السوق المالية جهاز يوفر للمستثمر الضمان والسيولة والربحية
السوق المالية احد اجهزة الوساطة المالية الهامة في الاقتصاديات المعاصرة، لان هذا الجهاز يوفر للمستثمر الضمان والسيولة والربحية، والتوازن بين هذه الاهداف طموح اي مستثمر، ولهذا السبب اهتم الباحثون في الاقتصاد الاسلامي بهذه الاسواق وذلك من خلال استحداث ادوات متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية، لكي يتسنى لجمهور المتعاملين المسلمين التعامل بهذه السوق بدلا من حرمانهم من فوائدها ومميزاتها، ونعرض فيما يلي اهم مبادئ هذه الاسواق وادواتها المستخدمة فيها:
اولا: المبادئ
@@ الالتزام بالضوابط الاخلاقية والشرعية: بشكل عام تدخل الاسلام بهيكل السوق حيث حرم كل عقد يؤدي الى الربا والظلم والغرر والغبن والتدليس، وفلسفة الاسلام في ذلك انها شروط اساسية للمنافسة الكفؤة الشريفة، وبطبيعة الحال ينطبق هذا المبدأ على السوق المالية الاسلامية، اي السوق المنضبطة بالضوابط الشرعية، ولم يتدخل الاسلام بآلية السوق (العرض والطلب) لانها من الحريات الطبيعية التي اقرتها الشريعة الاسلامية كشرط مكمل وكاف لاداء السوق بكفاءة.
@@ الاستثمار الحقيقي وليس الوهمي: في الاسواق المالية المعاصرة تكثر المضاربات غير الاخلاقية من بعض المتعاملين بالسوق المالية فيقومون بشراء الاوراق المالية وبيعها ليس بغرض الاستثمار او الاسترباح ولكن بغرض التأثير على الاسعار لصالحهم وهذا ما يؤدي الى ظهور ميول احتكارية في هذه الاسواق، لكن في السوق الاسلامية لا توجد مثل هذه المضاربات لان الناظر في العقود الاسلامية يرى انها عقود تهدف الى الاستثمار الحقيقي وليس الوهمي مثل المشاركات والبيوع والاجارات وغيرها من العقود، بالاضافة الى ذلك فان الاسلام قد حرم الاحتكار فقال عليه الصلاة والسلام (المحتكر ملعون والجالب مرزوق).
@@ المساهمة الحقيقية في التنمية الاقتصادية: ان من شروط تحقيق قيمة مضافة في الاقتصاد ان تكون الاستثمارات فيه حقيقية، وهذا ما تتميز به الاسواق المالية الاسلامية كما ذكرنا آنفا، وهذا مبدأ مهم من مبادئ الاقتصاد الاسلامي، حيث انه لا يوجد تناقض بين الاهداف الكلية للمجتمع في التنمية الاقتصادية وآلية تعامل الافراد في السوق الاسلامية.
ثانيا الادوات
@@ ادوات السوق المالية الاسلامية متنوعة نذكر منها:
ادوات المشاركة: اي سندات المشاركة المستمرة والمتناقصة حيث يقوم المتعاملون بابرام عقد مشاركة تتمثل في سندات يمثل كل سند حصة او سهم مشاركة في رأس مال مشروع، ويتم تعيين هيئة لادارة المشاركة بحسب شروط نشرة الاصدار مع الاخذ بعين الاعتبار الشروط الشرعية لعقد المشاركة، ويتم تداول هذه الحصص في السوق المالية الاسلامية وتحديد نوع المشاركة اذا كانت مستمرة او متناقصة، وذلك لقاء عائد فعلى حقيقي حسب نتيجة المشروع من ربح او خسارة.
@@ ادوات البيوع (المرابحة والسلم والاستصناع)
حيث تقوم جهة معينة في السوق المالية باصدار سندات بيوع يمثل كل سند حصة في رأس مال المشروع لتمويل السلع والبضائع الحالة كما في المرابحة والمؤجلة كما في السلم والاستصناع وذلك لقاء عمولة لهذه الجهة وتتولى هذه الجهة متابعة المستحقات وتوزيع الارباح الفعلية لاصحاب السندات او الاسهم.
@@ ادوات المنافع: وهي سندات الاجارة التي تقوم على اساس عقد الاجارة المعروف في الفقه الاسلامي حيث تقوم جهة معينة تملك عقارات مؤجرة تدر دخلا بشكل منتظم باصدار سندات اجارة للتداول بين المتعاملين ويمثل كل سند حصة في ملكية العقار يستحق حامله بحسب نصيبه في هذا العقار جزءا من الايراد المتحقق او تقوم جهة معينة بشراء اصول ثابتة مثل معدات او سيارات وتقوم باصدار سندات تمثل مجموعها رأس مال هذه الاصول وتقوم بادارتها من تأجير وصيانة وتأمين لقاء عمولة ومن ثم تحويل صافي المتحقق لحاملي السندات او الاسهم.
هذا ما وفقني الله الى كتابته بصدد هذا الموضوع، والله اسأل التوفيق والسداد.