أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

أتكلم عن حديث صهيب فى صحيح مسلم:حدثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة. قال: حدثني عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. قال فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل".

قال النووي : هذا الحديث [ ص: 227 ] هكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن أبي ليلى عن صهيب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : قال أبو عيسى الترمذي وأبو مسعود الدمشقي وغيرهما : لم يروه هكذا مرفوعا عن ثابت غير حماد بن سلمة ورواه سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد وحماد بن واقد عن ثابت عن ابن أبي ليلى من قوله ليس فيه ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا ذكر صهيب ، وهذا الذي قال هؤلاء ليس بقادح في صحة الحديث فقد قدمنا في الفصول أن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين وصححه الخطيب البغدادي أن الحديث إذا رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا وبعضهم مرفوعا ، وبعضهم موقوفا ، حكم بالمتصل وبالمرفوع ؛ لأنهما زيادة ثقة ، وهي مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف ، انتهى كلام النووي .

قال أبو عبد الله الحاكم في "المدخل إلى الإكليل" (ص:47) :
( القسم الثالث من الصحيح المختلف فيه : خبر يرويه ثقة من الثقات ، عن إمام من أئمة المسلمين ، فيسنده ، ثم يرويه عنه جماعة من الثقات فيرسلونه .
ومثاله : حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من سمع النداء فلم يجب ، فلا صلاة له إلا من عذر " .
هكذا رواه عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير ، وهو ثقة ، وقد وقفه سائر أصحاب سعيد بن جبير .
وهذا القسم مما يكثر ، ويستدل بهذا المثال على جملة من الأخبار المروية هكذا ، فهذه الأخبار صحيحة على مذهب الفقهاء ، فإن القول عندهم فيها قول من زاد في الإسناد أو المتن إذا كان ثقة .
فأما أئمة الحديث فإن القول فيها عندهم قول الجمهور الذي أرسلوه ، لما يخشى من الوهم على هذا الواحد ... ) ا.هـ .

فهل حكم مذهب الفقهاء يختلف عن قول ائمة الحديث ؟!

وكذلك قال الحافظ العلائي : ( وأما أئمة الفقه والأصول فإنهم جعلوا إسناد الحديث ورفعه كالزيادة في متنه ، ويلزم على ذلك قبول الشاذ كما تقدم ) .

افيدوني بارك الله بكم .