.
.
مرحباً بالجميع ،،،
لقاء فضيلة الشيخ الدكتور // محسن عواجي ... قراءة أخرى .... والرد على الأخت الفاضلة ... الرهيبة ،،،
من المفارقات العجيبة في هذا اللقاء, هو حرص وتفاني (د. العواجي) في تبييض وتلميع وجه النظام , في محاولة مكشوفة في التماس العذر لولي الأمر ولإظهار (النظام السعودي) أمام العالم بالوداعة والبراءة وأن ملفه ولاسيما في مجال (حقوق الإنسان) واضح لا انتهاك فيه, وأن الانتهاكات الفجة التي تحدث هنا وهناك بحق المواطن السعودي, ليست متبناة من قبل النظام, وإنما هي عملاً فردياً لا دراية للنظام به, وأن الفساد في جهاز القضاء حالة عارضة طارئة.
وبدأ (د. العواجي) يصور الأمر للمشاهد وكأن النظام نزل من كوكب آخر ولا يعرف ماذا أصاب ابناء الوطن أو أن الظلم الذي وقع عليهم جاء من خارج الحدود!
هذا مع أن الكل يعلم, أن الفساد في المملكة ليس حالة عارضة طارئة، ولا تنحصر في مال وسرقات أو محققين أو قضاء غير مستقل وغير نزيه فحسب، بل هو نتاج عقلية وتفكير غير سوي.
هذا، فضلاً عن مزاجية (القضاء السعودي) وتناغمه مع سياسة النظام المبنية على الاضطهاد والتعسف والولع بسفك دم كل من لم يسر على نهج مؤسسته الدينية أو السياسية .
وعلى أية حال, ماذا نرجو من جهاز يستثني المتنفذين ويحكم على المستضعفين؟!
أقول, ليس سراً ولا يخفى على أحد, أن المحققين أو القضاة أو غيرهما من المؤسسات التي يفترض فيها أن تكون مؤسسات مستقلة بعيدة عن (المؤثرات السياسية) إنما هي مؤسسات تلبي ما يمليه عليها النظام من دون مراعاة لمصلحة المواطن, بل للأسف, هم لا يعدون عن كونهم مجرد آلات مسيرة لخدمة سياسات النظام, ولا يستطيعون الانحراف عن السياسة الرسمية المرسومة لهم .
لذا، أعتقد بأن توجيه (د. محسن العواجي) الإتهام أو اللوم للبطانة من وزراء أو قضاة أو محققين وغيرهم بما يحمل من تبرئة لـ (آل سعود) غير صحيح ومضلّل ولا يشجّع على الحلّ!!
حيث أن المسألة في حقيقتها ليست مسألة حفنة من القضاة أو المحققين الفاسدين بقدر ماهي مسألة (أسرة حاكمة) تحتكر المناصب والأعمال والأموال والسفارات، وتهيمن علي سلطة اتخاذ القرار.
لعله ليس من قبيل الصدفة البحتة، أن يصبح (النظام السعودي) من الأنظمة المفضوحة والغارقة إلى القرنين في مجال انتهاك حقوق الإنسان ومن الأنظمة التي ضربت بكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية والتعاليم الإسلامية في مجال حقوق الإنسان متسترة بشعار تطبيقها للشريعة الإسلامية بينما تشهد السجون والمحاكم وجميع المرافق في بلادنا على خلاف ما يدعيه النظام ، ولو أن النظام يسمح للمراقبين الدوليين وغيرهم من المنصفين بزيارة البلاد ويسمح للصحافة الحرة والصحفيين الغير خاضعين لضغوط النظام وإغراءاته بتغطية ما يحدث داخل البلاد لبانت وانكشفت للعالم بأسره حجم المأساة الإنسانية داخل بلادنا ولما استطاع النظام أن ينكر أوضح الواضحات ويضلل الرأي العام بأكاذيبه وألاعيبه .
