أخبارالتربية والتعليم ليوم السبت10 ربيع أول 1430 هـ ـــ 7 مارس 2009 م -

[همسة الطـيف]

أوضاع المعلمين آّسري عليها بليل

د/عبدالله الطويرقي

الغموض وغياب الشفافية تتجلّى بشكل كبير فى مسألة الآليّة التي وجّهت بموجبها وزارة التربية والتعليم لمعالجة مشكلة مستويات المعلمين والمعلمات..ولايعرف احد كيف يفسّر فريق العمل الذي شكّلته الوزارة تلك الآليّة والتي تذكر الوزارة انها لم تنص على الدرجة المستحقة والفروقات المالية لدفعات(25و26و27و28و29و30)المعلمي ن وتسع دفعات للمعلمات!!طيب مسألة التسكيّن على اقرب راتب هذي فتوى من ابتكار خبراء الإدارة فى الوزارة وفى الخدمة المدنيّة وربما المالية او هي نص تضمنّته آليّة المقام السامي؟!!وبأي كتاب ام بأية سنة تحتكم الوزارة لمعيار يخالف جملة وتفصيلا مواد الخدمة المدنية وهي تساوي بين دفعات معلميّن عيّنوا من25ل30 وتسع دفعات لمعلمات بهذا الشكل؟!قضية تتعلق بمصير 200000معلّم ومعلمة غبنوا لسنوات بتعيّينهم على مستويات تخالف نظم الخدمة المدنية والكادر التربوي ويتم التعاطي معها بهذا الأسلوب من الفتاوى الغريبة العجيبة والتلاعب بنفسيّات وعقول من يعملون فى اشرف واخطر مهنة فى العالم!!وإذا كانت الوزارة لاتريد ان تريح اعصاب هؤلاء البشر بكشفها بكل شفافية للآلية التي وجهت الوزارة لمعالجة اوضاع معلمي ومعلمات البلد فى الظرف الحالي خوفا من ان يفتح على اجهزة الحكومة ابواب مطالبات تسكيّن ودفع فروقات من موظفيها ممن عيّنوا على مراتب اقل من مؤهلاتهم فى سنوات الضنك المالي،فمن المؤكد ان ماسينتهي إليه معالجة اوضاع المعلمين والمعلمات سيحدد بالضبط ماكانت عليه هذه الآلية والتفاسير والفتاوى التي أّعملت فيها لتنفيّذها عمليا..طيب انا اتساءل هنا لما لايتم التحسيّن وفقا للدرجة المستحقة وبحسب تاريخ التعييّن؟!ولما لايعطى المعلّم /المعلمة ووفقا للكادر التربوي الدرجة التي كان من المفروض ترسيّمه عليها عند التعييّن وبصرف النظر عن مسألة الفروقات المقلقة للمالية وربما الخدمة المدنية؟؟!فى نظري هذا اسلوب تلاعب بنفسيات ومساومة على حقوق لاتليق بوزارة معنيّة بالتربية والتعليم..ومايحدث لاعلاقة له من قريب اوبعيد بمطالبات موظفي قطاعات اخرى فى الحكومة،خاصة وان الوزارة ظلت لسنوات نائمة عن اوضاع كهذه تراكمت ككرة الثلج ووصلت لما وصلت إليه،وهي السبب بالشراكة مع الخدمة المدنية والمالية فيما وصلت إليه احوال200000معلمة فى البلد..مايحدث فى لجنة المعالجة فى نظري ليس إلاّ فتاوى تخريّج بأقل الضرائب على يد خبراء وجهابذة الإدارة والخدمة والمالية والتي من الطبيعي ان تتحمّل مسؤوليات تخطيطها واساليب عملها وقراراتها الفارطة ايا كانت النتائج..هذه حقوق مواطنين ولامجال للسفسطة والفتاوى خاصة وان الرجل الأول فى الدولة هو من تدخّل ليعالج تخبطّات اجهزة لم تكن فى نظري تقوم بمسؤولياتها على الوجه الأكمل..صدقوني معظم المعلميّن والمعلمات قد لايهمهم كثيرا الفروقات لأنها ايا تكن لن توجعهم كثيرا بقدر ما يهتمون بالدرجات المستحقة نظاما ومن تاريخ تعيينهم لااقل ولا اكثر..ياناس هؤلاء ليسوا موظفي قطاع عام هؤلاء يربون اجيالا ويمارسون عملا لا يحتمل وفى كل دول العالم فقيرها وغنيها يحظى هؤلاء بالتقدير المادي والمعنوي لأنها مهنة متعبة ومرهقة وضريبتها عالية على اعصاب البني ادم..ولعلي اطالب سمو وزير التربية والتعليم بأن يكون هذا الأمر من اولى اولوياته حاليا لكسب ابناء وبنات يربون ابناءنا ويصنعون مستقبل اجيالنا..ولله الأمر من قبل ومن بعد.
http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=13049&P=1

