الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 9/9/2006 م

[احساس غريب]

نسبة الادخار 10%
100 ألف ريال متوسط دخل الفرد السعودي سنويا في مدينة الرياض

الرياض: منصور الحاتم

أكدت دراسة إحصائية حديثة لمدينة الرياض ارتفاع متوسط دخل السعوديين إلى 100 ألف ريال العام الماضي، في حين بلغت نسبة الادخار نحو 10% من إجمالي دخولهم السنوية.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن متوسط الدخل للسعوديين زاد بنسبة 36% مقارنة بعام 1417هـ الذي لم يتجاوز فيه دخل الفرد 74 ألف ريال، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة في متوسط دخل الفرد تعد الأعلى بين نتائج الدراسات السابقة خلال 20 عاما ماضية.
وأظهرت الدراسة أن النسبة الغالبة بين السعوديين القاطنين في مدينة الرياض تتركز دخولهم بين 60 ألفا و90 ألف ريال سنويا، فيما تتراوح دخول نحو 34% منهم بين 30 ألفا و 60 ألف ريال، في حين تتجاوز دخول 20% من العاملين السعوديين مبلغ 96 ألف ريال.
وتطرقت الدراسة إلى حجم القوى العاملة في مدينة الرياض مشيرة إلى أن نسبة العاملين السعوديين تمثل 28% من إجمالي القوى العاملة وهي تقل بكثير عن نسبة العاملين غير السعوديين والبالغة 72% مرجعة سبب ذلك إلى وجود شريحة سكانية واسعة غير عاملة تضم الطلبة والطالبات وربات المنازل والأطفال.
وكشفت الدراسة عن أن نسبة الذكور السعوديين العاملين تمثل 51% في حين بلغت نسبة الإناث نحو 11% فقط، وفي المقابل بلغ عدد الذكور العاملين من غير السعوديين نحو 88% فيما سجلت الإناث نسبة 47% حيث شهدت هذه النسبة اتجاها متزايدا في توظيف العمالة غير السعودية مقارنة بعام 1417 والتي سجلت نسبة 61% للذكور و 46% للإناث.
كما أظهرت الدراسة ارتفاع نسبة العمالة غير الماهرة إلى نحو 26% حيث يأتي معظم هذه النسبة من العاملين غير السعوديين نتيجة استقدام أعداد كبيرة من العاملين والعاملات غير المدربين.

[احساس غريب]

يقترح دراسة مرحلية للفكرة
قانوني لـ«الجزيرة »: على «إنسان» انتظار تشريع جديد والنظام يسمح للأيتام بالاكتتاب



* الرياض - محمد صديق:

طالبت جمعية رعاية الأيتام بمنطقة الرياض هيئة سوق المال في وقت سابق وعبر (الجزيرة) بالتجاوب مع طلبها بالسماح لها بالاكتتاب في المساهمات الدورية التي تطرح وعلق عدد من المحللين الماليين والقانونيين حول هذه المطالبة.
حيث يقول المحلل المالي محمد الثميمري لا شك أن شريحة الأيتام تمثل مسؤولية مهمة على المجتمع بشكل عام ومن حقها أن تطالب بمنحها الفرصة بالاكتتاب أسوة بغيرها، وأضاف بما أن الجمعية جهة رسمية منضوية تحت لواء وزارة الشؤون الاجتماعية فليس هناك مانع من ان تفعل هذه الفكرة - اكتتاب الايتام - وتوضع لها دراسة شاملة ومتكاملة وتقدم كمقترح عبر الوزارة لمجلس الوزراء لإصدار تشريع يسمح للجمعية بالاكتتاب لأن النظام الحالي لهيئة سوق المال لا يسمح إلا لجهتين فقط هما صندوق التقاعد وصندوق الاستثمار العام وأشار الثميمري إلى أن من حق الأيتام علينا كمجتمع مساعدتهم ومؤازرتهم بكل ما يتاح.
وعلق المستشار القانوني الأستاذ أحمد العمري أن من حق الأيتام الاكتتاب في الشركات والمؤسسات التي يتم طرح الاكتتاب بها كغيرهم من الناس وهذا استناداً إلى النظام الأساسي للحكم والحقوق العامة التي تنص عليها الشريعة الاسلامية والأنظمة المتبعة في المملكة وبحكم أن هؤلاء الأيتام تحت رعاية الجمعية فمن الممكن قانونياً أن تتولى الجمعية إجراءات الاكتتاب بأسمائهم ومتابعة ذلك رسمياً أمام البنوك والجهات المصرفية، هذا بالنسبة للأيتام أما الاكتتاب باسم الجمعية فباعتقادي أن النظام لا يسمح لها بذلك فمثلاً المؤسسة العامة للتقاعد تملك حق الاكتتاب باعتبارها جهة رسمية وحكومية والنظام يسمح لها بذلك فهي مثلا لا تتلقى تبرعات أو زكوات على عكس جمعية رعاية الأيتام التي تعتبر جهة غير رسمية ولكنها تخضع للإشراف من جهات رسمية وهي وزارة الشؤون الاجتماعية ومن حقها أن تتلقى التبرعات والزكوات.
وهنا يبدو الفرق واضحاً لأن ما ينطبق على الجهات الحكومية لا ينطبق على الجمعيات والجهات الخيرية.
وأضاف العمري أنه من الممكن صدور تشريع جديد إذا قدمت الجهة الإشرافية على الجمعية طلباً بذلك إلى مجلس الوزراء ثم هيئة الخبراء ثم مجلس الشورى فقد يصبح الأمر واقعاً بعد التشريع الجديد، أما إذا كنا نتحدث عن النظام الحالي فإنه لا يسمح.

[احساس غريب]

مبررات بتوسع النشاط واتهامات بضيق المصالح
رفع رأسمال الشركات.. اشتعال منافسة أم إطفاء خسائر!!