والغريب العجيب أنّ النظام لدينا ينكر وجود أي ممارسة للتعذيب بحق أي معتقل في سجونه. وقد اعتبر وزير الداخلية في أحد لقاءته الصحفية أن ذلك مجرد ادعاءات تقوم اللجنة بالتحقيق فيها.. فما معنى وجود هذه اللجنة أو المؤتمر الذي عقد في العاصمة مؤخراً إذا كان النظام يعتبر ممارسة التعذيب مجرد ادعاءات لا صحة لها وان المسئولين عن التحقيق داخل السجون والذين يتولون تعذيب المعتقلين بأنفسهم ملتزمون وليست متبناة من قبل النظام؟!
الواقع, أن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان من أحكام قضائية جائرة وسواها, بالإضافة إلى استخدم شتى أصناف وألوان التعذيب في حق المعتقلين السياسيين, هو أمر منظم وينفذ ضمن أصول فنية حديثة وتستخدم فيه وسائل وآلات تناقلت العديد من وسائل الإعلام عن استيراد النظام لها من عدة دول أجنبية، وقد أكد الآلاف من المعتقلين المفرج عنهم وجود هذه الوسائل واستخدامها بحقهم وهو أمر لا يمكن نكرانه، فهل يكون وجود هذه الوسائل عملاً فردياً لا دراية للنظام به؟!
وهل الآلاف الذين ماتو في السجن بسبب التعذيب والذين خرجوا من السجن وهم يحملون عاهات وأمراضاً مزمنة جراء التعذيب كانوا قد تعرضوا لكل ذلك بسبب ممارسات فردية، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يحقق مع أي من المسئولين عن تلك الجرائم البشعة بل قام النظام بترقيتهم وتكريمهم؟!
ولماذا لا يزال النظام يكابر ويخادع ويتهم كل من يبرز الحقائق ويكشف الجرائم والانتهاكات بأنه حاقد وحاسد دون أن تكون له أدنى قدرة في رد تلك القضايا المطروحة بالدليل والبرهان؟!
حبّذا لو تفضّل (د. العواجي) فذكر لنا :
ـ لماذا مؤتمر (حقوق الإنسان في السلم والحرب) والذي عقد مؤخراً في العاصمة, والذي كان يرأسه (وزير الداخلية السعودي) لم يتطرق إلي عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب، وغيرها من القضايا التي تثيرها منظمات حقوق الإنسان ضد السعودية ؟!
ـ لماذا لم يوجه وزير الداخلية فيه دعوة لجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان دولية مثل امنستي انترناشونال مع إن المؤسسة وبحسب مصادر قريبة منها طلبت حضور المؤتمر؟!
ـ لماذا لم يقبل وزير الداخلية السعودي التوقيع على اتفاقية (مناهضة التعذيب) إلا مؤخراً مع أن هذه الاتفاقية تتوافق مع تعاليم الإسلام الداعية إلى حرمة التعذيب والإهانة والتمثيل؟!
ـ لماذا جاء قرار تشكيل هذه اللجنة أو هذا المؤتمر وانضمام النظام أصلاً مع هذه الاتفاقية بعد تكاثر التقارير والبيانات الدولية المتهمة له بممارسة التعذيب؟!
ـ لماذا لا يسمح (وزير الداخلية السعودي) للصحفيين ولمندوبي المنظمات الدولية واللجان الحقوقية بزيارة البلاد وفتح أبواب السجون الرهيبة أمامهم ليلتقوا بالمعتقلين وبمن أطلق سراحهم وبالعلماء المحاصرين الممنوعين من العمل الديني والسياسي الحر لتتبين لهم حقيقة الواقع السعودي وليقارنوا بين ذلك الواقع وبين التصريحات المزيفة والمضللة التي يتشدق بها وزير الداخلية؟!
ـ ومع لك كله, كيف يمكن لنا أن نظمن عدالة القضاء واستقلاله وهو خاضع لوزارتي الداخلية والعدل وكلاهما لـ "الملك"؟!
فما أريد قوله, هو أن هذه التساؤلات وغيرها مما يضيق المقام عن ذكره, تؤكد وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك من أن المشكلة في حقيقتها ليست مشكلة حفنة من القضاة أو المحققين الفاسدين بقدر ماهي مشكلة (أسرة حاكمة) تحتكر المناصب والأعمال والأموال والسفارات، وتهيمن علي سلطة اتخاذ القرار.
هذه هي الحقيقة مهما حاولنا إخفاءها أو تجاهلها!.