[همسة الطـيف]

الوطن :السبت 10-3-1430هـ العدد :3081

معلمو المدارس الخاصة يعانون
من ضعف رواتبهم

فاتن الشهري

من منطلق البطالة في المملكة، ووقوفا عند مفترق الطريق والذي يقدم لنا خيارين إما القبول بوظيفة داخل المؤسسات التعليمية الخاصة بمرتب يعادل أو يقل عن مرتب خادمة تعمل خارج قوانين وأنظمة الإقامة، أو البقاء (مقعدين وظيفيا)، هذا إذا فقد الأمل من التوظيف الحكومي والرسمي داخل أي جهة من الجهات الحكومية.
هنا يقبل المتقدم أو المتقدمة بتلك الوظيفة مخيرين لا مسيرين، تفاؤلاً بوظيفة رسمية مستقبلاً، وحفاظا على ما اكتسبوه من معلومات طوال فترة دراستهم التي أهدَرَوا لأجلها الكثير من الوقت، وأقول هنا (أهدروا) بناء على ما وفرته الأنظمة التعليمية وسوق العمل من مجالات تفتقر إلى الاستقرار المعنوي والمادي. إذ إن معنويات معلمات ومعلمي المدارس الخاصة تنحت أمام أغلب طلبة وطالبات تلك المدارس إن لم يكن الكل، وهذا من منطلق كسب رضا الطالبة أو الطالب وولي أمرهما، (على حساب المعلم والمعلمة) وإن تحدثنا عن الدلائل من المواقف فلنا مطلق الحديث.
قد نختلف وقد نتفق إلا أن الحال واحد، والحقيقة أوسع بكثير مما ذكرت، أردت أن أدرج بعض المقارنات بين حال المعلمين والمعلمات داخل المؤسسات التعليمية الحكومية والمؤسسات التعليمية الخاصة لكني سأكتفي بذكر (بعض) الحقائق فقط وأبدؤها ببنود العقد المبرم بين المعلم والمدرسة:
1- يدفع الطرف الأول (مالك المدرسة) للطرف الثاني راتباً شهرياً شاملاً البدلات وجميع المصاريف الأخرى. (للعلم، لا يوجد بدلات، فحتى مكتب المعلمة يشترى من المرتب).
2- لا يحق للطرف الثاني أن يعمل لدى أي جهة أخرى سواء بأجر أو من غير أجر، وفي حال ثبوت ذلك يحق للطرف الأول أن ينهي العقد دون تعويض. (حتى الأعمال الخيرية والتطوعية؟).
3- تعتبر الأشهر الثلاثة الأولى من العقد فترة اختبار لصالح الطرف الأول، حيث يحق له خلالها فسخ العقد دون مكافأة أو تعويض، وفي حال تقصير الطرف الثاني بعد الأشهر الثلاثة يحق للطرف الأول إلغاء العقد قبل انتهائه. (الطامة هنا هي أن الثلاثة أشهر هي عبارة عن ترم بأكمله، إذاً المقصود هنا هو استباحة حق المعلمة والمعلم دون وجه حق).
