بعد موافقة مجلس الوزراء على تمويلها
التربية والمالية تتفاوضان لشراء أراض لبناء مدارس في المناطق السكنية الكثيفة
الرياض: موسى بن مروي
بدأت وزارتا التربية والتعليم والمالية التفاوض مع عدد من الملاك لشراء أراض لبناء مدارس في الأماكن ذات الكثافة الطلابية العالية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على دعم لجنة شراء الأراضي بمبالغ كافية من فائض الميزانية للتمكن من شراء المرافق التعليمية التي تحتاجها وزارة التربية والتعليم.
وتسعى وزارة التربية والتعليم لشراء 1000 قطعة أرض تقدر تكاليفها بـ4 مليارات ريال لبناء مدارس جديده خلال عامين.
من جانب آخر أوضح وكيل الوزارة للمباني والتجهيزات بتعليم البنات المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الأحمد لـ"الوطن" أن هناك طفرة هائلة في تنفيذ المشاريع المدرسية، مشيرا إلى أن عدد المشاريع المخصصة لبناء مدارس للطالبات بلغ 1200مشروع بتكاليف تتجاوز 10 مليارات بالإضافة إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى الجاري ترسيتها، موضحا أن الدولة لم تكتف بالاعتمادات المالية في الميزانية وإنما اعتمدت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين مشاريع إضافية من فوائض الميزانيات خلال الثلاث السنوات الأخيرة.
من جانبه أوضح وكيل الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية المهندس عبدالله بن حمد الفوزان أن التعليم يشهد خطوة غير مسبوقة في مجال الاهتمامات بالمباني المدرسية ، وتتجلى تلك الاهتمامات من خلال الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين للخدمات التي تمس حياة المواطن مباشرة وذلك بتخصيص 71 مليار ريال من فائض الميزانية (منها 41 مليار ريال من فائض ميزانية العام المالي 1424/1425هـ و30 مليار ريال من فائض ميزانية العام المالي 1425/1426هـ لإنفاقها على مشروعات تهم المواطن السعودي وتصب في مشاريع خدماتية منها قطاع التعليم الذي خصص له حوالي (8) مليارات ريال خصص منها حوالي (4) مليارات لمدارس البنين سينفذ بها 908 مشروعات مدرسية للبنين موزعة على سنوات تنفيذ خطة التنمية الثامنة وستساعد على الإسراع بتنفيذ خطط الوزارة للتخلص من المباني المستأجرة للبنين.
وأوضح الفوزان أن خطة الوزارة الشاملة للتخلص من المباني المدرسية المستأجرة للبنين كانت موضوعة حتى نهاية العام المالي 1431/1432 هـ إلا أنه من المتوقع أن تؤتي تلك الخطة ثمارها قبل ذلك العام المالي، وستحتفل المملكة مع بداية العام الدراسي 1432 هـ بالتخلص من جميع المباني المستأجرة لتعليم البنين وتسعى الوزارة جاهدة للحصول على اعتمادات مالية كافية لشراء أراضي المرافق التعليمية في المدن الرئيسية والتي يملكها القطاع الخاص حيث إن معظم أراضي المرافق التعليمية ذات الأولوية في الأحياء السكنية والمجاورة للمدارس المستأجرة المتبقية وذات الكثافة الطلابية العالية جدا لا تملكها الوزارة حتى الآن.
وقال إن هناك خطة ولجاناً للإسراع في شراء تلك الأراضي ونزع ملكيات للمواقع التي لا تتوفر بها مرافق تعليمية، وقد استجابت حكومتنا الرشيدة لطلب الوزارة لشراء أراض للمرافق التعليمية وخاصة للمشاريع التي يتم تمويلها من فائض الإيرادات وقد وافق مجلس الوزراء مؤخراً بقراره الصادر بتاريخ 10/4/1427هـ بالتعزيز بمبالغ كافية من فائض الميزانية إلى لجنة شراء الأراضي للتمكن من شراء المرافق التعليمية التي تحتاجها الوزارة وبالفعل تقوم تلك اللجنة حاليا بمفاوضة ملاك المرافق التعليمية لشراء ما تنطبق عليه شروط الشراء.
وتم خلال العام المالي 1425/1426 طرح وترسية وتسليم مواقع عدد (175) مشروعا من تلك المشاريع بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي (736) مليون ريال. وخلال العام المالي 1426/1427 تم طرح وترسية (227) مشروعا منها بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي (1136) مليون ريال.
وسيتم تسليم مواقع تلك المشاريع للبدء بتنفيذها فور توقيع عقودها وبذلك تصل المشاريع التي تم طرحها وترسيتها (402) مشروع بتكلفة تبلغ (1872) مليون ريال وفيما يلي تفاصيل تلك المشاريع:
تم خلال العام المالي 1425/1426 طرح وترسية وتسليم مواقع عدد (175) مشروعا من تلك المشاريع بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي (736) مليون ريال، وخلال العام المالي 1427/1426 تم طرح وترسية (227) مشروعا منها بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي (1136) مليون ريال وسيتم تسليم مواقع تلك المشاريع للبدء بتنفيذها فور توقيع عقودها وبذلك تصل المشاريع التي تم طرحها وترسيتها (402) مشروع بتكلفة تبلغ (1872) مليون ريال.
يذكر أن إجمالي المشاريع في مرحلة التنفيذ والترسية والاعتماد في قطاع البنين تزيد على 2750 مشروعاً مدرسياً بتكلفة إجمالية قدرها 11.5 مليار ريال.
رد مع اقتباس