* تحقيق - عبد الله الحصان:

في الآونة الأخيرة تتسارع العديد من الشركات بطلب زيادة رأس المال، وينظر العديد من الاقتصاديين إلى هذا الإجراء باعتباره رغبة من الشركات في تطوير وتوسيع نشاطها في هذه المرحلة الاقتصادية المزدهرة، ولكن آخرين قد يرون فيها ملجأ لإطفاء خسائر تلك الشركات وتحقيق مصالح شخصية أو لرفع قيمة السهم لا أكثر!!
فما الأسباب وراء طلب زيادة رأس المال، وأثرها على الشركة والمساهمين والسوق بشكل عام!!
ومن جانب آخر هل هناك معايير من هيئة سوق المال للموافقة على الزيادة؟
وهل نحن أيضا بحاجة للوائح تنظيمية من الهيئة لزيادة رأس المال؟
وما أسباب التأخر في البت بأمر الزيادة من قِبل الهيئة التي قد تصل إلى سنة تقريبا؟
حول هذا الموضوع سألت صحيفة (الجزيرة) عدداً من المحللين والاقتصاديين للوقوف على أبعاد هذه القضية وتوضيحها للجميع، من خلال التفاصيل التالية:
خطة خمسينية
في البداية قال الدكتور والمحلل الاقتصادي المعروف الدكتور أسعد جوهر: إن رفع رأس المال يتم عادة عندما تكون هناك نشاطات توسعية لدى الشركة وتتعلق في الغالب باستثماراتها التي من خلالها يتم تحقيق الغاية المرجوة لهذه الزيادة.. ولكن الملاحظ لدينا هو العكس حيث تقوم بعض منها بتغطية الكثير من القصور في أداء هذه الشركات وخصوصا فيما يتعلق بالاستثمار الحقيقي، بل إن بعض الشركات الخاسرة لا تمتلك الجرأة على الإفصاح عن خسائرها وعدم جدية عملها، بل تعد دوما بزيادة رأس المال دونما أي مساءلة قد تأتي باستحقاقها لهذه الزيادة من عدمها، ولو كان هدفها من الزيادة فعلا إنجاح الشركة وتحقيق المكاسب فيمكن تحقيق ذلك مهما كانت العقبات حتى لو عن طريق وضع خطط خمسينية وتكون أهدافها بعيدة الأمد وتكون لديها أسس تنموية حقيقية وخطط استراتيجية للإنجاح ومن ثم طلب الزيادة، ولكن للأسف فهناك شركات تقوم بطلب الزيادة لأغراض قد تكون شخصية أو لرفع قيمة السهم لا أكثر.
ويتفق معه في هذا الشأن الدكتور علي الدقاق الذي قال: إن أسباب تهافت بعض الشركات على الزيادة قد يكون سببه رفع سعر تداول السهم واتخاذ نظام المضاربة ومن ثم الخروج بفوائد شخصية.. وعن كيفية قيام الشركة بطلب الزيادة أضاف الدكتور علي: إنه يفترض على الشركة إيجاد خطة استراتيجية لمشاريع معينة مستقبلية قبيل طلب زيادة رأس المال ومن ثم جدولتها، فعملية الزيادة تبدأ قبل أن تعلن عن التقدم لأخذ تصريح للمشروع المخطط له، ومن ثم تجري دراسة من الشركات المختصة والمكاتب الاستشارية لاستحقاق الشركة لهذه الزيادة، فإن ثبت ذلك رفعت أوراقها للهيئة التي تقوم أيضا بدراسة أخرى على هذه الشركة من حيثية استحقاقها من عدمه.
بينما ميز الأستاذ فضل البوعينين بين الشركات الطالبة للزيادة فقال: إن هناك شركات كبرى تسعى لتوفير أموال إضافية من خلال إصدار أسهم جديدة ومن أجل توسعات ضخمة مثل شركات النمو المعروفة، فحقها من الطلب مشروع، بينما هناك شركات أخرى قد تستخدم الزيادة لإطفاء الخسائر، وهذا من شأنه إيجاد أضرار كبيرة للمستثمرين لأنها تدار بطرق غير صحيحة، ونجد أيضا أن هناك شركات أخرى تطلب زيادة رأس المال للمضاربة على سعر السهم ولا شيء غير ذلك، وطالب أيضا الأستاذ فضل من المستثمر أن يحرص دائما على اقتناص الشركة التي تخطط لزيادة رأس مالها من خلال الاكتتاب ليس من أجل المشاركة فيه فحسب، بل ومن أجل الاستفادة من نمو الشركة المستقبلي الذي من أجله قرر مجلس إدارتها رفع رأس المال، أي إنه استثمار مبني على تصور مستقبلي لنمو مفرط في الإنتاج والأرباح، وهذا هو هدف المستثمر الأساسي.
أوراق غير مكتملة!!
وحول لائحة النظام في طلب الشركات لزيادة رأس مالها سألت (الجزيرة) الدكتور أسعد جوهر الذي أجاب قائلا: أعتقد أن هناك أنظمة وقواعد لهذه العملية فعلا، ولكن السؤال المطروح: من الشخص أو المسؤول الذي يقر أن الشركة تستحق أن تطلب الزيادة أم لا؟ وعلينا مناقشة مدى التزام الشركات بتحقيق الأهداف المرجوة لتنمية الشركة وإن لم ينجح فمن حق المسؤولين عن الشركة إزاحة المجلس بل ورئيسه أيضا إن لم تكن في طريقها الصريح وهذا المطلوب.وحول نفس الموضوع عقب الدكتور علي الدقاق بأنها موجودة ولكنها لدى وزارة التجارة، وهذا الشيء لا يخدم المستثمر من ناحية تثقيفه وإلمامه عن الموضوع. وعند سؤال الدكتور علي عن أسباب تأخر الهيئة في البت في موضوع الزيادة من عدمه قال: إن الهيئة ليس لها أي مصلحة من التأخير فهي تعطي 22 يوما فقط لدراسة استحقاق الشركة الراغبة ومن ثم يصدر القرار، ولكن الخلل هنا يقع على الشركة نفسها التي لم تنجح أحيانا في تقديم جميع أوراقها لأي سبب كان.
قوة قانون تقصي المعمرين!!
ولاحظ الدكتور أسعد جوهر أن الغالبية من الشركات التي تريد أن ترفع رأس المال تجري تحسينات قبيل تقديمها الطلب بفترة لكي تتم الموافقة على تلك الزيادة، ودعا الدكتور أسعد لمراقبة هذه الشركات بحاضرها وماضيها أيضا للوقوف على هذه الشركة وماهية الاستراتيجيات التي ستتبعها لتطبيق هذه القواعد مستقبلا، وطالب الشركات التي مضى على تواجد مجالس إدارتها فترة زمنية كبيرة وما زالت خاسرة بوجوب إزاحة هذه المجالس بقوة القانون.وأضاف مؤكداً أهمية حقوق المساهمين الأقلية في هذه الشركات فطالبهم بإيجاد متحدث لهم، وشدد على ألا تترك المسألة للأكثرية من أصحاب الشركات والمؤسسين، والآن أصبحت زيادة رأس المال هي القضية التي يصل من خلالها معظم طاقم مجالس الإدارات الحالية، وهذه نقطة فيها كثير من اللغط وكثير من اللامعقول، فالعديد من الشركات لها الكثير من الأداء المتردي ومن ثم تعلن عن استحواذها على شركات أخرى دون تواجد أي تمويل سواء عن طريق اكتتاب أو اقتراض. وفي الختام طلب د. أسعد جوهر من الشركات السعودية أن تنافس عالميا، فلدينا من الإمكانيات والقدرات التي تتيح لنا المنافسة.