4-لا يحق للطرف الثاني ترك العمل أو إلغاء أو فسخ العقد قبل انتهاء مدة العقد دون أن يوجه خطابا لإدارة المدرسة وإعطاء إدارة المدرسة شهرا واحدا للقبول والرفض حسب المصلحة العامة. (هل يعقل هذا, يلغى عقد المعلم في يوم وليلة ودون سابق إنذار ويطالب هو بتوجيه خطاب لإدارة المدرسة قبل تركه للعمل بشهر كامل؟).
5- يبدأ دوام المعلمات والمعلمين مع بداية العام الجديد قبل الدوام الرسمي بأسبوع ويحسب الراتب مع بداية دوام الطلبة الرسمي. (لا تعليق).
كل هذه القوانين تدرج تحت مرتب 1200 وإن زاد 1500 فقط لا غير، ناهيك عن الوسائل التعليمية اللامنهجية والتي غالبا ما يتكفل بها المعلم والمعلمة، حتى تصنف هذه المؤسسة التعليمية تحت راية النجاح، ولا عيب في ذلك، ولكن العيب في أن تطالب المعلمة أو المعلم بوسائل قد يجبرون على شرائها من مرتباتهم الخاصة، وهذا يقلل فرص الاستفادة من المرتب الشهري فضلا عن وسائل المواصلات وفواتير الجوال والمصاريف الخاصة تحت ظل الغلاء المعيشي (وكأنك يا بو زيد ما غزيت).
كما أن المعلم والمعلمة يحرمان من صرف المرتب خلال الإجازات الرسمية، ويحرمان أيضاً من مكرمة الملك أطال الله في عمره من إجازة تكميلية لما سبقها من إجازة.
من هنا أناشد وزير التربية والتعليم ووزير العمل وصندوق الموارد البشرية وضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات المتدنية بحيث لا تقل عن ثلاثة أو أربعه آلاف ريال، وذلك عن طريق تقديم إعانة من الدولة، أيضاً النظر إلى الإجازات، فهم أولا وآخراً بشر قد تتأزم صحتهم ويحتاجون إلى الراحة واستعادة القوى، وأرجو أيضاً تطبيق نظام السعودة بالكامل من كادر إداري وتعليمي ليتم استيعاب أكبر قدر ممكن من أعداد الخرجين والخريجات المتكدسين منذ زمن.
السؤال هنا هل سيبقى الحال كما هو؟ وهل سيتحقق كل ما كان حبرا على ورق ونظم تحت مظلة نظام وزارة التربية والتعليم، وينظر إلى مرتباتنا المخجلة، ويتحقق حلم السعودة؟
http://www.alwatan.com.sa/news/ad2.asp?issueno=3081&id=3952

[همسة الطـيف]

