[align=center]أصدرت إمارة منطقة الرياض البيان التوضيحي التالي:
نشرت العديد من الصحف المحلية كما عرضت بعض القنوات الفضائية موضوعات ومقابلات تتناول قضية المرأة التي رفعت دعوى ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى ديوان المظالم.
ونظراً لما أحاط هذه القضية من نقاشات واختلافات في الرأي بين من طرحوا آراءهم حولها.
تود إمارة منطقة الرياض ان توضح ما يلي:
ان القضية حدثت عام 1424ه عندما تقدم احد المواطنين الى صاحب السمو الملكي أمير المنطقة بدعوى تتضمن تعرض عائلته الى إساءة معاملة وتجاوز للسلطة من قبل اعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك في يوم الخميس 1424/10/17ه الساعة التاسعة مساء عندما ذهبت عائلته الى ملاهي ستار ستي فتعرض عدة اشخاص لسيارتهم واخرجوا السائق وضربوه ثم ركب شخصان ملتحيان سيارة العائلة مدعيين انهما من رجال الهيئة وقاما بقيادة السيارة بسرعة والاتجاه الى شوارع مظلمة غير معروفة وانهما تلفظا على عائلته بألفاظ سيئة.
وعليه صدر توجيه سمو أمير منطقة الرياض القاضي بتشكيل لجنة من الامارة وهيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر للتحقيق في القضية وانهت اللجنة اعمالها ورأت ما يلي:
1- إحالة الاوراق الى هيئة الرقابة والتحقيق حسب الاختصاص.
2- حيث ان المدعي يطالب بحقه الخاص فيما لحق بعائلته من سوء المعاملة وكذلك ما لحق بسيارته من تلفيات لذا رأت اللجنة احالته مع من يدعي عليه الى المحكمة للنظر في الدعوى بالوجه الشرعي.
وقد احيلت دعوى اساءة استخدام السلطة الى هيئة الرقابة والتحقيق وفقا للاختصاص والتي احالتها الى ديوان المظالم بطلب محاكتهما ومعاقبتهما طبقا للمادة الثانية من الفقرة الثامنة من المرسوم الملكي رقم 43وتاريخ 1377/11/29ه والتي نصت على ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل موظف يثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية وكذلك من اشترك او تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين او غير موظفين، ومن هذه الجرائم (إساءة المعاملة او الاكراه باسم الوظيفة) وبعد نظر الدعوى صدر قرار من هيئة التدقيق/ الدائرة الثانية بديوان المظالم برقم 348/ت/ 2لعام 1426ه يتضمن ما يلي:
1- تأييد حكم الدائرة الجزائية الرابعة فيما قضى به من ادانة احد المتهمين بما نسب اليه من اساءة المعاملة والاكراه باسم الوظيفة ومعاقبته عن ذلك بتغريمه ألفي ريال.
2- نقض حكم الدائرة جزئيا فيما قضى به من ادانة المتهم الثاني فيما نسب اليه من اساءة المعاملة والاكراه باسم الوظيفة ومعاقبته عن ذلك بتغريمه ألف ريال لعدم كفاية الادلة والحكم مجددا بعدم ادانته.
وقد تم تعميد الجهات المختصة بإنفاذه وافهام المدعي بالحق الخاص بأن له التقدم للمحكمة الجزئية اذا شاء تأسيسا على قرار ديوان المظالم. اما بالنسبة لدعوى الحق الخاص فقد اقام المدعي بالحق الخاص دعواه امام المحكمة الجزئية بطلب تأديب المدعى عليهما عضو الهيئة ورجل الأمن وقد صدر بشأنها القرار الشرعي رقم 9/129/ق وتاريخ 1427/6/27ه والمتضمن عدم استحقاق موكلتي المدعي بالحق الخاص في ما يطالبان به من تأديب المدعى عليهما ولم يقتنع المدعي بالحكم ورفعت الاوراق لمحكمة التمييز وصدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 483/ج 2وتاريخ 1427/9/16ه..
وقد تضمن القرار الشرعي ان وكيل المدعيتين كان يطالب فقط بتأديب المدعى عليهما ولا يطالب بأي تعويض مادي عن الضرر او اي مطالبات مالية عن ذلك كما ان المدعى عليهما دفعا امام ناظر القضية بأنه سبق وان اقيمت ضدهما دعوى امام ديوان المظالم وصدر بحقهما حكم.
وبناء على المرافعات التي تمت من قبل طرفي الدعوى اصدر ناظر القضية حكمه في القضية.
وحرصا من امارة منطقة الرياض على ان يكون القارئ على اطلاع بما تم اتخاذه من اجراءات في هذه القضية بدءا من تاريخ وقوعها الى ما وصلت اليه في الوقت الحاضر وذلك منعاً للاستنتاجات التي لا تخدم المصلحة العامة.
جرى اعداد هذا البيان لتوضيح ان جميع اجراءات القضية تمت وفق ما تقضي به التعليمات الخاصة بالدعاوى التي تقام ضد رجال السلطة العامة بدعوى اساءة استخدام السلطة.. وان التعليمات الخاصة بدعوى اساءة استخدام السلطة تطبق على الجميع دون استثناء احد، والله الهادي الى سواء السبيل.[/align]
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العالمي mmm