[احساس غريب]

نشرات الإصدار لا تتضمن أسلوب احتسابها وإمكانية تأسيس شركات منافسة يدحض جدواها
علاوة الإصدار.. اللغز المحير بين الهيئة والمساهمين!!




عبدالسلام محمود القرعاني

كتب هربرت متجانج في نيويورك تايمز في مايو 1990، في صفحة كتب الزمن: إن أجمل عبارات ذكية في شعر السيد أودن في سبتمبر من عام 1939 حين أطلق على حقبة الثلاثينيات في الولايات المتحدة صفة حقبة انعدام الأمانة والمصداقية. وفي أشهر كُتب الثمانينيات بعنوان (أسوأ سنوات في حياتنا) علقت الكاتبة السيدة بار برا اهرنرك عن حقبة الثمانينيات بنعتها باسم حقبة الطمع. ويقول السيد ريتشارد مكنزي في مجلة جامعة كلفورنيا ارفن عن حقبة الطمع: إن الثمانينيات كانت حقبة الانفتاح الاقتصادي وإنها فترة نمو اقتصادي وارتفاع في معدلات الإنتاجية. ولكنه يعترف بأن الدين العام قفز بشكل كبير جداً وأن ديون الشركات أصبحت مرهقة مقابل انخفاض في الضرائب ومقابل تدني في الضمانات وفقدان مليون وظيفة صناعية. ولكن هذه النتيجة كانت طبيعية لكي تستمر الصناعات في المنافسة. أما جيمس هجن فقد كتب في مجلة معهد كليرمونت في يوليو 2002 بعنوان حقبة الطمع الحقيقية حيث قال: إن حقبة التسعينيات كانت حقبة جيدة لتطبيق سياسة أن تصبح غنياً بسرعة. فالذين ملكوا أسهماً في شركات ومن هم داخلها وأصدقاؤهم والذين اكتتبوا أو ملكوا أسهماً في هذه الشركات قبل طرحها في السوق للاكتتاب العام أصبحوا أغنياء.
وبالعودة إلى عنوان الموضوع.. وهو علاوة الإصدار.. ذلك اللغز المحير الذي لم أستطع أن أجد له معادلة رياضية، أو قاعدة محاسبية معروفة في ظروفنا الاقتصادية الحالية. بحيث يمكننا أن نعرف حجم علاوة الإصدار قبل الترخيص للشركة بطرح أسهمها للاكتتاب العام وذلك حال الاطلاع على آخر قوائم مالية معلنة، وإلا تضل حتى آخر لحظة من قبيل المفاجآت إلى الدرجة التي يضطر فيها بعض متعهدي الاكتتاب رفض قبول هذه المهمة ما لم تعدل هذه العلاوة لما فيها من مبالغة غير مقبولة. وهذا الموقف يذكرني بالمكاتب العقارية ذات الخبرة الجيدة بأنها ترفض قبول عارض البيع إذا كان سعره غير منطقي ولا يتناسب وسعر السوق.
ورغم أن الأنظمة المحلية مثل معايير المراجعة التي وضعتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لم تتطرق بعد لهذا الجانب الحيوي من حياة الاستثمارات ومستقبلها، أو الأنظمة التنفيذية التي سنتها هيئة سوق المال رغم أنها أدرجت مجموعة من عناوين الأنظمة التطبيقية التي هي تحت التطوير. وبالرجوع إلى موقع الهيئة الالكتروني فإني لم أستطع أن أجد أي مناقشة لموضوع علاوة الإصدار. كذلك فإن نظام هيئة الأوراق المالية والسلع في القانون الاتحادي الإماراتي رقم 4 لعام 2000 لم يناقش هذه الظاهرة.
وفي هذا الخصوص كتب الدكتور عبدالرحمن محمد السلطان بعنوان كيف تتضخم علاوة الإصدار في 27-7-1427 ما مفاده أن علاوة الإصدار في المملكة تتحدد من مكررات الربحية، التي هي في الأصل لن ترتب أي تكلفة على الشركة، مثل الضرائب وغيرها من الالتزامات الأخرى، ولذا فمن السهل أن تقوم الشركة بتضخيم حجم أرباحها أو مبيعاتها وبالتالي نتائج أعمالها. وقد أشار الدكتور السلطان إلى فضيحة مكتب آرثر اندرسون مع شركة انرون في عام 2001 التي نتجت عنها خسائر هائلة بدلاً من مستقبل مشرق.
ومهما كانت العوامل والأسس فإن طرح شركة قائمة سواء كلها أو جزء منها للاكتتاب العام لا يخرج من منطق إدخال شركاء جدد في شركة قائمة. وأنا لا أريد أن أخوض في المبررات المالية والقانونية لذلك، ولكن سأكتفي بأننا قبلنا إدخال شركاء جدد مع شركاء قدامى. وإن هذا الأمر قد حددت الأصول المحاسبية المتعارف عليها أسسه بشكل ثابت، وهو يتطلب مرحلتين: الأولى: تتمثل في أهمية التحديد العادل لقيمة الشركة في تاريخ التحويل. وثانياً: اختيار الأسلوب العادل لتحديد عناصر أصول الشركة ومعالجتها. ومن هذا المنطلق فإن علاوة الإصدار يجب أن تتناسب والقيمة العادلة للشركة وفقاً لتقديرات السوق. وأي فرق ناتج بين القيمة المباعة وبين القيمة السوقية للشركة فيعتبر قيمة شهرة المحل. إذاً يمكننا القول إن علاوة الإصدار في جميع الأحوال هي مقابل شهرة المحل أو أصول غير ملموسة أخرى. وعموماً فإن هناك أربعة أساليب من احتساب قيمة شهرة المحل:
الأسلوب الأول: احتساب الفرق بين القيمة السوقية والقيمة المدفوعة:
ولتوضيح الصورة في هذه الحالة فأورد المثال التالي:
نفترض أن مجموعة من الناس قاموا بشراء شركة بمبلغ 1000 ريال وأن أصول الشركة الثابتة = 890 ريالاً
أصول غير ملموسة:
براءات اختراع: 14
امتيازات 16
اجمالي الأصول 920
- الخصوم 120
صافي قيمة الشركة الحقيقية 800
الفارق يعتبر شهرة محل 200
يلاحظ أن شهرة المحل جزء من أصول المنشأة الجديدة، ولا يمكن إقفالها إلا من خلال الإطفاء التدريجي وفقاً لسياسات الشركة المحاسبية.
الأسلوب الثاني لاحتساب شهرة المحل:
رأسمالة الأرباح أو الدخل المتوقع:
بهذه الطريقة يمكننا احتساب شهرة المحل كأحد أهم عنصر في تحديد علاوة الإصدار من خلال احتساب الفرق بين قيمة الأصول الحالية وقيمة الأصول المتوقعة، التي ستعالج بأنها شهرة محل وفي هذه الحالة نحتاج إلى التعرف على العائد الطبيعي على الاستثمار ومتى ما تم ذلك نستطيع مقارنته بالدخل المتوقع ويتم احتساب شهرة المحل على أساسه.
وللشرح أورد المثال التالي:
شركة ذات متوسط دخل يساوي 10000 ريال
المعدل القياسي السائد للقطاع 12%
إجمالي الأصول المطبقة تساوي 10000 /12%= 83.333
ولو علمنا أن حجم الأصول متوقع عند 50.000 ريال
إذاً فإن شهرة المحل هي الفرق ليصبح 33.333
الأسلوب الثالث:
راسمالة الدخل الفائض:
وهذا يتطلب اختيار معدل عائد معين ليطبق على العائد على الاستثمار، وهذا هو معدل الرأسمالة المحدد، ثم يجب افتراض أن هذا المعدل السنوي يطبق لاستعادة الأصول الثابتة الناتجة من العائد الإضافي. وبطبيعة الحال يجب أن يكون المعدل الخاص أو الافتراضي أعلى من المعدل القياسي أو السائد. ذلك أن المخاطرة تكمن في عدم القدرة على الاسترداد نتيجة لعدم القدرة على تحقيق معدل يفوق المعدل القياسي. وكلما كانت المخاطرة متوقعة كلما كان المعدل الافتراضي أعلى بكثير من المعدل القياسي أو السائد.
ومثال هذه الحالة نورده في التالي:
متوسط الدخل السنوي المتوقع 10.000 ريال
العائد وفقاً للمعدل السائد هو
50.000*12%= 6000
الفرق يساوي الدخل الإضافي وقدره 4.000
إذا العائد الإضافي يرسمل عند المعدل المتوقع وهو 20%
وعليه يكون حساب الشهرة 4000- 20%=20000 ريال
الأسلوب الرابع:
احتساب قيمة شهرة المحل بطريق احتساب سنوات الاسترداد:
وهذه المعالجة المبسطة تتم من خلال ضرب عدد سنوات استرداد قيمة شهرة المحل في قيمة الكسب الإضافي.
ومثاله بنفس الافتراضات:
متوسط الدخل المتوقع 50.000*20%=10.000
العائد السائد 50.000*12%=6.000
فائض العائد 4.000
المدة المتوقعة للاسترداد هي 5 سنوات *5
قيمة شهرة المحل المتوقعة 20.000 ريال
وفي أحيان كثيرة تستخدم معادلات محذورة خصوصاً تلك التي تستبعد معالجة الإيرادات المتوقعة المعالجة السليمة قبل إدخالها للمعادلة مما ينتج عنه تضخيم لقيمة شهرة المحل، ومثال ذلك:
الإيراد السنوي المتوقع 20.000
سنوات الاسترداد 5
القيمة المقدرة لشهرة المحل 100.000
وهذه الطريقة تجعل عدد السنوات المضروبة في الإيراد المتوقع هي الأساس في تقدير حجم شهرة المحل.
لماذا نهتم بدراسة قيمة شهرة المحل في موضوع قياس خطورة احتساب علاوة الإصدار؟
من المهم للمساهمين الجدد أن يقفوا على حقيقة أن شهرة المحل ملتصقة دائماً بالأصول المعنوية وغير الملموسة، وهي التي يمكن أن يكون لها دور في احتساب صافي قيمة الشركة أو ما يمكن أن يحدد صافي حقوق ملكية الشركاء الأصليين. وعلى هذا الأساس فإن مجموعة من الحقائق يجب ألا تغفل عند التعرض لاحتساب الأصول غير الملموسة أو إعادة تقييم الأصول الملموسة، ومن هذه العوامل: أولاً: طول عمر المنشأة. ثانياً: نوعية الصناعة وهل تندرج تحت براءات الاختراع والتطوير المتميز مثل بعض شركات الأدوية أو برامج الحاسبات الآلية. ثالثاً: ملكية الأراضي، خصوصاً إذا علمنا أن النظام في المملكة يبقي على الأراضي المستثمرة في بعض القطاعات مثلاً ملكاً للدولة، إضافة إلى أن صيانة المعدات مثلاً وعدم كفايتها يجعل الإسراع في عمليات الاستهلاك أمراً لن تستفيد منه الشركة المطروحة للاكتتاب. وعلى هذا الأساس فلن يتبقى من عناصر ذات تأثر على احتساب علاوة الإصدار سوى تقييم شهرة المحل وما يندرج تحت الأرباح المستقبلية المتوقعة. وهو موضوع غير مجد طالما بالإمكان تأسيس منشآت منافسة أو مكملة لحجم الطلب ما وجد جدوى من إقامة مثل هذه المشاريع. وإن توزيع المخاطرة هو أقرب للنفع العام من التوجه للاحتكار. من ناحية أخرى، وإذا كانت الأرباح المبقاة في الشركة قد ضخمت بطبيعتها حجم، رأس المال المستثمر في بداية قيام الشركة فإن التقييم لحجم الاستثمار الجديد قد حصل آلياً دون تدخل، ما لم يقابل التضخم في حجم رأس المال مبالغ نقدية أو حسابات بنكية أو ما في حكمها وظهور قروض وما في حكمها. ففي هذه الحالة فإن الوضع يحتاج إلى تعمق أكبر في تحديد القيمة الحقيقية للشركة.
وبشكل أقرب للواقع فإني أورد هذا المثال:
حقوق المساهمين 10000 ريال
قروض 8000 ريال
نقدية بالبنك 9000 ريال
الأصول الثابتة 9000 ريال
ولذا فإن البيانات المالية المذكورة أعلاه توضح الحقائق التالية:
1- مجموع حقوق المساهمين 10000 ريال
2- إجمالي المطلوبات 8000 تقريباً
3- ومن هنا يمكن قياس الأصول بعد استبعاد مبلغ 9000 عبارة عن نقد وما في حكمه وهي تمثل الأصول الإنتاجية للشركة.
5- يتضح أن القروض هي قروض غير مستغلة.
ولو افترضنا أن إنتاجية الأصول كانت عند متوسط 20% فسيكون اجمالي المبيعات بافتراض المبيعات مساوي للإنتاج فسيكون:
9000*20%=1800
وبافتراض أن تكلفة الإنتاج تساوي 50% مع 10% مصاريف إدارية ومالية فإن صافي الإيرادات سيكون: 1800-(9000+180)=720
العائد على الاستثمار سيكون: 720- 10000=7.2%
وإذا افترضنا أن علاوة الإصدار تساوي 135% من قيمة حقوق الشركاء فإننا بحاجة إلى أن نطبق الأسلوب الأول:
لتصبح قيمة الشركة = 13500+10000=23500
أصول ملموسة 9000
- قروض 8000
الفرق 1000
شهرة المحل - الأصول غير الملموسة 22500
أما من الناحية التنظيمية وبمراجعتي للأنظمة المنظمة لهذا الموضوع الملاصقة للظروف المشابهة في البلاد العربية فقد وجدت نظام الخرطوم للأوراق المالية يعالج هذا الموضوع بشكل أكثر وضوحاً حيث نصت المادة 45 في البند ج، د، هـ حيث تنص الفقرة ج على أنه يجوز إصدار الأسهم الجديدة بعلاوة إصدار إذا رغبت الشركة بذلك على أن يتم تحديدها من قبل لجنة فنية يشكلها المجلس. ولم يتعرض النظام لأسلوب هذا التقدير. والفقرة د نصت على أن تقيد العلاوات الناتجة من الإصدار عن الفرق بين القيمة الاسمية وسعر الإصدار للسهم في حساب خاص يطلق عليه اسم حساب (احتياطي علاوة الإصدار) كما نصت الفقرة هـ على أنه لا يجوز توزيع هذه العلاوة على المساهمين كأرباح وتسري عليها الأحكام الخاصة بالاحتياطي النظامي.
وأنا إذ أورد هذا الاستشهاد بأنظمة مقارنة فإني أود أن أنوه بأني لم أر في نشرات الإصدار أي إفصاح عن أسلوب وأسس احتساب علاوة الإصدار، كما لم ألحظ أي بيانات توضح مصير علاوة الإصدار رغم أن الفقرة 4332 من معيار الإفصاح يوجب على الشركة إيضاح المكاسب والخسائر المحتملة ومعالجتها المحاسبية، وأن هذا الاغفال يدخل ضمن هذا الإطار.
ورغم أني لن أتمكن من وضع حلول لإشكال قائم فإني أرى أهمية العناية بهذا الموضوع من قبل أصحاب القرار.
والله ولي التوفيق.