خبراء تربويون يناقشون مستقبل
خريجي طلاب الثانوية بجدة

جدة : الوطن كشفت اللجنة المنظمة للملتقى السنوي الثالث لطلاب الثانوية والذي من المقرر أن تبدأ فعالياته يوم الأحد الثاني من شهر ربيع الآخر المقبل بجدة تحت شعار "مستقبلك بين يديك.. فلتهتم به" عن أسماء الخبراء والتربويين الذين يناقشون العديد من المحاور في الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام (29-31 مارس 2009) خلال الفترة المسائية.ففي يوم الأحد الثاني من ربيع الآخر المقبل تبدأ فعاليات اليوم الأول للملتقى مع الدكتور عثمان سالم باعثمان المشرف التربوي بإدارة التربية والتعليم بمكة المكرمة والذي سيتحدث بعنوان "التخطيط والإرشاد التعليمي"، والدكتور عدنان مصطفى البار وكيل عمادة شؤون الطلاب للتطوير بجامعة الملك عبدالعزيز والذي سيتحدث بعنوان "اختبارات القياس الدولية".أما اليوم الثاني فيتحدث الدكتور وليد بن أحمد فتيحي الرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي بعنوان "التفوق الدراسي"، يليه الأستاذ الدكتور حسام عبدالمحسن العنقري عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز حيث يتحدث بعنوان "الابتعاث والدراسة في الخارج".وفي اليوم الثالث والأخير للملتقى يتحدث الدكتور محمد رياض عرفة مدير وحدة المناهج بجامعة الملك عبدالعزيز بعنوان "السنة التحضيرية بالجامعة"، يليه الدكتور أحمد بن محمد دبروم مدير معهد الجبيل التقني بالهيئة الملكية للجبيل وينبع والذي سيتحدث بعنوان "خارطة الفرص التعليمية".وتقام هذه التظاهرة التعليمية التربوية بقاعة إسماعيل أبوداود بالغرفة التجارية الصناعية بجدة وينظمها مكتب اقرأ للاستشارات التعليمية والتربوية بالتعاون مع لجنة المدارس الأهلية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة والإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جدة (بنين).
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3081&id=93169&groupID=0

[همسة الطـيف]

بحث هيكلة إدارة الاختبارات
على مستوى إدارات التربية والمدارس

الطائف: نورة الثقفي تبحث مسؤولات الاختبارات في وزارة التربية والتعليم يوم الثلاثاء المقبل في الطائف هيكلة إدارة الاختبارات على مستوى إدارات التعليم والمدارس، حيث ستناقش مديرات الاختبارات بالمملكة في اللقاء السنوي الثالث الذي يعقد يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين بمحافظة الطائف عددا من المحاور المرتبطة بآلية الاختبارات الجديدة للمرحلتين المتوسطة والثانوية.وعلمت "الوطن" أن اللقاء سوف يناقش هيكلة جديدة على مستوى إدارة التعليم وإدارة المدارس بحيث ستكون الهيكلة المرتبطة بإدارة التربية والتعليم على النحو التالي:اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ الآلية، وتتكون من مدير التعليم رئيسا للجنة، والمساعدة للشؤون التعليمية عضوا، والجهات ذات العلاقة، وتتكون من مديرة إدارة الاختبارات والقبول، ومديرة إدارة الإشراف التربوي، ومديرة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي، ومديرة إدارة التربية الخاصة، ومديرة شؤون مكاتب التربية والتعليم "المندوبيات" ومديرة الدعم الفني. كما تتضمن الهيكلة الجديدة اللجنة الفنية في إدارة الإشراف التربوي أو إدارات التربية والتعليم وتضم مشرفات الإدارة المدرسية ومشرفات التخصصات الفنية، إضافة إلى لجنة التدقيق المركزية في إدارة قسم الاختبارات والقبول، وتتكون من مديرة إدارة قسم الاختبارات والقبول وفريق الدعم الميداني والسكرتارية.أما اللجان الخاصة بإدارات المدارس، فتتكون من مديرة المدرسة رئيسة اللجنة والمساعدة "وكيلة شؤون الطالبات" ولجان أخرى منها لجنة سير الاختبارات، وتتكون من مديرة ومساعدة وإدارية، ولجنة تقدير الدرجات، وتسند للمعلمات ومن مهامها التصحيح والمراجعة الفنية والتدقيق، ولجنة التدقيق وتتكون من إداريات ومعلمات التربية الفنية والنسوية ومن مهامها تدقيق التصحيح والرصد، ولجنة الرصد واستخراج النتيجة وتتكون من مدخلة بيانات ومملية ومعلمات المواد.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3081&id=93168&groupID=0

[همسة الطـيف]

