تعكس تصريحات رئيس البنك الدولي التي يعتبر فيها أن التأمين الصحي الشامل شرط رئيسي لرفع المستوى المعيشي للمستفيدين أهمية كبيرة للمواطنين في المملكة الذىن ينتظرون هذا المشروع بفارغ الصبر منذ أكثر من ست سنوات، وبغض النظر عن صعوبة تقديم التأمين الطبي خدمات شاملة لمستحقي الخدمات، إلا أنه على الأقل سيسرع من آلية وصول المريض لطبيبه بعد أن وصلت المواعيد لدى القطاع الحكومي إلى أكثر من عام، فضلا عن شكاوى متكررة من عدم توفر الأسرة ونقص أنواع متعددة من الأدوية رغم نفي وزارة الصحة لذلك. وإذا كانت الوزارة رفضت المشروع الذي قدمه الوزير السابق د. عبد الله المانع بدعوى إلزامه المواطن بدفع نسبة من العلاج، فإنها مطالبة بتقديم البدائل سريعا خاصة بعد أن عقدت مؤتمرا دوليا لهذا الملف، ولم يثمر بعد لرفضها تكليف المريض بأي أعباء. وفي اعتقادنا أنه عند دراسة هذا الملف، يجب أن تستفيد الوزارة من دروس عديدة منها أن المجانية في كل شيء تؤدي إلى إسراف وسوء استخدام، ولها أن تسأل عشرات الصيدليات عن بعض المرضى في التأمين الذين لايتورعون عن الذهاب بصورة متكررة للأطباء من أجل صرف الدواء وبيعه لها بنصف السعر . لقد زادت ميزانية وزارة الصحة في السنوات الخمس الأخيرة، لكنها رغم ذلك لم تستطع تقديم الخدمات المنشودة، فهل تفكر قريبا في تطبيق هذا المشروع من ميزانيتها التي قاربت الـ 60 مليار ريال لتستريح من النقد، وتتفرغ للإشراف والتنظيم والرقابة.
مع تحيات / ابو ابراهيم
اتجاه الاسهم
رد مع اقتباس