[احساس غريب]

رؤية اقتصادية
من نحن بدون المواطن: قول وفعل

د. محمد عبدالعزيز الصالح



امتداداً لمكارمه وكما هي عادته، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمكرمة جديدة لأبنائه المواطنين تتمثل في منح مقترضي الصندوق العقاري المتأخرين عن السداد وعليهم أقساط متأخرة، إعفاءً قدره 10% من إجمالي الأقساط إذا سددها المقترض كاملة خلال المدة التي حددت بسنة تبدأ من 16-8- 1427هـ وتنتهي يوم 15-8-1428هـ. نعم لم يمر أسبوع كامل على مقولة أبي متعب التي أطلقها بمجلس الوزراء (من نحن بدون المواطن؟) إلا وجاءت إحدى مكارمه - حفظه الله - لشعبه ومواطنيه وذلك كترجمة واقعية لتلك المقولة، كما أن تلك المكرمة هي امتداد لمكرمة أخرى سبق أن تفضل بها - حفظه الله - عندما وجه بدعم صندوق التنمية العقاري بمبلغ ثمانية عشر مليار ريال حيث أسهم هذا الدعم وما زال في بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين.
وامتداداً للمكارم التي يحظى بها مواطنو هذا البلد من ولاة أمرهم، فإنني سبق أن قترحت ولا أزال أقترح أن يتم توجيه القائمين على صندوق التنمية العقاري دراسة إمكانية خصم قسط واحد كل عشر سنوات وذلك لكل مقترض منتظم في دفع أقساطه للصندوق، وسيكون هناك العديد من الجوانب الإيجابية التي يمكن تحقيقها في حال تبني هذا المقترح منها:
1 - دفع كل المقترضين إلى المواظبة على دفع الأقساط المستحقة عليهم للصندوق سنوياً دون تأخير.
2 - دفع الكثير من المواطنين المقترضين والمتخلفين عن السداد باغتنام فرصة المهلة التي وجه بها ولي الأمر التي تنتهي في 15- 8-1428هـ والحرص على سداد الأقساط المستحقة عليهم للصندوق سنوياً دون تأخير.
3 - إذا كانت المكرمة الملكية بزيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 15% التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين قد اقتصرت على العاملين في القطاع الحكومي الذين لا يتجاوز عددهم المليون مواطن أو ما نسبته 5% من إجمالي عدد المواطنين، فإن المكرمة المقترحة (في هذه الزاوية) ستشمل نسبة كبيرة من المواطنين.
4 - إن انتظام المواطن بالسداد وسعيه للاستفادة من الإعفاء بقسط واحد كل عشر سنوات سوف ينعكس إيجاباً من خلال استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من قروض البنك خاصة أن البنك يعتمد كثيراً في تمويله على المبالغ المسددة من قبل المواطنين.
- Email Address Removed for Security -

[احساس غريب]

فترة تجميع أسهم العوائد في السوق السعودية تقترب من آخر خطوة
التحليل الإستراتيجي مطمئن والتحليل النفسي يؤكد أمنية تعويض الخسائر



جدة: محمد الشمري

اقتربت فترة التجميع التي شهدتها أسهم العوائد في سوق الأسهم السعودية على مدى نحو شهرين من نهايتها، وذلك بعد أن كشفت نهاية تعاملات الأسبوع الماضي أبرز ملامح تعاملات الأسبوع الحالي، وهو الأسبوع الذي يتوقع له الصعود بالاعتماد على القطاع البنكي.

