مسئولات يقترحن حلولا ومعلمات يكشفن العقبات
-------------------------------------------------------
تسرب معلمات المدارس الأهلية يهدد استقرار العملية التعليمية
فرح محمد – الدمام
خلال السنوات الأخيرة حقق قطاع التعليم الأهلي بالمملكة قفزات ونجاحات كثيرة ومميزة تحسب كأحد إنجازات وزارة التربية والتعليم.وبالرغم من ذلك النجاح توجد
عوائق كثيرة تقف كحجر عثرة في طريق تطوير التعليم الأهلي وتمنعه من المساهمة بفعالية أكبر في دفع عجلة الحركة التعليمية.
تقول هناء العبودي: هناك أسباب تتعلق ببيئة العمل والتي هي من أبرز أسباب ظاهرة التسرب وتضيف: هناك عدد من الأسباب كعدم الالتزام ببنود العقد
المبرم من قبل الطرفين الموظفة والمالك كذلك كثرة الأعباء التي تكلف بها الموظفة من (تعدد مناهج – نصاب الحصص – أعمال إدارية إضافية – أنشطة
لا منهجية إلزامية) وعدم تحقق الأمان الوظيفي للموظفة بسبب إجحاف العقود والتهديد الدائم لها بالفصل من قبل صاحب المدرسة أو المديرة وزيادة نصاب
المعلمة من الحصص عن النصاب المحدد كحد أعلى مما يترتب عليه بذل جهد مرهق وفوق طاقتها.
وتستنكر سحر الرشيدي تدخل أصحاب المدارس في السياسة الداخلية لإدارة المدرسة من خلال تعيين قريبات لهم يسئن التعامل مع الموظفات مما يؤدي لتركهن
للعمل و تشتكي الرشيدي وعدد من الموظفات من تكليف المعلمة بتوفير المواد الخام والوسائل التعليمية والجوائز التشجيعية للطالبات من حسابها الخاص مما يحملها
أعباء مالية لا تتناسب مع راتبها الشهري الضئيل.
وتضيف سامية حمود إلى الأسباب المتعلقة ببيئة العمل عدم قيام إدارة المدرسة بتوضيح المهام التفصيلية للموظفة المستجدة قبل توظيفها مما يجعلها ترفض القيام
ببعض الأعمال التي تكلف بها لاحقاً مما يترتب عليه تركها للعمل من تلقاء نفسها أو فصلها من قبل المدرسة.
وتعاني ريما الدوسري وزميلاتها من الضغوط الكثيرة والتي تأتي من أكثر من جهة (صاحب المدرسة – المديرة – المشرفة التربوية – أولياء أمور الطالبات
)
وترجع هناء الريس سبب نفور المواطنات من العمل إلى سيطرة بعض المعلمات غير السعوديات في بعض المدارس الأمر الذي يشعرهن بالإحباط لعدم تقدير
جهودهن المبذولة أو إبراز قدراتهن ومهاراتهن.
أما الموظفات نرمين وهياء وعبير فيرجعن سبب التسرب إلى أسباب اقتصادية فتدني رواتب الموظفات لا تقارن بالجهود والمؤهلات الدراسية الحاصلات عليها كما
أن حصول الموظفة على وظيفة حكومية أخرى تحقق لها أمنها الوظيفي حتى لو كانت بمدينة أخرى غير مدينتها مما يجعلها تترك العمل خلال العام الدراسي أو
وجود عروض مغرية من مدارس أهلية أخرى توفر لموظفاتها مميزات أفضل كذلك التأخر والمماطلة في دفع رواتب الموظفات من قبل بعض أصحاب المدارس
والاستغناء عن الموظفات من قبل أصحاب المدارس بحجة ترشيد المصروفات (الرواتب – رسوم التأمينات الاجتماعية) وقيام الكثير منهم بعدم دفع رواتب
الموظفات خلال الإجازات الرسمية وقلة المكافآت والبدلات والحوافز المالية للموظفات حتى لمن يقمن بتدريس حصص إضافية فوق النصاب أو القيام بأعمال إضافية
لعملهن الأساسي.
فيما ترى منيرة عبد الله إضافة لجميع الأسباب سواء الاقتصادية أو الخاصة ببيئة العمل أسباباً شخصية واجتماعية كعدم منح الإجازات المرضية والاضطرارية
وإجازة الأمومة بصورة كافية
وطول فترة الدوام المدرسي مما يشعر الموظفة بالإرهاق وعدم استطاعتها الموازنة بين عملها وظروفها الشخصية وتشير إلى أن عدم احترام المعلمة من قبل
الطالبات أصبح ظاهرة متفشية في مدارس القطاع الخاص بسبب تراخي الإدارة إرضاءً لأولياء أمور الطالبات.
