مُلاكها يدفعون عن انفسهم تهمة بيع الشهادات ويطالبون بإعادة هيكلة المؤسسة
مطالبات بمحاسبة المعاهد الأهلية بتهمة الاحتيال والتزييف
فهد الذيابي (الرياض) محمد العبدالله (الدمام) فيصل الاحمري (عسير)تصوير: سامي الغامدي
حمل اثنان من التربويين بعنف على المعاهد الاهلية المتهمة ببيع شهاداتها والتلاعب فيها .. وقالا ان ما اعلنه محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي الغفيص ان 75% من اصل 800 معهد ومركز تدريب اهلي ليس بالمستوى المطلوب وتبيع الشهادات امر مخيف «ومزعج للغاية».
عضو لجنة الشئون التعليمية بمجلس الشورى الدكتور سالم القحطاني قال ان ما اعلنه محافظ مؤسسة التعليم الفني بشأن هذه المعاهد والمراكز نسبة مخيفة ومزعجة بكل المقاييس لافتاً الى ان المؤسسة اما متحاملة على هذه المعاهد او انها مقصرة تجاهها الامر الذي كان يتطلب منها علاج هذه المشكلة قبل ان تصبح ظاهرة بهذا الحجم داعياً المؤسسة ان تحذو حذو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتنفيذ اختبارات التصنيف المهني لخريجي المعاهد الاهلية للسيطرة على هذا الوضع المتأزم وعمل اجراءات عاجلة لهذه القضية.
من جانبه قال عضو لجنة الشئون التعليمية مجلس الشورى سليمان الزايدي انه من المحزن ان يكون في مؤسساتنا التعليمية مثل هذا الفساد التعليمي الذي نبني ونؤسس ابناءنا عليه ومن ثم يخرجو للمجتمع ليمارسوا دورهم فيه مستغرباً غياب الدور الرقابي للاجهزة المعنية والمسئولة عن هذا المؤسسات.
محاسبة المتورطين
وشدد الزايدي على ضرورة محاسبة المؤسسات المتورطة في بيع الشهادات اضافة للهيئات الرقابية التي فرطت في مسئوليتها تجاه دورها الرقابي الذي ادى للامتهان والتزوير والتزييف وتضليل الطلاب.
وفي المقابل استغرب مديرو معاهد تجارية اهلية تصريحات المحافظ بشأن قيام نحو 75% من المعاهد الاهلية ببيع الشهادات، مؤكدين ان كافة المعاهد تقوم باتخاذ الاجراءات النظامية والقانونية، الامر الذي يحول دون قدرتها على التلاعب في الشهادات، لاسيما أن كافة الشهادات يتم اصدارها من المؤسسة، مما يقلل من قدرة المعاهد على اصدار شهادات وهمية او مزورة.
صعوبة التلاعب
عبدالله الدوسري مدير معهد تجاري اهلي بالدمام يقول ان عملية التلاعب في النتائج ليست في ظل الرقابة الصارمة التي تقوم بها المؤسسة على المعاهد التجارية، من خلال وضع مدير تابع لها لضبط النظام سواء بالنسبة لسير العملية التعليمية او الاختبارات، مشيراً الى ان الاختبارات لم تعد توضع من قبل المعاهد الأهلية، اذ توضع من قبل المؤسسة، وبالتالي فإن المعاهد التجارية الاهلية تقف على نفس المستوى مع المعاهد التجارية الحكومية، بالاضافة لذلك فان عملية تصحيح الاختبارات تتم في المؤسسة لا في المعاهد التجارية الاهلية، كما ان الغاء الاختبارات الشهرية شكل عنصراً اخر لتضييق الخناق على عملية التلاعب، فالامتحان حاليا يكون على 50 درجة دون قدرة المدرس على مساعدة الطلاب، من خلال اعمال السنة او الامتحانات الشهرية.
رقابة صارمة
واضاف ان المؤسسة العامة لم تكتف بتعيين مدير تابع لها في المعاهد التجارية الاهلية، بل قامت بفرض المزيد من الصرامة على المديرين، من خلال الرقابة المستمرة والزيارات الدائمة للتأكد من تطبيق النظام وعدم اختراقه، الامر الذي يقلل من امكانية حدوث تلاعب في نتائج الاختبارات. واوضح ان 32 معهدا تجارياً عاملا بالمملكة تقوم بشكل جاد على تطبيق الانظمة بحذافيرها على الطلبة، فاذا كانت هناك بعض المعاهد غير ملتزمة، فان ذلك لا يعني وصول النسبةالى 75% مشيرا الى ان نسبة الرسوب في العام الماضي تجاوزت 50% في بعض الفصول، وان كان هناك الكثير من الطلبة اعادوا الدور الثاني. وقال الدوسري ان المؤسسة العامة عمدت في العام الحالي لاعطاء المدرس 5 درجات على اعمال السنة والاختبارات 45 درجة، وذلك بعد المطالبات العديدة لاعطاء المدرس 10 درجات، خصوصا وان المدرس يفقداحترامه لدى بعض الطلبة في حال شعورهم بعدم وجود درجات لديه بإمكانه التحكم فيها.