هل يحتاج طالب الابتدائي إلى مسائل التكفير؟

علي سعد الموسى

في أولويات وبدهيات بناء المنهج المدرسي، تبرز القاعدة الأساس في مخاطبة العقل بحسب ما يدرك وبقدر ما يستطيع أن يستوعب وبمثل الحاجة التي يحتاجها بحسب سنه وصفه الدراسي. والسؤال: هل تحتاج طالبة في الصف السادس الابتدائي أن تتعرف على قواعد التكفير وأن تميز بين من يستحق هذه الصفة منهجا واعتقادا وبين من لا يستحقها؟ الجواب تجدونه في مقرر التوحيد، وفي البابين الأولين من الوريقات الأولى لهذا المقرر، وفي آخر طبعة لعام 2009. وللإنصاف فإن المنهج، آنف الذكر، كان متوازنا وهو يخصص الوحدة الثانية من الكتاب لحكم تكفير المسلم، وكذلك أيضا لحقوق ولاة أمر المسلمين وإن كان ذلك في مجرد ورقة في آخر الكتاب وقد يكون في المحتوى والمكان رسالة لا أعتقد أنها غير مفهومة.والخلاصة أنني مؤمن بأن مفردة التكفير بتكرارها والتأكيد عليها، حتى ولو كانت في مواقعها وبأدلتها التي تبقى فوق النقاش، مؤمن أنها مسألة يجب أن تبقى للكبار من أهل العلم وللمتخصصين في العمل الشرعي وهذه قضية حسمها الدعاة وقالوا من قبل بخطورة أن تلقن للصغار فما بالك بطالب في المرحلة الابتدائية. هذه الشريحة، أولا، تستصعب فهم النصوص وتستسهل تأويلها، والسماح بتدريس هذه القضايا الدينية الخطرة في التفسير والتأويل، قد يسمح بنفاذ المنهج الخفي من قبل بعض المعلمين الذين يتسللون عبر المنهج المعلن.وقبل ثلاثين عاما، ربما، كان جيلي من قبل في مواجهة هذا المقرر ولكنهم لم يكونوا في مواجهة مثل هذه المسائل ولهذا لا أستغرب أن سواد – المكفرين – الذين يتناثرون اليوم من شبابنا هنا أو هناك هم ما بين الخامسة عشرة والثلاثين من العمر لأن المنهج الدراسي، وإن كان لا يتحمل للأمانة جل الوزر، قد استسهل بث مثل هذه الرسالة في مرحلة مبكرة على التمييز والفهم السليم، ولهذا يقع بعض الطلاب ضحية لأحمال تزامن المنهجين الخفي والمعلن. هؤلاء، أو بعضهم، قد يقرأ رسالة التكفير عبر المنبه الخطأ. طالب الابتدائية أصغر عقلا حتى من فهم التركيب والنقد اللغوي الصرف للمفردة، واللغة هي وعاء التفسير وقاعدته ناهيك عن أن يهضم المقصد الشرعي فيما فوق القاعدة.
http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=3081&id=9808&Rname=22

[همسة الطـيف]