وأجمعت المعلمات على مطالبة وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية ووزارة المالية على ضرورة التدخل وتحديد موقعنا على خريطة التعليم وتوحيد الرواتب بما
يناسب الجهد المبذول من المواطنة السعودية الجامعية الموظفة. كما أكدن ضرورة أخذ الاقتراحات والمطالبات بعين الاعتبار ومناقشتها مناقشة جادة ووضع الحلول
الحاسمة والفعالة. من جهتها تذكر مساعدة قسم التعليم الأهلي بمركز إشراف الدمام التربوي مها خالد الخالدي الآثار السلبية المترتبة على ظاهرة تسرب الموظفات
خلال العام الدراسي والتي منها:
وضع إدارة المدرسة في موقف محرج مما يضطرها أن توافق على أي بديل سريع لسد النّقص في عدد الموظفات بغض النظر عن الكفاءة المطلوبة لهذه
الوظيفة.
كما يؤثر ذلك على عملية المتابعة والإشراف وبالتالي على الخطط والأهداف المرسومة من قبل المشرفات التربويات المتخصصات إدارياً وفنيّاً وبالتالي على الرؤية
المستقبلية للوزارة أيضا تذمر أولياء الأمور بسبب عدم تحصيلهم للنتائج المتوقعة مقابل الرسوم المالية التي تسلم للمدارس مما يدفعهم لسحب بناتهم من هذه
المدارس.
وتشير وداد الدعيج المساعدة الإدارية والمالية بمركز إشراف بقيق إلى عدم استقرار الموظفات داخل المؤسسات التعليمية يؤدي إلى صعوبة عمل إحصائيات وبيانات
دقيقة توضح الواقع الفعلي للمدارس الأهلية والذي يعيق وضع خطط تطويرية لهذا القطاع.
مقترحة ضرورة الاستفادة من دعم صندوق التنمية البشرية في توظيف المواطنات لسد النقص الذي يترتب على الانقطاع المفاجئ للموظفات كذلك الارتقاء بمستوى
الموظفات المهني بتدريبهن وتطويرهن من خلال زيادة عدد مراكز التدريب التربوي بالمناطق التعليمية المختصة وحرص إدارة المدرسة على إلحاق موظفاتها بمثل
هذه المراكز وأن يتم التعيين من قبل ديوان الخدمة في نهاية العام الدراسي وبعد انتهاء أعمال الاختبارات حتى لا تقوم الموظفات بترك العمل بالمدارس الأهلية
ليلتحقن بالوظيفة الحكومية خلال العام الدراسي وترسيخ الأمن الوظيفي بالمدرسة بالالتزام بالعقود المبرمة التي يجب أن تكون منصفة للطرفين وألا يكون الفصل
هو الخيار الأول عند حدوث مشكلة وضرورة قيام هيئة الرقابة والمتابعة بزيارات دورية للمدارس الأهلية للتأكد من عدم وجود أي مخالفات لبنود العقد أو لنظام
الإقامة وعدم وجود موظفات على رأس العمل دون توقيعهن على عقود رسمية مع صاحب المدرسة.
وتقترح مسؤولة قسم التعليم الأهلي بمركز إشراف الدمام التربوي هدى اليوسف عددا من الخطط التي تحد من تسرب الموظفات بالمدارس الأهلية كضرورة إلزام
أصحاب المدارس بوضع عقد عمل بنوده واضحة تحفظ حقوق الطرفين ويخضع لنظام العمل والعمال لاسيما في الإجازات الممنوحة للموظفة ووضع حد أدنى لسلم
الرواتب يتناسب مع الجهد المبذول من قبل الموظفة مع عدم إغفال العلاوة السنوية والحوافز والبدلات التي تمنح للموظفة وإلزام المدارس بها مع مزيدٍ من الحزم
من قبل إدارات التعليم في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة مكافآت التميز والعقوبات على المدارس التي تقع فيها أي مخالفات مثل (تعدد المناهج –
زيادة نصاب الحصص – الفصل التعسفي للموظفات – تأخير الرواتب وغيرها من المخالفات) وتضيف اليوسف 00 هذه بعض من الحلول المقترحة للتغلب على
ظاهرة التسرب حتى لا تتفاقم مثل هذه الظواهر والتي تؤثر على الحركة التعليمية وأن الإدارة العامة لتعليم البنات تسعى لتحقيق الجودة النوعية في التعليم داخل
المملكة بانتهاج الأسلوب العلمي الأمثل لخدمة العلم بوطننا الحبيب.
http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=12233&P=1&G=5
رد مع اقتباس
