...
ملخص لإجراءات الشركات التي خسرت أكثر من 50% من رأس مالها ..

اشتراط تحقيق تدفق نقدي تشغيلي إيجابي يقضي على إمكانية التلاعب في الأرقام




أعلنت هيئة السوق المالية أمس الاول صدور قرار مجلس هيئتها القاضي باعتماد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، على أن يُعمل بها ابتداءً من 4/9/1435ه الموافق 1/7/2014.

ولا شك أن هذه الآلية تعتبر نقلة نوعية تشهدها البيئة الاستثمارية بالسوق المالية السعودية والتي تحد من توجيه تعاملات أطرف السوق وخاصة الأفراد إلى التداول بالأوراق المالية للشركات التي تآكلت رؤوس أموالها. كما أنها تدفع المتعاملين بالسوق المالية السعودية أيضاً وخاصة الأفراد تحديداً ! للرجوع للأساسيات المالية والبحث عن الفرص الاستثمارية الحقيقية من واقع استراتيجيات ورؤية أكثر وضوحا لتصبح تعاملاتهم ذات درجة رشد أعلى ومخاطر تعامل أقل.

والرائع أن هذه الإجراءات وضعت تعريفا واضحا ومحددا للخسائر المتراكمة عندما نصت مادتها الأولى على أنها " مجموع خسائر الشركة المرحلة من الأعوام السابقة والتي سبق تحميلها على قائمة الدخل، مضافاً إليها صافي خسارة الفترة الحالية ".

إضافة إلى ذلك فإن هذه الإجراءات وضعت آلية صارمة تُحد من التلاعب بالأرقام المحاسبية لغرض تعديل الأوضاع وتقليص الخسائر فلم تكتفِ بطلب تحقيق أرباح تشغيلية فقط وإنما اشترطت تحقيق تدفق نقدي تشغيلي موجب لأنه من السهولة بمكان أن تتلاعب الإدارات بالأرقام المالية لتحقق أرباح تشغيلية إذا استغلت المصاريف الدورية ( التقديرية ) كمصاريف الاستهلاك والإطفاء عن طريق رفع الأعمار الإنتاجية للأصول غير المتداولة أو حتى تغيير بعض السياسات المحاسبية المطبقة في احتساب المصاريف التشغيلية الدورية الأخرى التي يتم تحميلها على الدخل بينما من الصعوبة بمكان التأثير على التدفق النقدي التشغيلي لأن هناك ازدواجية بمصادر هذا التدفق فهناك بيانات مستمده من قائمة الدخل وبيانات أخرى مُستمده من قائمة المركز المالي وهنا تكمن صرامة هذا الشرط الرائع فأي تلاعب سيكشف بشكل واضح ..!!! فهناك تعاكس بين الربح التشغيلي والتدفق النقدي التشغيلي إن لم يكن هناك نمو حقيقي بعمليات التشغيل ونشاط الشركة الأساسي.

كما أن النقطة الأخرى الرائعة والتي تكمُن في هذه الإجراءات أنها تدفع مجالس الإدارة إلى الجدية وعدم التقاعس بتحسين أوضاع الشركات الخاسرة لأنها ألزمتهم بالتعهد باستكمال جميع الإجراءات النظامية المقررة بتعديل أوضاع الشركة أو تحمل المسؤولية الكاملة تجاه حملة الأسهم.