وكان المؤشر العام كسب بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي 343 نقطة وصولا إلى 11454 نقطة، مقابل 11111 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الأسبق، فيما ينتظر أن يتجاوز المؤشر العام بنهاية تعاملات الأربعاء المقبل مستوى 11800 نقطة.
* قطاع البنوك ثم الصناعة
* وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر موثوق بها، الى أن القطاع البنكي سيتحرك أولا، على أن تبدأ الخطوة الثانية في النصف الأخير من الأسبوع الجاري عملية تحريك الأسهم الصناعية الثقيلة، ومن ثم أسهم قطاع الإسمنت الذي طالت فترة ركوده.
وفي هذا الخصوص، قال لـ«الشرق الأوسط» المهندس فيصل بن عبد الله المهنا وهو خبير في تحليل تعاملات الأسهم السعودية والخليجية، إن المؤشر العام الذي يقف مرتفعا أربع نقاط فوق أقرب نقطة دعم، مرشح للتصاعد خلال الأسبوع الجاري بدعم القطاع البنكي.
واتفق يوسف قسطنطيني المدير التنفيذي لمركز خبراء البورصة في الرياض، مع هذا الرأي، مفيدا بأن القطاع البنكي جاهز لرفع المؤشر العام مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري.
* التصحيح والمؤشر العام
* وقال قسطنطيني خلال اتصال هاتفي معه البارحة، إن الأسهم القيادية انتهت من التصحيح بشكل كامل، متوقعا صعود المؤشر تبعا لذلك إلى مستوى 14 ألف نقطة بنهاية العام الحالي.
وهنا عاد المهنا ليقول «لا نريد أن نستبق الأحداث بالنسبة لوضع المؤشر العام.. المهم أن نصل أولا إلى مستوى 12200 نقطة، على أن يتم تحديد الهدف التالي للمؤشر بعد بلوغ الهدف المرسوم حاليا».
والتقط صالح حفني عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة ورئيس مجلس إدارة شركة سيسكو ـ مساهمة عامة ـ ليتفق مع وجهة النظر التي طرحها يوسف قسطنطيني.
وعبر حفني عن اعتقاده بأن يسير المؤشر العام إلى مستوى يتراوح بين 14 ألف نقطة و15 ألف نقطة بنهاية العام، وذلك بناء على توقعات تشير إلى قرب تحرك أسهم القيادة إلى أعلى.
وعن وضع الأسهم القيادية خلال التعاملات المقبلة، قال المهندس فيصل المهنا إن السيولة مرشحة للدخول في الأسهم الصناعية الثقيلة خلال التعاملات المقبلة، فيما اعتبر أن تنامي السيولة مؤشر واضح على تنامي مستويات الثقة لدى المتعاملين.
وذهب إلى أن الفترة الحالية ستشهد انتقالا سلسا للسيولة من الأسهم التي تشبعت شراء إلى الأسهم التي واجهت هجران واضح خلال الفترة الماضية، وهي الفترة التي يرجح أنها كانت مخصصة للتجميع الممل.
* التحليل الإستراتيجي
* وبشأن التحليل الإستراتيجي لوضع سوق المال السعودية، قال يوسف قسطنطيني إن هذا النوع من التحليل يعطي تفاؤلا بمستقبل جيد للأسهم السعودية وذلك لاعتبارات كثيرة.
وبين أن من أهم الأمور التي يأخذها التحليل الإستراتيجي بالاعتبار، ارتفاع أسعار النفط، توقع تراجع مديونية العامة للدولة من 84 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي.
وزاد على ذلك دخول السعودية ضمن أعضاء منظمة التجارة العالمية وهو ما ستستفيد منه الشركات المصدرة للخارج، إذ ستتقلص نسبة الضرائب المفروضة عليها.
وقال إن ارتفاع أسعار النفط سينعكس على تغذية المشاريع العملاقة في البلاد، وستتحرك العروض النقدية داخل الوطن وليس خارجه، وهو ما سينعكس إيجابا على مختلف المشاريع سواء القائمة أو تلك التي لا تزال قيد التنفيذ. واعتبر أن ارتفاع الوعي الاستثماري سيعزز فرضية الارتفاع إلى مستوى 14 ألف نقطة بنهاية العام.
* التحليل الأساسي
* وقال إنه بناء على معطيات التحليل المالي الأساسي تراجعت مكررات أرباح السوق إلى 24 مرة، فيما هبطت مكررات أرباح عدد من الشركات القيادية كثيرا أثناء التراجع الذي طرأ على وضع السوق.
وبين أن مكرر أرباح شركة سابك هبط إلى 18 مرة مقابل 26 مرة قبل نحو خمسة أعوام، فيما تراجع مكرر أرباح الاتصالات إلى 14.5 مرة مقابل 25 مرة قبل نحو سبعة أشهر مضت.
وأوضح أن مكرر أرباح القطاع البنكي هبط إلى مستوى 22 مرة مقابل 45 مرة قبل الانهيار التاريخي الذي مرت به البورصة السعودية والذي بدأ في الـ 25 من فبراير (شباط) الماضي، فيما هبط مكرر أرباح العديد من شركات القطاع الإسمنتي إلى أقل من 20 مرة مقابل 36 مرة العام الماضي.
وقال إن التوقعات الإيجابية لنتائج شركات العوائد بنهاية أعمال الربع الثالث التي سيبدأ الكشف عنها بعد نحو ثلاثة أسابيع، ستكون مدعاة لتعزيز الصعود المنتظر خلال الفترة المقبلة.
* التحليل الفني
* وبشأن التحليل الفني لتعاملات الأسهم السعودية، أوضح قسطنطيني أن المؤشر العام تراجع بنسبة 55 في المائة بين أعلى قمة وآخر قاع سجله خلال تعاملات العام الحالي.
وبين أن المؤشر العام قريب جدا من مستوى الدعم القوي عند مستوى 10700 نقطة، مشيرا إلى أن السوق لا تزال تصحح فنيا، على الرغم من بدء مسار تصاعدي بطيئ.
وأقر بأن المؤشر العام لا يزال يقبع تحت المتوسط الموزون لـ 200 يوم الذي يقع حاليا عند مستوى 13 ألف نقطة، فيما يكشف مؤشر التدفقات النقدية أن المؤشر العام جاهز للصعود.
* التحليل النفسي
* واعتبر أن التحليل النفسي للتعاملات التي مرت بها السوق خلال الفترة الماضية تكشف وجود رغبة جامحة لدى المتعاملين بتعويض الخسائر التي تعرضت لها محافظهم.
وعن طريقة الوصول إلى هذا الاستنتاج، قال إنه بتتبع مسار التعاملات الماضية، رسم المتعاملون نماذج منها الكوب والعروة، الرأس والكتفين المقلوبة، ونموذج آدم وحواء، وغيرها من النماذج التي تكشف الرغبة في تصعيد الأسعار.
من جانبه، اتفق خالد الخالد وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، مع رأي قسطنطيني، وزاد بأن المؤشر العام انتهى من تكوين نموذج الرأس والكتفين المقلوبة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