التربية تنهي قواعد إنشاء أندية للمعلمين

عرعر: عبدالله الخدير، فواز عزيز

كشف وكيل الوزارة للشؤون المدرسية بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالله صالح المقبل لـ"الوطن" أول من أمس أن الوزارة أنهت القواعد التنظيمية لمشروع أندية المعلمين وسيتم تعميمها على كافة إدارات التربية والتعليم خلال الفصل القادم، لنشر ثقافة الأندية وبدء الترتيبات وتكوين مجلس الإدارة والهيئة الإدارية واختيار مدير النادي والبدء في تنفيذ البرنامج في أحد منشآت الإدارة مثل بيت الطالب أو المعسكر الكشفي أو الملاعب المجمعة أو أي مكان يمكن أن يفي بالغرض لحين انتهاء مبان خاصة بأندية المعلمين والتي سوف يتم تنفيذها تدريجياً في مناطق ومحافظات المملكة.وبين أنه مشروع رائد في مجال التربية والتعليم أخذت به الوزارة حرصاً منها على تقديم كل ما يخدم المعلم في سبيل راحته وإيجاد المكان المناسب ليمارس فيه المعلمون كافه هواياتهم بروح من المحبة والألفة والانتماء.وقال إن احتياج وزارة التربية والتعليم من المعلمين كل عام يعتمد اعتماداً كلياً على حاجة الميدان التربوي منهم، مشيرا إلى أن التربية لا تعتمد في تسديد احتياجها على تخصص دون تخصص آخر فيتم تسديد احتياج المدارس بمدرسي الدراسات القرآنية لتدريس مواد التربية الإسلامية للمرحلة الابتدائية، وتخصص اللغة العربية لتدريس اللغة العربية عامة وتخصص القراءات لمادة القراءات، مشيرا إلى أنه بهذا الأسلوب يتم التعامل مع بقيه التخصصات الدراسية".وأكد المقبل أن وزارة التربية والتعليم قامت بتشكيل لجنة من القطاعات المعنية في الوزارة لدراسة نظام التأمين الصحي للمعلمين وتمت مخاطبة وزارة الصحة بما توصلت إليه اللجنة وأفادت وزارة الصحة بأنها تدرس إمكانية تطبيق برنامج الضمان الصحي "بلسم" على جميع المواطنين ، وترى التريث حتى يعلن عن تطبيق هذا البرنامج .وعن ضم الوزارة أكثر من مدرسة في مبنى واحد من أجل التخلص من المباني المستأجرة مما قد يؤثر في تقلص فرص التعيين ويقلل عدد المدارس في الأحياء قال المقبل إن الهدف من إنشاء المباني الحكومية المدرسية هو توفير بيئة تربوية وتعليمية مزودة بالمعامل والمختبرات والتجهيزات اللازمة للعملية التعليمية مما يساهم في رفع مستوى تحصيل أبنائنا الطلاب، مبينا أن الوزارة تعمد إلى ضم أكثر من مدرسة في مبنى واحد عندما تكون الطاقة الاستيعابية للمبنى الحكومي لم تستغل كاملاً على ألا تزيد كثافة الطلاب في الفصل الواحد عن 30 طالباً لافتا إلى أن الجانب الأكثر أهمية لدى الوزارة هو توفير المقر الملائم والبيئة التعليمية المجهزة بالتجهيزات والتقنيات المناسبة".وحول مناسبة تصاميم المدارس الجديدة لجميع المناطق ، قال المقبل إن وكالة المباني تهتم بإجراء المراجعة المستمرة لتصاميم المباني المدرسية ونماذجها ومرافقها بما يحقق أعلى مستويات الاستفادة منها وبما يلائم البيئات المتنوعة في كافة مناطق المملكة.وأكد المقبل أن ضوابط اللجنة العليا لسياسة التعليم المقرة من المقام السامي الكريم حددت عدد الطلاب في الفصل بحيث لا يزيد عددهم في الفصل الدراسي للمبنى المستأجر عن 20 طالباً ولا يزيد في الفصل للمبنى الحكومي عن 30 طالباً وتصل المساحة المخصصة لكل طالب إلى 1.6 متر مربع من إجمالي مساحة الفصل ومتى وصلت كثافة الطلاب إلى الحدود المسموح بها في الضوابط فإن الوزارة تسارع إلى إحداث مدارس جديدة لتخفيف كثافة الطلاب، مشيرا إلى أن عدم توفر مبان يمكن استئجارها أو عدم توفر أراض حكومية لإنشاء مبان مدرسية عليها يكون سبباً في ازدحام الطلاب في بعض المدارس وخاصة في المدن الكبيرة وهذه مشكلة قائمة.