أشار تقرير صدر حديثا عن "ستاندرد آند بورز" أن شركات التأمين السعودية تعاني من ارتفاع تكاليف التشغيل مما جعل أغلب شركات القطاع تعاني من الخسائر بالرغم من نمو الايرادات وزيادة الطلب على المنتجات التأمينية.

وتساءل التقرير عما اذا كان وجود 34 شركة تعمل بنفس السوق له دور في سلبية النتائج وما اذا كان السوق بالفعل يحتاج الى هذا الكم الكبير من الشركات في الوقت الذي يعتبر 12 بنكا كافيا بخدمة القطاع المصرفي الأكبر حجماً!!!!.

وبالرغم من العدد الكبير للشركات التي تم التصريح لها بالعمل في السوق الا أن التقرير يشير الى أن المشكلة الكبرى تكمن في أن عددا قليلا من هذه الشركات تسيطر على الكعكة وتستحوذ على معظم السوق تاركة الفتات لباقي الشركات.

ولايعني سيطرة عدد محدود من الشركات الكبيرة أنها تحقق نتائج مجزية فهي الأخرى وبالرغم من قدرتها التنافسية ومنافذ التوزيع الا أنها تعاني أيضا بسبب المنافسة السعرية التي بالكاد تغطي تكاليف التشغيل مما أدى الى التأثير على القطاع بكامله.

وقال التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة باتت قلقة من الآثار المترتبة على نظام التسعير "الاكواتوري" الذي فرضته الهيئة المنظمة للقطاع على التأمين الصحي وتأمين السيارات في وقت سابق من العام.

وعمليا من شأن ذلك زيادة الميزة التنافسية للشركات الكبيرة مثل "التعاونية" و "ميد جلف" و "بوبا" في الوقت الذي تتصارع فيه الـ 27 شركة الصغرى على حصة 31 % من السوق (حسب نتائج 2012).

وعلى حسب الأنظمة الجديدة فإن الشركات الصغيرة ذات التكلفة التشغيلية العالية مقارنة بايرادتها ستكون ملزمة برفع اسعارها مقارنة بالشركات الكبرى مما يؤثر عليها سلبيا من ناحية قدرتها على المنافسة في سوق متشبع أصلاً.

ويشير التقرير الى تركز أعمال التأمين السعودي في يد قلة من الشركات فالشركات الـ 10 الكبرى تسيطر على حصة 76 % من السوق البالغ قيمته 20.6 مليار ريال ، منها 54 % في يد الشركات الثلاث الكبرى (التعاونية وميد جلف وبوبا) ، وستصبح الشركات الصغرى في وضع صعب من ناحية التسعير الاكواتوري مالم تقم بتخفيض تكاليف التشغيل بشكل يتوائم مع متطلبات الهيئة التنظيمية.

وأضاف التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة بالقطاع ، بناءً على تجربة السنوات الثلاث الماضية ستجد صعوبة في استقطاب العملاء وتحقيق أرباح معقولة مما يجعلها عرضة للتعثر والحل الأمثل يتمثل في دمج أعمالها مع شركات أكبر حجما وأقوى مالياً ، فيما سيكون دمج شركات صغيرة مع بعضها البعض أمراً غير مجدي.

ولكن التقرير يتساءل عن جدوى قيام شركة كبيرة بالاستحواذ على أحدى الشركات الصغيرة المتعثرة مالم تقم الهيئة المنظمة بالسعي لذلك عبر حوافز لتشجيع الشركات الكبرى للقيام بذلك.

ويقترح التقرير بديلا تم تطبيقه في أسواق أخرى ويتمثل في أن تقوم الشركات الضعيفة بايقاف قبول عمليات التأمين الجديدة ودفع التزاماتها القائمة وحل الشركة ومن ثم اعادة ماتبقى من رأس المال للملاك.

ويختتم التقرير بالملاحظة أن "الحجم" و "كفاءة التشغيل" سيكونان العاملين الرئيسيين في تحديد مدى نجاح الشركات بالقطاع والقدرة على المنافسة فيما ستواجه الشركات الصغيرة المتعثرة فرصا أقل في تقرير خياراتها الاستراتيجية.