[احساس غريب]

دول خليجية تحصل على تقييم سيادي عال من 5 وكالات عالمية


تصنيف 147 بنكا ومؤسسة مالية وشركة عربية بمستويات مختلفة في 2005



الرياض: محمد بدير

أصدرت وكالات التصنيف الائتماني العالمية، تقييما ائتمانيا لـ12 دولة عربية، خلال العام الماضي 2005 تنوعت بين فئات التصنيف، مستمرة في الحصول على تقييم سيادي من تلك الوكالات. حيث تأتي أهمية التقييم السيادي من عكسه مدى استقرار وتنافسية وقدرة البلد على الوفاء بالتزاماته، إضافة إلى أنه مؤشر للأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية والتوقعات المستقبلية للبلد.
ويعتبر التقييم السيادي، الذي صدر من وكالات: ستاندرد اند بورز، موديز، مجموعة فيتش، كابيتال انتليجانس، ووكالة ريتنغ اليابانية، من عوامل جذب ورفع ثقة المستثمرين في مجمل البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى تأهيله للدول المقيمة للحصول على التمويل اللازم للمشاريع التنموية من مصادر دولية بكلفة تنافسية وتمكينها من طرح سندات الدين والإصدارات الحكومية في سوق الأوراق المالية. وقد أشار تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مقرها الكويت، الذي استند الى التقويم السيادي التجميعي، الذي يصدر فصليا عن مؤسسة الفايننشال تايمز، إلى أن 3 دول عربية حصلت على تقييم سيادي بدرجة استثمارية عالية ومخاطر منخفضة جدا وقدرة سداد عالية، وهذه الدول تشمل: الكويت والإمارات وقطر. في حين كانت السعودية الدولة العربية الوحيدة، التي انفردت بدرجة استثمارية عالية ومخاطر منخفضة وقدرة سداد قوية. وقد حصلت 3 دول عربية، وهي البحرين وسلطنة عمان وتونس على تقويم بدرجة استثمارية متوسطة ومخاطر منخفضة وقدرة سداد معقولة، فيما حصلت كل من مصر والمغرب والأردن على درجة المضاربة ومخاطر متوسطة مع وجود بوادر لمخاطر السداد. وحصلت دولتان عربيتان هما: لبنان واليمن على درجة مضاربة عالية ومخاطر عالية وتعرضا أكثر انكشافا في مخاطر السداد. وحازت السعودية 12 تقويما سياديا توزع بين 9 مصارف ومؤسستين ماليتين وشركة، وقطر على 10 توزعت بين 7 مصارف ومؤسسة مالية وشركة، وسلطنة عمان على 7 توزعت بين 6 مصارف وشركة، وحصل كل من لبنان والمغرب على 8 جميعها كانت لمصارف، وجاء اليمن في المرتبة الأخيرة حيث حاز تقويميين سياديين لمصرفين فقط.

[احساس غريب]

«بروتون» الماليزية تعلن دخول سياراتها للسعودية لأول مرة أواخر الشهر الحالي
«الراشد والثنيان» تبدأ تسويق 3 طرازات من بينها «واجا» و«جين» و«سافي»



كوالالمبور: مشعل الهرسان

أعلنت رسميا شركة بروتون الماليزية المتخصصة في صناعة السيارات، عن دخول منتجاتها إلى السوق السعودية، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، عبر شركة الراشد والثنيان للسيارات التي اختارتها وكيلا معتمدا لها في البلاد. يأتي ذلك ضمن خطة مؤقتة لدخول الشركة الماليزية من إعداد دراسة شاملة لغزو سوق السيارات في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما أن معظم منتجاتها، نالت شعبية كبيرة في هذا السوق خلال الفترة الماضية.

