك من خلال الترخيص لانشاء جامعات بمستوى عال لتأمين احتياجات سوق العمل، وهذا تحد كبير بحد ذاته، ولا بد من توضيح الفرص الاستثمارية المتاحة امام المستثمرين الجدد، ولا بد من توسيع قطاع الخدمات المالية في المملكة وفتح باب الاستثمار وتسهيل الاجراءات للحصول على التراخيص لمزاولة الانشطة الاستثمارية.واكد بو حليقة ان المملكة هي الدولة المؤهلة لأن تصبح المركز المالي الاقليمي للمنطقة العربية، مشيراً الى ان ضخ الاستثمارات وتهيئة الموارد البشرية يسهمان في دفع عجلة الاقتصاد الوطنية الى الامام.واشار الى ان قطاع التأمين هو قطاع واحد يطبق فيه التأمين التعاوني تحت اشراف مؤسسة النقد العربي السعودي وتوقع ان تصدر قريباً الموافقة على الترخيص لـ13 شركة تأمين مساهمة لا يقل عن 30% من رأسمالها يطرح للاكتتاب العام للمواطنين.واستطرد يقول: يشهد قطاع التأمين حالياً طفرة كبيرة ويحتاج لدخول المزيد من شركات التأمين بعد ان انضمت المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
رد مع اقتباس