وأحسبني لست مبالغاً إذا قلت, إن (وزير الداخلية السعودي) هو المسئول الأول والأخير عن فقدان أمن المواطن وتجريده من حرياته الطبيعية ومن حقوق المواطنة بكل معالمها, وإلا فما فائدة كونه وزيراً؟!.
إلا أن ما أريد أن أركز عليه هنا, هو أن الفساد في المملكة ليس حالة عارضة طارئة، ولا تنحصر في مال وسرقات فحسب، بل هو نتاج عقلية وتفكير غير سوي. فهناك فرق بين من يمارس الفساد والإفساد وهو يدرك بأنه كذلك، وأن القانون يحرّمه، وأنه يعتدي على حقوق الناس وأموالهم وأعراضهم؛ أما في المملكة، فإن العائلة المالكة لا تعتقد بأنها تمارس الفساد والنهب والسلب، إذ جلّ ما تفعله هو (التصرف فيما تملك) ومقولة ملك الآباء بمعنى التملك واضحة، وكثير من الأمراء الكبار (خاصة الأمير سلمان) يصرّح في مجالسه علناً بأن الدولة بما فيها من حمولة مادية وبشرية ملك لآل سعود، فهم يتصرفون فيما يملكون، ولا يعتقدون بأنهم خرقوا القانون، أو أنهم يفسدون ويروجون للفساد.
هذا بالضبط، أهم سبب يجعل التحكّم بالفساد في المملكة غير ممكن، لأن ضبط الأمراء يحتاج إلى آليّة فكرية مختلفة قبل أن تكون آلية قانون وشرع ودين وأخلاق. ولهذا، فإننا رغم السنين العجاف التي تمرّ بها المملكة من الناحية الاقتصادية، لم نشهد إصلاحاً مهما كان محدوداً، على كل الأصعدة. ولم تتغير ممارسات الأمراء وتعدياتهم على الأملاك العامّة والخاصة؛ فهم في منحدر لا يستطيعون التراجع عنه؛ ولعلنا نتذكر ـ ولاسيما في فترة الصيف ما قبل الماضية ـ ما أنفقه الملك فهد، وما أنفقه ولي العهد عبد الله ـ فضلاً عما فعله هو وحاشيته ـ في المغرب في ذاك الصيف، بل وما فعله الأمراء الآخرون داخل المملكة نفسها والتي وصلت حد استخدام السلاح في نهب المواطنين، والاستيلاء على أملاكهم.
وحتى الآن، لم نسمع أن أميراً أو وزيراً أو مسئولا حوكم بتهم الفساد، ولا يبدو أننا سنسمع بذلك في المستقبل القريب، لأن الأصل والتوجّه العام هو أن الفساد غير محرم وغير معاقب عليه، ولا يشمله قانون. ثم إن كل المفسدين من خارج العائلة المالكة، مرتبطون بالأمراء الكبار والصغار وبالأميرات أحياناً، وإن محاكمة أحدهم تعني محاكمة (هيبة) العائلة المالكة، وهي هيبة سقطت منذ زمن بعيد.
إن دائرة الفساد تتسع، وإذا كانت قدوة شعب المملكة هم أمراؤها وحكامها، فإن كل واحد من المواطنين فضلاً عن المسئولين يشعر بأن لا عتب عليه إن سرق أو أفسد . وإذا كانت الأملاك العامة، أو بيت مال المسلمين، أو ما يسمى بخزينة الدولة، يتلاعب بها الصبيان من الأمراء، فإن شعوراً آخر يظهر بين العامّة يميل إلى عدم احترام الملكية العامة، ويرى بأنه يحقّ له أن يأخذ ما تصل إليه يداه، وشعاره: إذا كان ربّ البيت بالدفّ ضارباً ....... فشيمة أهل البيت كلّهم الرقصُ!
إن المواطن حين يعتدي على التافه من الحق العام، إنّما يفعل ذلك أحياناً بضغط الحاجة، وفي أحايين أخرى فإنه يبرر فعله بأن (الجميع يسرقون، فلماذا أنا دونهم؟).. أو يبرر ذلك بأنه إنّما يسرق (حقّه) الأصيل من المال العام، وأنه إن تركه، فسيأتي سارق آخر يأخذه!