وبين أن هذه المشكلة في طريقها إلى الزوال بعد الدعم الكبير واللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين ، عندما تم تخصيص مبالغ مالية ضخمة لشراء الأراضي وإنشاء مبان مدرسية.وعن افتقار أغلب المدارس إلى الصالات الرياضية ، قال المقبل إن وزارة التربية تحرص على تهيئه المدارس في كافة المناطق والمحافظات بجميع المستلزمات والمنشآت المدرسية ومنها الملاعب الرياضية، وقد اعتمدت الوزارة خلال ميزانية العام المالي 1427/1428 إنشاء 15 صالة رياضية متعددة الأغراض وذلك بتكلفه 30 مليون ريال، وتمت إضافة 42 مليون ريال خلال ميزانية العام المالي (1430/1431هـ) لتصل الزيادة إلى (72) مليون ريال، كما قامت الوزارة باعتماد إنشاء 10 صالات متعددة الأغراض بميزانية العام المالي 1430/1431 بتكلفة 50 مليون ريال .كما بين أن الوزارة تقوم الآن بإنشاء صالات رياضية بالمدارس على مرحلتين وفق الاعتمادات المالية المتاحة في بند تأهيل المباني المدرسية، وأنه لا يزال لدى الوزارة الكثير من المشاريع الأخرى منها الصالات الرياضية التي يمكن أن يمارس الطلاب فيها كافة الألعاب الرياضية سواء كرة القدم للسداسيات أو اليد والسلة والجمباز والقوى وتدريبات اللياقةالأخرى.وكشف المقبل أن النقل التعاوني هو برنامج قائم في الوزارة ويعتمد على نقل الطلاب من منازلهم إلى المدارس بوسائل النقل العام، ويقوم ولي أمر الطالب بدفع كلفة النقل بينما نقل الطالبات عبر النقل "الأمين" هو النقل الحكومي للطالبات من خلال إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص وهذا ما سوف تقوم الوزارة في قطاع تعليم البنين بتطبيقه أسوة بقطاع تعليم البنات بعد أن يتم توفير النقل للطالبات في جميع مناطق المملكة ويتم تقييم التجربة في تعليم البنات لمعرفة نجاح المشروع من عدمه وذلك وفقاً لما نص عليه القرار السامي الكريم الصادر بتاريخ 23/12/1426 الذي ورد في البند السادس منه أن يشتمل النقل عند نجاحه وبعد مضي سنه على تطبيقه في تعليم البنات على نقل طلاب التعليم العام "بنين".واعتبر المقبل أن التقاعد والنقل خارج الوزارة أو طلب الإعارة حق من حقوق الموظف في كافة قطاعات الدولة ، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم جزء منها، وقال " وذلك كله لا يتجاوز 0.05% من إجمالي أعداد المعلمين ولا يصل إلى مستوى المشكلة التي تحتاج إلى إيجاد حل".وعن النقل خارج الوزارة ذكر المقبل أنه لم يظهر إلا بعد افتتاح عدد كبير من الجامعات التي لم يوفر لها كوادر تعليمية فالاستفادة من أبناء الوطن أفضل من اللجوء إلى التعاقد من الخارج إضافة إلى أن المميزات التي يحصل عليها طالب النقل هي التي أغرته بالانتقال.وبين المقبل أن وزارة التربية والتعليم حريصة كل الحرص على كل ما من شأنه رفع مستوى المعلم من الناحية العلمية أو الاجتماعية، وأن الوزارة قامت بدراسة موضوع رتب المعلمين واتخذت توصيات حياله وهي الأخذ بنظام "الرتب" دون الربط بالسلم التعليمي في لائحة الوظائف التعليمية، وتشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية عدد من الجهات الإدارية والتربوية وممثل لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام ، وسوف يتم الانتهاء من دراسة وتطبيق القرار خلال الفترة القادمة .
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3081&id=93118&groupID=0

[همسة الطـيف]

الملف الصحفي للطباعة ليوم السبت 10-03-1430هـ