رداً على عبدالرحمن الحاقان
-------------------------------------------------
من الظلم أن تطالب المعلمات بالتقاعد المبكر لحل مشكلة الخريجات
إشارة إلى ما كتبه الأخ عبدالرحمن سعد الحاقان بالعدد رقم 2348 في 15/2/1428هـ حول "التقاعد المبكر للمعلمات حيث ذكر أنه يوفر فرصا وظيفية لغيرهن"، حيث نلاحظ أنه ما بين فترة وأخرى أصبح كل يفر ويكر في هذا الموضوع لماذا هذا التنكر غير المبرر للمعلمة والمربية الفاضلة التي أفنت زهرة شبابها وصحتها في سبيل تنشئة أجيال من الفتيات وعلى الله ثم على يدها أصبحت الفتاة السعودية في القمم والعلالي، كطبيبة، ومهندسة، ومعلمة، وأستاذة بالجامعة، وسيدة أعمال، ومذيعة وصحفية، حتى وصل البعض منهن إلى ما وصل إليه الرجال ككبيرة الأطباء بعدة مستشفيات وحصلن على شهادات عليا في التعليم كالدكتوراه، والماجستير، وفي جميع التخصصات ونراها الآن تشارك بجميع المجالات والأنشطة وحتى في أروقة الأمم المتحدة وفي التعليم والصحة ومجلس الشورى. وفي القطاع الخاص إلى آخره.. لماذا ننسى جهودهن الطيبة وفضلهن علينا وعلى بناتنا وأخواتنا ولماذا هذا الجحود والاستفزاز غير المنطقي تجاه معلماتنا الفاضلات، عندما ترغب يا أخ عبدالله بإحالتهن للتقاعد المبكر فهل رواتبهن حرام عليهن ورواتب الرجال حلال عليهم عندما تأتي وتعطيهن (تقاعد نصف الراتب) لمن خدمت خمسة عشر عاما ويكون الوضع اختياريا هل هو ميراث يقسم عليهن أم إنها صدقة جارية بينما نطالب نحن الرجال بتمديد خدماتنا إلى عمر (65) عاما علما أن هناك انتظاراً وتكدساً في خريجي الكليات والجامعات أيضا ودائما نجد البعض منا بقصد أو دون قصد يقف بكل قوة وغطرسة ضد أخواتنا المعلمات حتى بعض أزواجهن صاروا في صف المعارضين والحاسدين وأصابهم نوع من الغيرة إما لمستواها العلمي والأكاديمي أو أن راتبها أكثر من راتبه ولسان إحداهن يقول: "وظلم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهند". وقمنا بتوعدهن وتهديدهن بالتعدد أو (بالمسيار) إذا لم يرضخن لإملاءاتنا وشروطنا التعجيزية التي نفرضها عليهن ومن ضمنها جلوسها بالبيت لتبقى بلا عمل (تحت وطأة ورحمة الرجل) ولتصبح عالة على مجتمعها.كثير من المعلمات فتحن بيوتاً لأولادهن وأشقائهن وقمن بتزويجهم خاصة من لم يلتحق بالجامعة أو بوظيفة ويكون من المسجلين على قارعة الانتظار ويقمن بالصرف عليهم وعلى أولادهم وتعدى ذلك حدود الأقارب والأرحام وحتى المساكين فرواتبهن خير وألف بركة - أما بعض الأزواج فئة (خمس نجوم) فما همه إلا البحث عن أصدقائه أو الارتماء بأحضان زوجة ثانية تكون في سن بناته أحيانا تكون تكاليفها من راتب وتعب زوجته وما يعلم عنها وأولادها بشيء وكأنه تزوجها (مسيارا) أو يجبرها على شراء سيارة فارهة تكون قد اشترتها له بأقساط لمدة خمس سنوات على راتبها، وغالبية المعلمات المغلوبات على أمرهن يسددن قروضهن من البنوك جراء خسارتهن الفادحة بالأسهم والقروض النقدية وأعرف كثيراً من هذه الفئة لولا الله ثم راتب زوجته المعلمة لأصبحوا جميعا في عالم (المتسولين) وبعضهم يتسكع من استراحة إلى أخرى أو كثير الأسفار والترحال ما يعرف مصير أولاده من نجح أو من رسب أوراح أو من جاء فلماذا تضع يا أخ عبدالرحمن الحلول بيد المعلمات وتحيلهن إلى التقاعد بنصف الراتب لمن خدمت خمسة عشر عاما بسبب تكدس الخريجات ثم تأتي وتقول سيكفيها نصف الراتب لأن الكثير منهن لا تعول بل تعال ولا تنفق بل ينفق عليها وخير لها ثم خير لها أن تتدارك ما بقي من عمرها لتتفرغ لبيتها وزوجها وأولادها قبل أن يفكر زوجها في التعدد ولو مسيارا وكل ما قلته في الإعالة والإنفاق هذا كان في زمان غير هذا الزمان لا أنا ولا أنت نتذكره أما زمان اليوم فانقلبت الأمور وصارت بالعكس هي التي تعيل وتنفق وتسأل عن الكبير والصغير وإحداهن تدفع شهريا قيمة إيجار المنزل لزوجها مالك المنزل ولو فتحت قناة فضائية خاصة (بالمعلمة) لسمعت العجب العجاب كيف يحدث هذا في ظل مجتمعنا الإسلامي المحافظ، ولماذا لم توجه اللوم والتقصير إلى وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم وميزانية الثانية تعادل ميزانية بعض الدول العربية مجتمعة وتحث وزارة التربية على وضع النقاط على الحروف وإيجاد الحلول والدراسات المناسبة ومنها فتح مدارس أخرى لكون بعض الأحياء في المدن لا توجد فيها إلا مدرسة واحدة ابتدائية ومتوسطة وثانوية وهذا غير كاف لبنات الحي حيث يتجاوز عدد طالبات الفصل ببعض المدارس (ثمانين) طالبة وهناك قلة في عدد المعلمات حيث بعض المواد بدون معلمة لأشهر حتى أوشكن على نهاية الفصل الدراسي الأول مما يجعل الطالبة لا تستوعب الدرس وتأتي بأقل تقدير هذا إذا لم تكن ضعيفة أو مقبولة ببعض المواد مما حدا ببعض الأهالي إلى تسجيل بناتهم بأحياء أخرى أقل عددا في طالبات الفصل أو بالمدارس الأهلية تلافيا لذلك ويكلفهم ذلك مبالغ طائلة وبعض هذه المدارس قد أصبحت استثمارية أكثر منها تعليمية وشعار بعضها يمنح (ممتازة) وأشكرك وهي أبعد عن الحقيقة من الواقع فتلاحظ المدارس الأهلية في الأحياء أكثر من المدارس الحكومية وغالبية معلماتها من الوافدات ولو حولت بعض المدارس الأهلية إلى مدارس حكومية وطبقت السعودة 100% على المدارس الأهلية الأخرى لقلت نسبة انتظار الخريجات وحلت بعض فصول المشكلة وكفى فتح مدارس أهلية جديدة وعدم منح تراخيص لها في الوقت الحاضر ودولتنا الحبيبة خيرها ولله الحمد والمنة تعدى إلى الدول الأخرى.
مفرح باسل السويلم - الرياض
http://www.alwatan.com.sa/daily/2007-03-25/readers.htm