الملكية العامة غير محترمة في المملكة بشكل يدعو للدهشة. وفي الوقت الذي يحترم الناس الملكية الخاصة بقدر ما، إلاّ أنهم يعتبرون من الرجولة بمكان سرقة أموال الدولة ونهب الأراضي بالتعاون مع شركاء كبار! أن تسرق كل المواطنين (أي سرقة المال العام) فهذا غير محرّم!، بعكس ما هو موجود في كل الدنيا، التي تعتبر جريمة الجرائم التهرب من الضرائب، أو الاعتداء على الأملاك العامّة.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق: هل يعني هذا أن ليس هناك حلّ للفساد؟!
نعم! ليس هناك حلّ آني للفساد، ولن يأتي الحلّ إلا بعد البدء بـ (الإصلاحات السياسية)، فهذه الأخيرة هي الأداة الوحيدة القادرة على توفير مناخ صحي قادر في المستقبل على مقاومة المفسدين سياسياً وإدراياً ومالياً، وفي مقدمتهم (أمراء وأميرات العائلة المالكة) .
وفوق هذا يأتي القضاء المستقلّ الذي لا يحابي أحداً فينزل حكمه على المفسدين سواء كانوا في السلطة (آل سعود) أو خارجها. ... ( منقول .. لا حظوا أقول .. منقول ) . ..!!!
___
أما ماورد من تساؤلات الأخت الرهيبة المطروحة بشكل غير مباشر على فضيلته .. فإن تبريراتها في شرعية مقاومة هؤلاء الصبية المغرر بهم وعدم الحوار معهم والرفق بهم يعد قصر نظر وضيق أفق .. إذ أنه ليس من المنطق اللجوء للقوة في جميع الأحيان .. وفتح جبهة داخلية تأكل الأخضر واليابس وإضرام النار بين المسلمين الموحدين ومعالمتهم بأقل مما عومل به مجرمون معترفون بجرمهم وإنتهاكهم للبلاد وزعزعة أمنها وبتوجه إستخباراتياً من بلدانهم .. وأعني بذلك ( الغربيين الذي مارسوا الإرهاب في بلاد الحرمين ) .. !!!
فكيف يجيز لنا الشرع قتل المسلمين المطاردين بتهم لا أساس لها من الصحة .. ويعفي الكفرة الملحدين والتي تم ضبطهم بالجرم المشهود .. بالرغم من أن حكم الإرهاب في كافة الأنظمة والقوانين الدولية هو الإعدام ..؟؟؟
أما ما تطرقتي له من توجيه الشباب السعودي لأفغانستان وغيرتي مساره قسراً لتبرري التصرفات التعسفية ضد المجاهدين .. ماهي إلا محاولة مستمية للنيل من فضيلة الدكتور / العواجي .. إذ أن الحكومة السعودية هي من دفع بالشباب للجهاد وبالغوا في وصف كرامات الشهداء وأمدوهم بالمال والسلاح .. وأجروا معهم اللقاء التلفازية وعبر وسائل الإعلام الأخرى لدفع المزيد للجهاد .. ضد النظام الشيوعي .. وذلك بتوجيهات أمريكا .. وليس حباً في نصرة الإسلام وتحرير أراضي المسلمين من براثن الشيوعية .. والدليل الذي لايقبل الشك .. هو مكافأة المجاهدين العائدين من أرض الجهاد بالسجن والتعذيب والإضطهاد .. وتشريدهم وطمس هوية الأغلبية منهم .. بعد أن أعلن المجلس الكنسي العدو القادم المتمثل في ( الإسلام ) .. من هنا جاءت سياسة تجفيف المنابع .. ومصطلح المتطرفين .. وكرست الجهود لإظهار الفكر الإرجائي لخلط المفاهيم والتدليس والتلبيس على الدهماء والعوام .. !!!!
ومن وجهة نظري أن مداخلة فضيلة الشيخ / سفر الحوالي .. سبقت زمانه وإنها لقراءة للمستقبل بكل صدق وواقعية وموضوعية .. وأن من يطعن في فضيلته هم الذين من عفى عليهم الزمن .. وأكل وشرب ،،،
تحياتي للجميع ،،،
إعصارنار ،،،