%93,5: وزارة التربية مسؤولة و %90,5: النقل شريك أساسي
--------------------------------------------------------------------------------
تعويض المصابات وأسر المتوفيات على الطرق النائية حق للمعلمات
رصد وتحليل: د. محمد الحربي
ما أن يبدأ العام الدراسي وتدق أجراس الحصة الاولى في كل مدارس المملكة حتى نضع أيدينا على قلوبنا بانتظار القادم الأسوأ.. كم معلمة سنفقدها هذا العام على الطرق النائية؟ لماذا نهدرهن هكذا كل عام وكأن الامر عصي على الحل.. وكأنهن لا يعنيننا؟ من يتحمل المسؤولية؟ هل تتحملها وزراة التربية والتعليم؟ ام تتحملها وزارة النقل؟ ام تتحملها ادارة المرور؟ ام السائقون المسنون؟ ام الإطارات المتهالكة المهترئة؟ ام من؟
الحقيقة الثابتة ان الحياة التي تذهب لن تعود أبدا؟
والخسارة لن تعوض أبدا؟
ولكن هل يحق لمن فقد ابنته ان يطالب الوزارة او الجهة المسؤولة بتعويضهم عنها ودفع ديتها؟
وهل ستردع هذه التعويضات المهملين الذين تسببوا في تفاقم المشكلة؟
كل هذه الاسئلة وغيرها طرحناها عبر استبيان “عكـاظ” وكانت النتائج كالتالي:
أجمع المشاركون والمشاركات في التصويت والبالغ عددهم 1356 مشاركا ومشاركة على تحميل وزارة التربية والتعليم المسؤولية عن الحوادث التي تتعرض لها المعلمات وتحصد ارواح الكثير منهن على الطرق البعيدة اثناء توجههن او عودتهن من والى المدارس في المناطق النائية لان الوزارة لم توفر لهن البديل الامثل او وسيلة النقل الآمنة او السكن الآمن ومازالت هذه المشكلة تؤرق الجميع رغم مرور عدة سنوات على بدء المعاناة التي كلما استمرت كلما تخيلنا انها لن تنتهي وما علينا إلا ان ننتظر حصر قوائم معلمات النائية اللائي فقدن ارواحهن على احدى هذه الطرق الموحشة والوعرة والبعيدة اما لخطأ سائق مسن أرهقه السير الطويل واما لتلف في اطارات سيارة متهالكة... ومهما تعددت الاسباب يبقى الموت واحد.
كما اجمعوا على ان تعويض اسر المعلمات المتوفيات على هذه الطرق حق شرعي مكتسب لهم او للمعلمات المصابات والمتضررات ولا يحق لاحد حرمانهن او اسرهن من المطالبة به او الحصول عليه ورأوا ان صرف هذه التعويضات يعتبر جزاء مهما من علاج المشكلة لعل الجهات ذات العلاقة توقف نزيف الارواح هذا خشية دفع المزيد من هذه التعويضات.
وسأل 93.5% من يتحمل المسؤولية ومن يدفع هذه التعويضات هل هي وزارة التربية والتعليم ام جهات اخرى؟.
وسأل 90.5% هل وزارة النقل وقطاعات اخرى كالمرور او الاشخاص المتسببين في وقوع هذه الحوادث يعتبرون شركاء اساسيين في المشكلة وعليهم المشاركة في تحمل المسؤولية عنها ودفع التعويضات أيضا؟..
واعتبر 90.3% ان وجود المعلمات السعوديات في المناطق النائية ضرورة استراتيجية قصوى لابد منها ولا يمكن الاستغناء عنها حفاظا على الهوية التعليمية والثقافية والاجتماعية للطالبات ولابد من بحث توفير البدائل الآمنة للسكن والنقل وليس التفكير في عدم احلالهن على هذه الوظائف وان كانت نائية.
فيما قال 75.2% ان رغم هذه القناعة فان الافضل ان لا تضطر المعلمة السعودية وتدفع قسرا للعمل في المناطق النائية اذا ما كان ذلك سيسبب لها ضررا بالغا على المستوى الاسري او النفسي ولابد من تأهيلهن والبحث عن البدائل الانسب حفاظا على حياة الفتاة السعودية “الثروة الحقيقية” لهذا الوطن والتي يجب ان لا تهدر على الطرقات النائية بهذا الشكل.
وانقسمت اراء المشاركين تقريبا حول فكرة احلال المعلمات الوافدات مكان السعوديات في المناطق النائية حيث يرى 51.5% ان هذه الفكرة ربما تكون جزءا من الحل على ان يتم تركيز تعيين المعلمات السعوديات في المدن الرئيسية او القريبة من مناطق سكن اسرهن ولا يشكل التنقل بين منازلهن ومدارسهن خطرا حقيقيا عليهن.
ورأت نفس النسبة السابقة ان هذه الفكرة إنما هي جزء من المشكلة وليست هي الحل ابدا.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2007...1119153399.htm
