يرى بعض المراقبين للساحة السياسية الكويتية انه من المتوقع
ان تقدم الحكومة الكويتية يوم الاثنين سبعة مارس الحالي على صفة الاستعجال
مشروع بقانون يسمح للمرأة الكويتية من خلاله حق الانتخاب والترشيح
ورغم ان هذا الامر قد صدر به مرسوم اميري في احدى الدورات النيابية السابقة
الا انه اسقط عند التصويت عليه من قبل البرلمان الكويتي
الا انه الآن يختلف عن سابقه . فبعض الاعضاء الذين وقفوا ضذه آنذاك
ليسوا ضده اليوم حيث انهم يرون ان تقديمه في الدورة السابقة اتى بصورة
غير دستورية والآن لايرون مايمنع من إقراره
عموما كثرت التكهنات لا تغني من الحق شيئاً فالفصل فيه ستكون تحت قبة
البرلمان
ولكن دعونا نستعرض اعضاء النواب من حيث انتماءاتهم الفكرية والمذهبية
والاجتماعية
فالذين لا يرغبون باعطاء المرأة مايسمى بالحقوق السياسية
يُعولون كثيراً على أبناء القبائل من الاعضاء اضافة الى أبناء الحضر
المنتمين الى الحركات الاسلامية
والعدد المطلوب لا سقاط القانون هو خمسة وثلاثون صوتا على الارجح
ان لم يكن هناك ممتنعين . واعضاء القبائل الذين تتحكم بهم قبائلهم
ومن المتوقع ان يقفوا ضد القانون الا إذا .....
عددهم حسب الاكثرية "
1- العوازم : سبعة اعضاء
2- مطير : اربعة اعضاء
3- العجمان : ثلاثة اعضاء
4 - الرشايدة : ثلاثة اعضاء
5 - عنزة : عضوان
6 - عتيبة : عضوان
7 - شمر : عضو
8 - الظفير : عضو
9 - الهواجر عضو
إذاً العدد الكلي هو اربعة وعشرون عضوا .
اما اصحاب التوجهات السلفية الرافضين للمشروع هما . د/ فهد الخنة
و د/ وليد الطبطبائي اضافة الى د / ناصر الصانع المنتمي لحركة الاخوان المسلمين
وعصام الدبوس الذي نجح عن طريق تكتل قبلي
إذاً اصبح العدد ثمانية وعشرون عضوا
ويبقى السؤال س / هل سيضاف على هذا العدد ؟ !!!!!!!!!
وآخر . هل سينقص ؟ ولِمَ لا
....... الطيار ....