الاختبار الشامل صمام امان
واوضح طارق محمد مسؤول التدريب باحد المعاهد التجارية، ان عملية التلاعب في النتائج الدراسية صعبة للغاية، نظرا لقيام المؤسسة باجراء اختبار شامل للطلبة بعد نهاية امتحانات الدبلوم حيث يتم وفقاً للاختبار الشامل تقييم الطلبة واصدار شهادة النجاح او الرسوب، كما ان المؤسسة تمتلك كافة البيانات المتعلقة بالطلبة في المعهد ودرجات الاختبارات اثناء العملية الدراسية، ومعرفة مدى مصداقيتها في العملية التعليمية، من خلال نسب النجاح. واكد ان الشهادات التي يحصل عليها الطلبة لا تعتبر ذات قيمة في حال افتقارها للاعتماد من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، والتي تتطلب تجاوز الاختبار الشامل.
واضاف طارق ان مندوبي ولجان المؤسسة العامة تقوم بزيارات دورية على المعاهد الاهلية، خصوصا وانها تقوم بتنفيذ العديد من الدورات القصيرة طوال العام بخلاف برنامج الدبلوم، كما ان مندوبي المؤسسة يتواجدون بشكل مستمر في الاختبارات التي تجريها المعاهد للمتدربين في الدورات القصيرة، الامر الذي يمنع التلاعب واشار الى ان المعاهد تعتمد بشكل شبه كامل المناهج الدراسية المعتمدة من المؤسسة وتقوم باعتماد 80% من المناهج، بينما تتحرك في هامش 20% وهي النسبة الممنوحة لها لادخال بعض البرامج في دوراتها التدريبية.
إعادة هيكلة المؤسسة
وطالب مصدر مسؤول بأحد المعاهد باعادة هيكلة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، واعادة الاعتبار للمعاهد الاهلية، مشيراً الى وجود خلل كبير في المعاهد يمثل انعكاسا مباشرا لادارة المؤسسة، الامر الذي يتطلب اعادة النظر في الآلية المطبقة في الوقت الراهن، من اجل سد الثغرات الحالية، مؤكداً ان عمليات بيع الشهادات ليست مستغربة على الاطلاق، خصوصا وان عمليات التلاعب ليست قاصرة على جهة دون اخرى، فالفساد الاداري متواجد في عديد من الجهات.
واكد ان المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني اصبحت تهتم بالاوراق اكثر من اهتمامها بالجوهر، مما يفرض عليها اعادة النظر في هيكلها الحالي، بحيث تقوم باعطاء صلاحيات اكثر للادارات في المناطق الاخرى والحد من المركزية واحادية اتخاذ القرارات وتساءل عن حجم ظاهرة بيع الشهادات ونسبتها بالمقارنة مع اجمالي الشهادات الصادرة سنويا من كافة المعاهد الاهلية العاملة في المملكة، فاذا كانت النسبة قليلة فان الامور ما تزال تحت السيطرة، بينما اذا كانت كبيرة فان المسألة تتطلب اجراءات سريعة لا تقتصر على فرض الرقابة على المعاهد بقدر ما تتطلب المزيد من المرونة والابتعاد عن القرارات الورقية. وقال مسؤول باحد المعاهد الاهلية ان البرامج التي تقدمها متنوعة ومتعددة فهناك البرامج المتعلقة بالحاسب الآلي مثل الشبكات وادارة الاعمال والمحاسبة وغيرها من البرامج الاخرى، مشيراً الى ان الرسوم تختلف حسب مدة الدورة فاذا كانت الدراسة للحصول على الدبلوم فإن الرسوم تتراوح بين 13ـ 18 الف ريال لمدة عامين، بينما تتراوح الرسوم للدورات القصيرة التي تستغرق بين 7ـ شهر.. تتراوح بين 1000ـ3500 ريال.
وقال ابراهيم الحمود «طالب» بمعهد تجاري ان الدراسة في المعهد تتسم بالصرامة والجدية الواضحة، بحيث يتضح من خلال الدراسة المكثفة والتي تشكل عامل ضغط على الطلبة بشكل عام، مشيراً الى انه لم يمض على انخراطه في الدراسة سوى ايام قلائل، بيد ان الايام الماضية اعطت انطباعا ايجابيا عن الاجواء الدراسية في المعهد.
واوضح عبدالله المطلق طالب بمعهد تجاري اهلي، ان الفصل الدراسي الواحد يتكون من 15ـ 17 طالباً، مما يخلق اجواء دراسية مثالية، نظراً لامكانية حصول الطالب على حصته من الشرح والاستفادة القصوى من المنهج، مشيراً الى ان الرسوم الدراسية تبلغ 7 آلاف ريال سنوياً، حيث تبلغ عدد الحصص 7 يومياً.
مصدر مسؤول في معهد شهير في خميس مشيط انتقد ما اسماه اساءة الموسم لسمعة المعاهد الخاصة مؤكداً ان جهات رقابية تخضع أنشطة المعاهد الاصلية للرقابة والتدقيق..
ويضيف احد مدربي المعاهد الاهلية الخاصة بتدريس الحاسوب واللغة الانجليزية ان عشرات من الطلاب المؤهلين تخرجوا على يديه وهم الآن يعملون في بعض القطاعات الهامة. ويتساءل عن صمت الجهات الرقابية على المعاهد التي كانت بالفعل «تبيع الشهادات».
الاتهام صحيح 100%
وعلى النقيض عن ذلك يقول المعلم ظافر الشهري انه التحق باحد المعاهد للحصول على فرصة تدريبية في اللغة الانجليزية.. ويشير الى انه لاحظ تسيب المتدربين والمدربين انفسهم ويؤكد الشهري ان الحديث الصادر من محافظ المؤسسة صحيح مائة بالمائة.
رد مع اقتباس
