ممنوع.. ولكن لا نعرف لماذا
من المعروف أن للشباب والرجال هوايات مختلفة ولكنني من خلال هذا التقرير أود أن أشارك القراء من رجال وسيدات بهوايتي الخاصة التي لا تؤذي آي شخص، آلا وهي قيادة الدراجة النارية الكلاسيكية من طراز هارلي ديفيدسون المعروفة عالميا. انها دراجة نارية مرتفعة السعر وشكلها الجمالي الخلاب ويضم أعضاء فريق مقتنيها على مستوى العالم أكثر من مليون شخص ومن مختلف طبقات المجتمع من مهندسين وأطباء ورجال أعمال وموظفين حكومة وكبار الشخصيات، حيث يتراوح أعمار عشاق هذه الدراجات مابين 28 سنة وحتى 70 سنة.
لا يوجد أي قانون أو نظام سعودي رسمي أصدر يمنع أصحاب الدراجات النارية من قيادة دراجاتهم النارية بالشوارع الرئيسية أو الفرعية وخاصة ونحن نتكلم عن الدرجات المصرحة ولها لوحات قيادة (استمارة) رسمية صادرة من إدارة المرور والتابعة لوزارة الداخلية.
أنا مهندس ورجل أعمال سعودي ابلغ من العمر 46 سنة، ولدي عائلة مكونة من ستة أولاد ولدي هواية قيادة دراجتي النارية والترحال بها مع زملائي وأصدقائي ضمن بلادنا الغالية والعالم العربي والغربي. وقد سبق لي الترحال والسفر على دراجتي لمعظم مناطق ومدن السعودية ودول الخليج العربي ومعظم الدول العربي والأوربية وجزء من الدول الأسيوية.
للأسف ، لوحظ مؤخرا الضغط علي وعلى اصحابي من محبي الدراجات وصرنا هدفا للإزعاج من قبل بعض رجال الدوريات الأمنية (الشرطة) بمدينة الرياض تحديداً دون سواها على مستوى السعودية من خلال عدم السماح لنا بقيادة الدراجة النارية في الشوارع الرئيسية بالرغم من سلامة الأوراق الرسمية الخاصة بذلك من رخصة القيادة واستمارة الدراجة وكذلك للباس الخاص بركوب الدرجات النارية من خوذة وجاكيت وتوابعها. فهل يعتبر تصرف بعض رجال الأمن هو سوء استغلال لمنصبه الوظيفي أم سوء فهم لتطبيق التعليمات أم أنه لا يوجد قانون أو نظام واضح لحقوقنا!
هذا ما حصل يوم الثلاثاء الماضي 27/10/2009م عندما كنت بإحدى المقاهي بشارع التحلية مع بعض الأصدقاء نشرب القهوة ونتابع مباراة كرة القدم بعد جولة قصيرة على دراجتنا حول المدينة الكبيرة. جاء رجل الشرطة السرية وطلب منا تسليمه الأوراق الرسمية الخاصة بنا (بطاقة الهوية الوطنية ورخصة القيادة واستمارة الدراجة) دون تبرير الأسباب. كما طلب منا اللحاق به لمركز شرطة العليا والسليمانية. وعندما سألناه عن السبب، أفادنا بأنه سيتم مناقشة ذلك بمركز الشرطة دون تبرير طلبه أو تعليق أو أن يحرص على حسن التعامل معنا. فسألناه إن صدر منا أي خطأ قانوني أو أن أحدا تقدم ببلاغ ضدنا؟ فلم يرد علينا وطلب منا الذهاب لمركز الشرطة فقط.
عندما وصلنا إلى قسم الشرطة تم تحويلنا للحجز دون معرفة التهمة أو منحنا حقوقنا المدنية بالتحدث مع ضابط مسئول لمعرفة غلطتنا.
وإليكم بعض نقاط تقرير الشرطة التالي:
الاسم – المهنة ......
س: ماذا كنت تفعل لحظة القبض عليك؟
ج: كنت أتناول القهوة بالمقهى.
س: هل تنتمي لأي مجموعة؟
ج: لا.
س: هل تعلم بسرقة حقائب السيدات على الدراجات النارية؟
ج: لا.
في نهاية التقرير طلب منا التعهد بالتالي:
أقر وأتعهد بعدم القيام بما ذكر اعلاه لحظة القبض علي.
يا للمهزلة! ألهذا الحد أصبح الإنسان رخيصا وليس لديه الحد الادنى من الحقوق في بلدنا "بلد الإنسانية"!
سبق أن قالها بكل وضوح والدنا خادم الحرمين الشريفين
(بما معناه): الحوار وحرية المناقشة بين الجميع.
أين الحوار بين رجال الشرطة والأمن مع المواطن والمقيم؟
هل يعقل في هذا السن وفي هذا الزمان أن أهان في بلدي؟
أين حقوق الإنسان من هذا الموقف؟
هل تعلم الجهات المعنية العليا بهذه الأمور؟
وهل ترضاها لأي مواطن أو مقيم؟
من هو المسئول عن ذلك ومن الذي يجب أن يحاسب أو يوضع في الحجز؟
منقووووووووووووووول
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر النايف