وقال لـ«الشرق الأوسط» خالد الثنيان مدير عام شركة الراشد والثنيان للسيارات، إن الدفعة الأولى من السيارات ستصل أواخر الشهر الجاري «سبتمبر (أيلول)، محتوية 3 طرازات من نوع سيدان هي «واجا» و«جين2» و«سافي»، مبينا أنه من المقرر أن يصل طرازان آخران بحلول الشهرين المقبلين. وتوقع الثنيان أن تكسب السيارات ثقة المستهلك السعودي، خاصة أنها تجمع بين التصميم الرياضي والعائلي في آن واحد، الأمر الذي يتوقع معه حجم مبيعات جيدة بالنسبة لأول سيارات ماليزية تدخل السوق السعودي، مضيفا أن المستهلك السعودي واع إلى حد كبير وباستطاعته تقييم السيارات. وأكد أن وكالته تقدم تسهيلات كبيرة للعملاء، من حيث الأسعار والضمان في سبيل كسب رضاه.
من ناحيته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» سيد زينال العضو المنتدب في بروتون لصناعة السيارات، أن منطقة الشرق الأوسط، تعتبر من أهم الأسواق النشطة في العالم، والسوق السعودي يعد الأكبر من حيث استيراد السيارات على مستوى المنطقة، مؤكدا أنهم يراعون الأسواق المستهلكة للسيارات والمواصفات المطلوبة، إذ حصلوا على شهادة المواصفات والمقاييس الخليجية لجميع المنتجات، مضيفا بالقول «قبل شهرين استطعنا الحصول على موافقة هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، بعد أن حققنا الشرط المتعلق بسقف المقصورة الداخلية».
وعن حجم المبيعات المتوقعة في السوق السعودي، قال زينال «إننا نعتمد على المثال السوري، فقد بلغت نسبة مبيعات الوكيل المعتمد هناك 10 في المائة في السوق السوري، كما حققنا مبيعات متوقعة في جنوب إفريقيا على الرغم من حداثتنا في تلك الأسواق»، مضيفا أن حجم المبيعات خارجيا قد ارتفع ليتجاوز سقف الـ100 ألف سيارة في أسواق الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا وشرق آسيا واستراليا.
وأشار زينال إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى 35 دولة حول العالم، بالإضافة إلى أنها تضم مراكز تجميع في كل من إيران وبريطانيا واستراليا وسنغافورة واندونيسيا، وتطمح حاليا للدخول إلى السوق الهندي في الربع الأول من عام 2007، مؤكدا على أن اهتمامهم ينصب على أن تكون المنتجات بمستوى السيارات اليابانية في المواصفات، وقريبة من السيارات الكورية في أسعارها.
وأشار زينال إلى أنهم يملكون منتجا ماليزيا إسلاميا، أصبح منافسا في السوق العالمي، في حين ذكر حول تعاونهم مع شركة لوتس البريطانية، أنهم يملكون شركة «لوتس»، وهي التي تصمم الشكل الخارجي لتأخذ الشكل الأوروبي، مبينا أن منتجاتهم أصبحت مميزة في تصميمها إلى حد بعيد.
وأشارت الدراسة الاقتصادية للشركة، إلى أن نسبة الإقبال على سيارات بروتون في الشرق الأوسط، بدأت تتزايد بشكل واضح، خاصة بعد أن قامت الشركة بإنتاج طرازات جديدة ذات تصميمات فريدة بالتعاون مع شركة لوتس الإنجليزية التي اشترتها لتصميم هيكل أقوى لسيارتها الأخيرة، وبضِعْف قوة السيارات السابقة التي صنعتها، وتماثل قوتها معايير السلامة الأوروبية لفحص قوة السيارات التي سيتم فرضها كشرط لقبول إدخال السيارات وتسويقها في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتنتج بروتون تشكيلة متنوعة من السيارات مكونة من 10 سيارات سيدان، بالإضافة إلى واحدة بيك أب، ستدخل السوق السعودي 3 طرازات، بالإضافة إلى طرازين آخرين في وقت لاحق. وتبلغ حجم استثمارات الشركة المتوقعة في الخمس الأعوام المقبلة بـ5 مليارات دولار، مشيرا أن حجم استثماراتهم في مركز الأبحاث التابع للشركة بلغ 1.2 مليار دولار، فيما بلغت في المصانع المليار دولار، بحسب بيان الشركة.

[احساس غريب]

السعودية: تراجع أسعار الأثاث والمفروشات 50% والتجار يلجأون لـ «المواصفات» لوقف الغش
تستورد 5 ملايين غرفة نوم وطقم استقبال سنويا والأفراد يستهلكون 65%

الرياض: إسماعيل محمد علي




تسببت المنافسة الشديدة في قطاع الأثاث والمفروشات بالسعودية إلى تراجع الأسعار إلى مستويات كبيرة بلغت في ذروتها نحو 50 في المائة مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية بمعدل سنوي يقدر بنحو 10 في المائة. وعزا مستثمرون تراجع الأسعار إلى تغير وجه الاستيراد، حيث غزت السوق منتجات من دول شرق آسيا بدلا من الاستيراد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، مشيرين إلى أن الأسعار الحالية في سوق الأثاث والمفروشات تصل في بعض الأحيان إلى سعر التكلفة. في هذه الأثناء، كشف لـ«الشرق الأوسط» خالد بن ناصر العامر رئيس لجنة الأثاث والمفروشات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومدير عام مفروشات العامر أن هناك تحركا يجريه مستثمرون في الأثاث لمقابلة عدد من الجهات ذات العلاقة، خاصة المسؤولين عن المواصفات والمقاييس للتأكد من مدى تطبيق القوانين المعمول بها في هذا المجال، وكذلك من أجل العمل على تفعيلها وتطويرها حتى تؤدي دورها المناط بها والذي من أهمه محاربة ومحاسبة المخالفين للأنظمة في هذا القطاع.

وبيّن العامر أن تدني الأسعار في هذا القطاع أدى إلى ظهور حالات من الغش التجاري من بعض ضعاف النفوس في نوعية المواد المستخدمة في التصنيع (الخشب والدهانات)، مستغلين الإعلانات التجارية في وسائل الإعلام المختلفة للترويج لبضائعهم المخالفة للمواصفات والمقاييس السعودية. ولفت العامر إلى أن قطاع الأثاث والمفروشات يعد من أكثر القطاعات التي تعاني من مشكلة التستر التجاري، حيث يشتكي كثير من المستثمرين العاملين في هذا النشاط من تفشي هذه الظاهرة واتساع حجمها بصورة ملحوظة. وأبان أن اللجنة التي يرأسها في غرفة الرياض ـ بيت التجار في العاصمة السعودية ـ ستقوم خلال الفترة المقبلة بطرح مجمل هذه المشاكل والقضايا التي يعانيها المستثمرين أمام الجهات المسؤولة سواء كانت وزارة التجارة أو مصلحة الجمارك أو غيرها من الجهات المعنية. وينقسم الطلب على الأثاث في السوق السعودية إلى المفرق (التجزئة)، وهو ما يباع إلى المستهلك مباشرة ويستحوذ على 65 في المائة، فيما تتوزع الحصة المتبقية والبالغة 35 في المائة ما بين القطاع الحكومي والمؤسسات الخاصة. ويتحكم العمر الافتراضي على وحدة الأثاث المستخدمة. حيث تقدر مصادر صناعة الأثاث العمر الافتراضي لأثاث غرف النوم بنحو خمس سنوات، وست سنوات لغرف الاستقبال. ويزيد المتوسط تجاه غرف الطعام ليصل إلى عشر سنوات. ويستهلك السعوديون وفقا لتلك المصادر نحو ثلاثة ملايين غرفة نوم في السنة، ومليوني طقم سنويا.

[احساس غريب]

بنتظار بقية الاخبار

[احساس غريب]

انتهت الاخبار

[احساس غريب]

تحياتي
محــــــمد

[استاذ]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكراً لك اخي الكريم

على المجهود الرائع

[احساس غريب]

العفو اخوي