يقول محللون بارزون إن المؤشر السعودي بدأ البحث عن منطقة استقرار ليتماسك عندها بعد تأثره سلبا بأخبار الأسواق العالمية لا سيما تلك المتعلقة بأزمة ديون منطقة اليورو خلال الأسابيع الماضية. ويرى المحللون أنه مع قرب نهاية الربع الثاني بنهاية يونيو سيبدأ المؤشر في التماسك لحين ظهور النتائج الفصلية التي ستمثل عودة التأثر بالمحفزات الداخلية وخاصة في ظل جاذبية تقييم الشركات السعودية.

وأنهى المؤشر تعاملات يوم الأربعاء على ارتفاع طفيف نسبته 0.25 بالمئة ليغلق عند 6744.5 نقطة.
وبعد أن كان المؤشر قد سجل مكاسب تجاوزت 20 بالمئة منذ بداية العام قلصت التراجعات التي شهدها منذ ابريل نيسان مكاسبه إلى 5.1 بالمئة حتى إغلاق أمس.
وقال محمد العنقري الكاتب الاقتصادي "سيستمر تأثر السوق بأخبار الاقتصاد العالمي لكن من الواضح أن السوق يبحث عن منطقة استقرار يتماسك عندها.. حتى ظهور نتائج الربع الثاني وحينئذ سيلتفت السوق للمحفزات الداخلية".
وتبدأ الشركات السعودية الإعلان عن نتائجها الفصلية للربع الثاني خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يوليو المقبل.
من جانبه قال هشام أبو جامع رئيس الاستثمار لدى مجموعة بخيت الاستثمارية "خلال تداولات الأسبوع المقبل ستكون الأسهم القيادية والمؤثرة في حالة هدوء مع انتظار المستثمرين لنتائج الربع الثاني".
ورجح أبو جامع أن تشتد المضاربة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة في ظل نقص الأخبار الإيجابية.
من ناحية أخرى لفت العنقري إلى أن هناك من المستثمرين من لا يزال يبحث عن فرص في السوق ويقتنص وصول أسعار الأسهم إلى مستويات جذابة.
وحول استمرار التأثر بالأخبار الصادرة من منطقة اليورو حيث يكافح عدد من البلدان مشاكل ديون سيادية قال العنقري "السوق امتص كل الأخبار السلبية ولو ظلت الأمور ضبايبة سيحاول التماسك عند المستويات الحالية".
غير أن أبو جامع يرى أن امتداد أزمة الديون التي تشهدها اليونان إلى اسبانيا وإيطاليا "ربما يجعل القادم أسوأ" ويؤثر تأثيرا كبيرا على حركة السوق.
وقالت ألمانيا أمس الأربعاء إن على إيطاليا الاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية التي ينفذها رئيس الوزراء ماريو مونتي كي لا تصبح الضحية التالية لأزمة ديون منطقة اليورو بعد أن أخفقت جهود إنقاذ البنوك الأسبانية في تهدئة الأسواق.
ومما يبرز المخاطر التي تواجهها ايطاليا اضطرار ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لدفع عوائد بنحو أربعة في المئة لبيع أذون خزانة لأجل عام في مزاد يوم الأربعاء مسجلة أعلى مستوى في ستة أشهر نظرا للمخاوف المتعلقة بقدرتها على الالتزام بخدمة دينها المتضخم.
ويعادل الدين العام لإيطاليا البالغ 1.9 تريليون يورو (2.4 تريليون دولار) نحو 120 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي وهو معدل يحتل المركز الثاني بعد اليونان. ومنذ شهر دفعت روما 2.34 في المئة فقط عائدا على أذون لأجل عام.
وسجلت السيولة في السوق السعودي الاربعاء ادنى مستوياتها في نحو ستة أشهر عند نحو خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار) وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر.
وقال العنقري "ضعف السيولة يعبر عن الحذر والقلق لأن كثرة التدوير تأتي من مشاركة المضاربين وليس المستثمرين الذين يقتنصون الفرص وينتظرون لفترات طويلة".
وأضاف "بمجرد أن يستقر السوق سيكون هناك جولات جديدة للمضاربين. السيولة موجودة لكن يحكمها القلق".
وحول نتائج الربع الثاني المنتظرة يرى أبو جامع أنها سيكون لها أهمية حاسمة لأنها ستحدد الشركات التي تأثرت بالأزمة الأوروبية وبتباطؤ النمو في الصين لاسيما شركات البتروكيماويات.
وقال "لو تأثرت نتائج الشركات بالاقتصاد العالمي ستأخذ اتجاها نزوليا خلال ما تبقى من العام لحين تحسن الصورة الاقتصادية في العالم".
وتوقع أبو جامع بشكل عام ألا يؤثر تراجع أسعار النفط والبتروكيماويات على نتائج الشركات بشكل كبير لكنه رجح تأثر شركات معينة سلبا بعمليات الصيانة الدورية لاسيما سابك والصحراء للبتروكيماويات.