بدأت هيئة الرقابة والتحقيق التقصي حول بعض المخالفات لعدد من مديري التعليم ومساعديهم لتجاوزهم الأنظمة بترك مواقع عملهم أثناء ساعات الدوام الرسمية بغرض حضور محاضرات بالجامعات حيث يواصلون دراساتهم العليا، وهو الأمر الذي يخالف تعليمات وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية.
وقالت مصادر مطلعة إن عدداً من المعلمين كانت وزارة التربية قد رفضت طلباتهم للتفرغ لدراسة الماجستير، فقاموا بتقديم وثائق للإدارة العامة للمتابعة الإدارية تكشف انتظام قيادات تعليمية في الدراسة الجامعية دون إذن، كما قدموا ذات الوثائق لهيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن المصادر ذاتها أن المادة الأولى للائحة الإيفاد للدراسة بالداخل تنص على ضرورة حصول الدارس على قرار بـ”الإيفاد للدراسة داخليا” من جهة عمله، متضمنةً تحديد مدة الإيفاد، ومدى اقتصاره على المجالات العلمية المتخصصة، ومبينةً أن الجهات الرقابية ستقوم بالنظر في الشكاوى المقدمة ومدى تطابق اللوائح عل كل من قدمت بشأنهم الشكاوى.
